سلطنة عمان: الضغوط المالية تسابق الإصلاحات الاقتصادية

2020-11-19
11:12

سلطنة عمان: الضغوط المالية تسابق الإصلاحات الاقتصادية

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

تقف سلطنة عُمان على أبواب مرحلة جديدة تسعى من خلالها الى تطبيق إصلاحات اقتصادية بهدف خفض العجز المالي إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 وفق خطة التوازن المالي المعلن عنها من قبل وزارة المالية، وهو توجه يحمل الكثير من التحديات ولاسيما عند مقارنة النسب المستهدفة بالعجز الأولي المقدر لهذا العام والبالغ نحو 15.8 في المئة.

وستكون السلطنة أمام جملة تحديات اقتصادية تسارعت وتيرتها على وقع تراجع أسعار النفط وتفشي تداعيات فيروس كورونا، لتضاف إلى الضغوط المالية التي تعانيها السلطنة منذ سنوات قليلة.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل

وبحث تطبيق ضريبة على الدخل في 2022

البحث عن إيرادات جديدة

ويمثل البحث عن إيرادات جديدة للخزينة العامة أول معالم خطة التوازن المالي، وتتجه السلطنة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في العام المقبل، كما تدرس تطبيق ضريبة على الدخل لأصحاب الدخل المرتفع في العام 2022، في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج.

كذلك، تشكل إعادة النظر بالدعم أحد مرتكزات خطة التوازن المالي في سلطنة عمان، والتي ستبدأ بالرفع التدريجي للدعم عن الكهرباء والمياه، بحيث يطال كبار المستهلكين وكذلك القطاع الصناعي والتجاري والحكومي، وتشمل خطة رفع الدعم إعادة توجيهه نحو الفئات المستحقة قبل رفعه بشكل كامل في العام 2025.

وكان السلطان هيثم بن طارق أكد سابقاً أن الإجراءات التقشفية الهادفة إلى الحد من الأزمة المالية، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتهيئة لتنفيذ الخطط التنموية ومشاريع استراتيجية، وعّبر عن ثقته بقدرة خطة التوازن المالي بإيصال الاقتصاد إلى بر الأمان وتحقيقه معدلات نمو تلبي التطلعات خلال السنوات الخمس المقبلة.

اقتراض جديد

وقبيل البدء بهذه الإجراءات، تجري سلطنة عمان محادثات مع مصارف لاقتراض ما لا يقل عن مليار دولار، وذلك بهدف إعادة تمويل قرض مصرفي قائم بقيمة مليار دولار ويستحق خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت تواجه فيه السلطنة ضغوطاً مالية متزايدة على اثر تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وسبق لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قدرت الديون الخارجية للسلطنة والمستحقة خلال العامين المقبلين بنحو 10.7 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.