مرتضى : لضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال

2020-11-22
10:22

مرتضى : لضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن دعم الوزارة للمزارعين هو دعم للقطاع الإنتاجي الأوحد في الاقتصاد الوطني الذي يشكّل حصانة بوجه الأزمة الغذائية.

وأضاف مرتضى خلال استقباله وفوداً نقابية زراعية ومن أصحاب المؤسسات الزراعية في منزله ببلدة تمنين التحتا البقاعية، أنه تفاجأ بالقرارين الهادفين إلى رفع الدعم والإقفال، مشيراً إلى أن قرار رفع الدعم عن المدخلات الزراعية مناط بوزارة الزراعة، مؤكداً أنه لن يسمح برفع الدعم تحت أي ذريعة.

وأكد أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان لتصويب بوصلة الدعم والإبقاء عليه في القطاعات المنتجة وأوّلها القطاع الزراعي، مشدداً على موقفه الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال.

وقال إنه شدد على ضرورة استثناء المحلات الزراعية من الإقفال خلال اتصال أجراه مع رئيس الحكومة، ولاسيما وأن لبنان في مرحلة تعدّ تمهيدية في الزراعة لناحية رش البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعلياً.

كما شدد على أن الوزارة كانت وستبقى الى جانب المزارعين الذي يقوم على سواعدهم اقتصاد الوطن، مشيراً إلى ضرورة استمرار قيامهم بأعمالهم الزراعية لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الحادة.

وختم قائلاً إن الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية ينعكس على قدرة المستهلك الشرائية للعام المقبل، معتبراً أن رفعه سينعكس ازمة اجتماعية واقتصادية قد نحتاج الى سنوات طويلة لمعالجتها.

من جهتها، طالبت الوفود وزير الزراعة بضرورة التحرك لرفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي سيلحق بعشرات الآلاف من العائلات التي تعتاش منه، بالإضافة الى دعم موقف النقابات لإبقاء الدعم وإيجاد الحلول السريعة والفورية لفتح ابواب المؤسسات الزراعية، والا ستكون النقابات مضطرة لاتخاذ إجراءات تصعيدية بوجه القرارات الحكومية الجائرة وغير المسؤولة.