السندات الخليجية في نوفمبر: ارتفاع كبير مدفوع بإصدارات القطاع الخاص

نما اصدار السندات والصكوك في بلدان الخليج بشكل لافت للانتباه خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إذ بلغتَ القيمة المجمعة للإصدارات 17.6 مليار دولار أميركي، وفق التقرير الشهري الذي يصدره موقع "أولاً-الاقتصاد والاعمال" في هذا الخصوص.

وتعتبر هذه من أعلى القيم الشهرية لإصدار هذه السندات والصكوك في هذه البلدان هي أعلى بكثير من إصدارات الشهر الذي سبقه والتي لم تتجاوز قيمتها 6.7 مليارات دولار.

وبلغ حجم الاصدارات الخليجية منذ بداية العام 137.9 مليار دولار، أي أكثر بنحو 600 مليون دولار عن قيمة الإصدارات خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وبخلاف الأشهر السابقة، تركزت الاصدارات على شركات القطاع الخاص بإجمالي 17.1 مليار دولار تقدمتها إصدارات شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" التي طرحت أربعة أصدرت بقيمة كلية بلغت 7.5 مليارات دولار.

وتراوحت مدة إصدارات الشركة من 5 إلى 50 سنة وبفوائد متدنية لم تتعدَ 3.5 في المئة للإصدارات الطويلة الأجل.

وتهدف أرامكو من خلال هذه الاصدارات إلى الحفاظ على مستويات عالية من السيولة ما يساعد في تمتين مكانة الشركة المالية خلال مختلف دورات أسعار النفط الخام وهو ما يمكنها من الاستمرار بسياسة توزيع الأرباح السخية ومتابعة الانفاق الرأسمالي اللازم لاتمام المشاريع الضرورية.

كذلك، برزت إصدارات المصارف على رأسها البنك السعودي الفرنسي (1.3 مليار دولار) وبنك دبي الاسلامي (مليار دولار) وغيرها، إضافة إلى إصدارات متنوعة من قطاعات استثمارية ولوجستية.

وتطمح الشركات للاستفادة من تراجع أسعار الفوائد مقابل تأمين سيولة طويلة الأمد في حين تهدف المصارف إلى تقوية ملائتها المالية وتأمين مصادر تمويل بديلة عن الودائع التقليدية.

في المقابل، غاب إصدار السندات الحكومية لدول الخليج باستثناء سلطنة عمان التي أصدرت سندات بنحو نصف مليار دولار. ويعود هذا الغياب إلى عوامل عدة أبرزها الإصدارات السابقة التي بلغت قيمتها 73 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وتراجع الحاجة إلى السيولة مع إعادة فتح المرافق الاقتصادية بعد فترة إغلاق فرضتها جائحة كورونا. ويضاف إلى ما سبق، تراجع قيمة العجز في الميزانيات العامة نتيجة الخطط الحكومية الهادفة إلى خفض المصاريف، ما قلل الحاجة إلى الاستدانة، وأخيراً التحسن الحاصل في أسعار النفط والذي من المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بفعل انتعاش الطلب بعد اتفاق أوبك+ الجديد من جهة، ومن جهة ثانية التطورات الإيجابية على صعيد لقاحات كورونا.

اقبال كثيف وارتفاع المؤشرات

إلى ذلك، لاقت هذه الإصدارات إقبالا جيداً خلال الشهر الماضي وانعكس ذلك ايجابا على أداء المؤشرات،  فارتفع مؤشر السندات والصكوك (MENA Bonds& Sukuk Index) نسبة  1.64 في المئة ، ليغلق عند 149.2 نقطة. بينما ارتفع مؤشر الاقتراض الخليجي (GCC Credit) بنحو 2.3 في المئة إلى 187.4 نقطة، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.