ميزانية التعافي: السعودية تضع الجائحة وراءها وتعيد الأولوية لأهداف المدى الطويل

 بعد سنة إستثنائية طغت عليها أولوية احتواء جائحة كورونا ودعم القطاع الصحي وتوفير شبكة أمان تجاه الآثار الاقتصادية المباشرة لإجراءات الحجر والقيود على عدد كبير من النشاطات، أطلقت السعودية ميزانية 2021 تحت عنوان هو "ميزانية استعادة النمو".

فالسعودية تعتبر أنها وضعت خلفها الآن المرحلة الأصعب في التعامل مع جائحة كورونا وأنها باتت جاهزة لمعاودة النمو في العام المقبل والتركيز على المدى الطويل. وفي كلمة تقديم للميزانية الجديدة توقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عودة النمو الاقتصادي وتحرك الاقتصاد في العام المقبل، نتيجة لسياسات تســـهيل بيئـــة الأعمال، والتقدم فـــي برامج التحول الاقتصادي، ووجود فرص حقيقية للقطاع الخـــاص للمشـــاركة في مشـــاريع البنيـــة التحتية مع مضي الحكومة في تطويـــر القطاعـــات الواعـــدة والجديـــدة والاســـتمرار فـــي تنفيـــذ برامـــج رؤيـــة المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنحو 3.1 في المئة في العام 2021 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في مقابل انكماش اقتصادي بنسبة 3.8 في المئة خلال العام 2020 حسب وزارة المالية السعودية.

وكشفت الأرقام الحكومية عن تسجيل المملكة أكبر عجز في الميزانية خلال العام 2020 بنحو 298 مليار ريال قي مقابل عجز بلغ نحو 132 ملياراً في العام 2019. ونجم العجز بالدرجة الأولى عن الإنفاق الواسع للدولة في المجالات الصحية والاجتماعية وتوفير الحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواتب العاملين في القطاع الخاص وهذا في وقت شهدت إيرادات الميزانية تراجعاً إلى 770 ملياراً خلال العام 2020 نتيجة تراجع أسعار النفط من جهة، وكذلك تراجع المداخيل الحكومية غير النفطية جراء الانكماش الاقتصادي والتوقف الذي أصاب معظم القطاعات.

في المقابل، فإن من المتوقع أن ينعكس التحسن الملموس في الاقتصاد السعودي بانعكاس الصورة بحيث ترتفع إيرادات الحكومة من المصادر النفطية وغير النفطية إلى 849 مليار ريال في العام 2021 وتنخفض المصاريف قليلاً إلى 990 مليار ريال (في مقابل نحو تريليون ريال للعام 2020) وسيؤدي ذلك إلى انخفاض العجز في الميزانية 141 مليار ريال، هذا مع العلم أن الإجراءات التحفيزية وتخفيف الإجراءات الوقائية ساهما في تحريك عدد كبير من النشاطات بحيث بات من المتوقع حدوث تعاف تدريجي للأنشطة والقطاعات الاقتصادية خلال العام 2021 ولاسيما في ظل الإجراءات التحفيزية للحكومة في عدد كبير من المجالات وإحياء المشاريع الكبرى التي نصت عليها خطة التحول ومتابعة تنفيذ برامج ومشاريع البنية التحتية وإعطاء دفعة كبيرة للنشاط العقاري والسوق المالية في المملكة.

الجدير بالملاحظة أن مساهمة الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية تراجعت إلى 53.9 في المئة من مجموع إيرادات الميزانية بعد أن كانت تفوق الـ 90 في المئة مثلاً في العام 2010، ويعتبر هذا المنحى البياني مؤشراً واضحاً للتقدم الذي تحققه السعودية في استراتيجية تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط كما إنه يعتبر في الوقت نفسه نجاحاً بارزاً لخطط التحول الوطني وفق رؤية 2030.