ميزانية السعودية 2021: رفع كفاءة الانفاق وزيادة اشراك القطاع الخاص

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانية العام 2021 والتي تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي وبنسبة مرتفعة تقارب 3.2 في المئة بعد انكماش وصل إلى 3.8 في المئة في العام الحالي، وفقاً لتقديرات وزارة المال.

وتقوم ميزانية العام المقبل على ثلاث دعامات رئيسية وهي، تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الهادفة إلى التنوع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030، التركيز على تنمية دور القطاع الخاص واتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون محركاً رئيسياً للنمو الى جانب صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى التعافي التدريجي في الاقتصاد العالمي والتحسن في سلاسل الامداد العالمية وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد المحلي. 

قد يهمك:

ميزانية التعافي: السعودية تضع الجائحة وراءها وتعيد الأولوية لأهداف المدى الطويل

نمو ملحوظ في الايرادات

من المتوقع أن تبلغ ايرادات العام المقبل 846 مليار ريال سعودي (226 مليار دولار أميركي) وبنسبة نمو سنوية تقارب 10 في المئة مدفوعة بتحسن الايرادات النفطية مع التحسن المتوقع في أسواق النفط، إضافة إلى زيادة الايرادات غير النفطية من خلال مواصلة تطبيق مبادرات عدة مثل رفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع ان تشكل الايرادات الضريبية أكثر من 30 في المئة من الاجمالي في العام 2021، مرتفعة من نحو 25.5 في المئة في العام الحالي.

هذا، ومن المقدر أن يستمر إجمالي الايرادات في النمو على المدى المتوسط ليصل إلـى نحو 928 مليار ريال في العام 2023 وبمتوسـط سنوي يبلغ 4.6 في المئة.

كفاءة في الانفاق

في المقابل، من المتوقع ان تنخفض النفقات بنحو 78 ملياراً لتبلغ 990 مليار ريال في العام المقبل، وتسعى المملكة إلى التركيز على أولويات الانفاق ورفع الكفاءة مـع ضمان مرونة كافية في التعامل مـع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها في العام المقبل. وتعمل السعودية على تطوير فاعلية الإنفاق الاجتماعي لتحقيـق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مع الاستمرار فــي الصـرف علــى المشـاريع الكبـرى وبرامج تحقيق رؤية 2030 مثل برنامج الإسكان وبرنامج جـودة الحياة.

ومن المخطط الاستمرار في برامج تنمية القطاع الخاص من خلال حـزم التحفيـز وإتاحة المزيـد من الفـرص أمام القطاع الخاص وهو ما يساعد على زيادة مساهمة هذا القطاع في الدورة الاقتصادية ويعمل على توفير جزء من النفقات الحكومية. وعليه، من المتوقع الا تتجاوز النفقات الرأسمالية 101 مليار ريال مقارنة بنحو 137 ملياراً في العام 2020، هذا ومن المتوقع استمرار تراجع إجمالي النفقات على المدى المتوسط لصل إلى 941 ملياراً في العام 2023.

احتواء العجز... وسبل تمويله

وعليه، تشير تقديرات وزارة المالية أن يبلغ العجز العام المقبل 145 ملياراً مقارنة بنحو 298 مليار ريال في العام الحالي، وأن تتراجع نسبة العجز إلى الناتج المحلي إلى 5.1 في المئة مقارنة بنحو 12.0 في المئة في العام 2020. هذا ومن المتوقع أن يستمر العجز بالتراجع خلال السنتين اللاحقتين ليصل إلى 13 ملياراً في العام 2023 وهو ما يشكل نسبة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لذلك العام، على ان يتم اللجوء إلى السحب من الاحتياطات الحكومية إضافة إلى أسواق الدين لتمويل العجز المالي.

ومن المرجح أن تتباطأ وتيرة الاقتراض مقارنة بالسنة الحالية وأن يبلغ صافي الاقتراض 87 مليار ريال في العام 2021 مقارنة بنحو 176 ملياراً في العام الحالي، كما وإن نسبة الدين من الناتج المحلي ستنخفض إلى ما دون 33 في المئة في العام المقبل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، مقارنة بنحو 34.4 في المئة حالياً.

وقد تمّ تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضوء السياسة المالية المتبعة لتلبية الاحتياجات التمويلية، مع الاخذ فـي الاعتبار الحفاظ علـى معدلات مسـتهدفة مـن الاحتياطات الحكومية تمثـل عنصـر أمان فـي مواجهة المخاطر المستقبلية. وتركز اسـتراتيجية الدين العام على العديـد مـن الخطوات لتطويـر وتعميق أسـواق الديـن المحلية وتوسـيع قاعـدة المسـتثمرين مع الابقاء على الأسواق الدوليـة كأحد المصادر الرئيسـية للتمويل وجـذب رؤوس الأموال. ووفقاً للإستراتيجية المتبعة، سـوف يتـم التركيـز علـى إصدارات الديـن ذات العوائـد الثابتـة وذلـك للحـدّ مـن مخاطر تغيـر العوائد، بالإضافة إلـى مراعـاة الحفـاظ علـى متوسـط آجـال اسـتحقاق الديـن العـام البالـغ نحـو 8 سـنوات للحـدّ مـن مخاطر إعـادة التمويل المسـتقبلية.