"الغرف السعودية" و"تنمية الصادرات" نحو تعزيز الصادرات غير النفطية

وقّع "مجلس الغرف السعودية" مذكرة تعاون مع "هيئة تنمية الصادرات السعودية" لبناء شراكة استراتيجية تهدف لدعم وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتحفيز المصدرين وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وذلك في خطوة متوافقة مع توجهات "رؤية المملكة 2030" لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في حلول العام 2030.

ووقع المذكرةَ كل من الأمين العام لـ"مجلس الغرف السعودية" خالد اليحيى، والأمين العام لـ"هيئة تنمية الصادرات السعودية" صالح السلمي.

ويشمل نطاق التعاون تنمية الصادرات غير النفطية والترويج للمنتج الوطني وتمكينه في الأسواق الدولية، وتحسين وتحفيز بيئة التصدير، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين، وبناء شراكة استراتيجية وعلاقة متميزة بين الجانبين، فضلاً عن تمكين المصدرين السعوديين من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية الزائرة والمغادرة، وعقد لقاءات دورية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وعقد البرامج والندوات والدورات وورش العمل ذات الصلة بمجال التصدير في مقر الهيئة والمجلس والغرف التجارية والصناعية.

ويشمل التعاون أيضاً إعداد البحوث والدراسات بما يخدم ويُطور أداء الصادرات السعودية، وتنظيم الوفود الخارجية المشتركة والفعاليات والمعارض والندوات والورش التي تقام بالداخل والخارج، والمشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقات التجارية الدولية والإقليمية للإسهام في زيادة حجم تجارة المملكة دولياً، واقتراح المصدرين الفاعلين لعضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية ومساعدتهم على لقاء المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.

ولتحقيق أهداف الاتفاقية، سيتم عقد ورش عمل ولقاءات ربع سنوية ووضع آلية وخطة عمل مشتركة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ويتطلع الطرفان أن يقود هذا التعاون الاستراتيجي بينهما إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية ورفع جودتها وتحسين التشريعات وبيئة عمل قطاع التصدير، وتعزيز فرص وصول المنتجات السعودية للأسواق الدولية بما يدعم جهود تحقيق تطلعات "رؤية المملكة 2030".

اليحيى: مذكرة التعاون مهمة بالنسبة الى قطاع الأعمال السعودي

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لـ"مجلس الغرف السعودية" خالد اليحيى أهمية مذكرة التعاون التي وقّعها المجلس مع "هيئة تنمية الصادرات السعودية" بالنسبة الى قطاع الأعمال السعودي في ظل اهتمام الحكومة السعودية بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع التصدير.

السلمي: التعاون يأتي لتطوير وتحسين منظومة التصدير السعودية

من جهته، أوضح الأمين العام لـ"هيئة تنمية الصادرات السعودية" صالح السلمي أن التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال لتطوير وتحسين ودعم وتشجيع منظومة التصدير السعودية وتوفير الفرص والممكنات للشركات الوطنية، وامتداداً لجهود "الصادرات السعودية" في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الوطنية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الدولية، مما يسهم في دعم تلك الشركات، وتحقيق تطلعات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية.