المصارف العمانية: مخصصات "كوفيد-19" تقلص الأرباح

2020-12-29
07:55

المصارف العمانية: مخصصات "كوفيد-19" تقلص الأرباح

دائرة الأبحاث

من ملف:

المصارف العربية بعد الجائحة: الأداء والتوقعات المستقبلية

سجلت المصارف العمانية المدرجة ارباحاً بقيمة 139 مليون ريال عماني (362 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، متراجعة بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي مع تضاعف قيمة المخصصات بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع نسبة التعثر اثر تفشي فيروس كورونا وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.

لكن، وعلى الرغم من التحوط من التغير المحتمل في جودة الائتمان، واصلت المصارف توفير التمويل بهدف تلبية احتياجات عملائها خلال جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى ارتفاع محفظة القروض بنحو 4.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها المجمعة إلى 24.5 مليار ريال عماني.

وتظهر النتائج المجمعة للمصارف المدرجة نمو الودائع بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي إلى 23.2 مليار ريال، مدفوعة بنمو ايداعات القطاع الخاص، وهذا ما عزز سيولة المصارف التي بادرت بدورها الى ضخ سيولة إضافية من خلال إصدار السندات أو شهادات إيداع، وبذلك تنوعت القنوات المالية الداعمة تخطي تداعيات أزمة كورونا، والتي تعزز قدرات القطاع المصرفي لمواصلة توفير السيولة للمقترضين وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي ولاسيما مع تراجع أسعار النفط والغاز.

أبرز النتائج المالية للمصارف العمانية المدرجة
(مليون ريال عماني ما لم يذكر العكس)	النصف الأول 2020	النصف الأول 2019	نسبة التغير السنوي
إيرادات الفوائد	704	695	1%
المخصصات	113	55	105%
صافي الأرباح	139	210	-34%
هامش صافي الربح	20%	30%	تراجع 11 نقطة مئوية
اجمالي الأصول	32,972	31,261	5%
صافي التمويل	24,517	23,490	4%
اجمالي الودائع	23,208	21,615	7%
القروض إلى الودائع	94.7%	92.0%	ارتفاع 264 نقطة أساس
حقوق المساهمين	4,991	4,818	4%
"المصدر: افصاحات المصارف، أبحاث "أولاً-الاقتصاد والأعمال

أداء الاقتصاد العماني

سجّل الناتج المحلي الاسمي تراجعاً بنحو 3.9 في المئة خلال الربع الأول بسبب تراجع أداء القطاعات غير النفطية والقطاعات الخدماتية، ولم يتم الاعلان عن أداء الربع الثاني بعد، ولكن من شأن الحزم التحفيزية التي تبنتها الدولة أن تساعد على تحسين الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 2.58 في المئة خلال العام الحالي على أن يعاود النمو في العام المقبل وبنسبة 3 في المئة.

وفي المعطيات، تراجعت ايرادات الحكومة العمانية بنحو 13 في المئة على أساس سنوي إلى 4.8 مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب انخفاض ايرادات قطاعي النفط والغاز، بينما استقرت الايرادات الأخرى عند مستوى 1.5 مليار ريال، ومشكلةّ نحو ثلث الايرادات الحكومية.

وسعت الدولة الى الحدّ من بعض النفقات التشغيلية إضافة إلى خفض المصاريف الاستثمارية، وهو ما أدى إلى تراجع اجمالي النفقات بنحو 7 في المئة إلى 5.7 مليارات ريال، وعليه، سجل النصف الأول عجزاً بقيمة 900 مليون ريال مقارنة بنحو 661 مليوناً خلال النصف الأول من العام الماضي.