المصارف الكويتية: سيولة عالية وقوة مالية برغم تراجع الارباح

يقف القطاع المصرفي في الكويت على أرضية صلبة في مواجهة أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مستنداً إلى عاملين مهمين: الاول، السياسة المتشددة في تجنيب المخصصات على مدى السنوات السابقة، والتي عززت المتانة المالية للمصارف في ظل هذه الأزمة، إذ ارتفعت مخصصات المصارف المدرجة في النصف الأول من العام الحالي، بنحو 62 في المئة على أساس سنوي وهي نسبة أقل من التي سجلتها المصارف في باقي الدول العربية والتي قاربت 100 في المئة. أما العامل الثاني، فيكمن في السيولة المرتفعة التي يحظى بها القطاع والتي تمكّنه من التعامل مع أي تداعيات استثنائية ولاسيما أن المصارف كانت تبحث في الفترة التي سبقت أزمة كورونا عن سبل لزيادة استغلال هذه السيولة.

إلا أن ذلك لم يحل دون أن يواجه القطاع ضغوطاً ناتجة عن قرار تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والاسكانية وأقساط بطاقات الائتمان للعملاء كافة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى انخفاض معدل أسعار الفوائد والى تراجع دخل العمليات للمصارف الكويتية. وبهدف تخفيف آثار هذه التطورات على أداء القطاع خلال النصف الأول من العام، سمح  بنك الكويت المركزي للمصارف باستقطاع أي خسائر مرتبطة بهذه الأزمة من بند حقوق المساهمين وتوزيعها على السنوات الأربع المقبلة.

وعليه، سجلت المصارف الكويتية المدرجة ارباحاً بقيمة 238 مليون دينار كويتي (777 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي بنسبة تراجع بلغت 53.4 في المئة، لكنها تمكنت من مد السوق بالسيولة المطلوبة في ظل أزمة كورونا من خلال تقديمها المزيد من القروض والتي بلغت قيمتها 53.5 مليار دينار في نهاية النصف الأول، مرتفعة بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 73.6 في المئة، مرتفعة بنحو 76 نقطة أساس ما يظهر توفر السيولة لدى المصارف الكويتية لمواكبة أي ارتفاع محتمل على التمويل خلال الفترة المقبلة.

أداء الاقتصاد المحلي

تعتمد ميزانية دولة الكويت بنسبة كبيرة تقارب 90 في المئة على عائدات صادرات النفط، بينما تستهلك الرواتب وبرامج الدعم جزءاً أساسياً من الانفاق الحكومي. وفي العام المالي 2019/2020 الذي انتهى في آذار/مارس، سجلت الكويت عجزاً مالياً للسنة السابعة على التوالي بلغ 5.64 مليارات دينار كويتي بزيادة بلغت 69 في المئة.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى انكماش اجمالي الناتـج المحلـي الحقيقي بمعدل 8.1 في المئة في العام 2020 نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وتواجه الكويت تحديات متعلقة بانحسار السيولة المتوافرة حيث تعذر إصدار مشروع قانون الدين العام وإقرار إمكانية السحب من احتياط الأجيال المقبلة  وهو ما قد يضعف قدرة الحكومة على الانفاق ولاسيما الاستثماري منه، ويؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للدولة خصوصاً مع تراجع أسعار النفط.

أما بالنسبة الى العام 2021، تظهر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقي سيحقق متوسط نمو بنحو 0.6 في المئة مع تحسن الصادرات البترولية ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا.