البورصات العالمية تتخطى جائحة 2020 على وقع التحفيز الحكومي

سجلت البورصات العالمية القيادية أداء متميزاً خلال العام 2020 على الرغم من تفشي فيروس كورونا وانتشار حالة هلع غير مسبوقة أثّرت على القطاعات المالية وأدت إلى انكماش الأنشطة الاقتصادية في جميع دول العالم.

وتمكن العديد من هذه البورصات من تسجيل ارتفاعات سنوية مستفيدة من دعم المصارف المركزية من خلال خفض الفوائد إلى الصفر أو النطاق السالب بهدف حث المودعين على الاستثمار وتسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم للوفاء بإلتزاماتها المالية بما في ذلك مصاريف الموظفين.

كما سارعت الجهات الحكومية إلى تقديم خطط تحفيزية تعدّت قيمتها 10 آلاف مليار دولار أميركي وذلك خلال أسابيع قليلة من انتشار فيروس كورونا، وشكّلت هذه الحزم نحو ثلث قيمة الاقتصاد المحلي في بعض البلدان كما هي الحال مع ألمانيا مثلاً، في حين بلغت هذه النسبة أكثر من خمس الناتج المحلي في اليابان، وتعتبر هذه أضخم حزم تحفيزية تقدمها الحكومات في تاريخها كما وإن نسبتها من الناتج المحلي قد تضاعفت بشكل كبير مقارنة بالحزم التي قدمتها هذه الحكومات عند وقوع أزمة العام 2008.

أداء مؤشرات الأسهم في العام 2020

في العام الماضي، تمكّن مؤشر أس آند بي 500 (S&P 500) الأميركي من الارتفاع بنسبة كبيرة بلغت 16.1 في المئة وإنهاء العام عند مستويات تاريخية بلغت 3756 نقطة. ومنذ شهر أبريل، بدأ المؤشر بالارتفاع المتواصل بعد هبوط كبير في الربع الأول من العام الماضي فاقت نسبته 20 في المئة مع بداية تفشي الفيروس خارج حدود الصين.

أوروبياً، نما مؤشر داكس الألماني (DAX) بنسبة 3.8 في المئة خلال العام الماضي، وعلى الرغم من تسجيل باقي المؤشرات الرئيسية في أوروبا بعض التراجعات إلا أنها بقيت محدودة، ويعتبر أداء الأسهم الأوروبية خلال أزمة كورونا أفضل بكثير من أدائها خلال أزمة العام 2008. فمثلاً، تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 (Euro Stoxx 50)  5.2 في المئة العام 2020 في حين بلغت خسائره نحو 43.4 في المئة العام 2008. كذلك، فقد مؤشر كاك 40 (CAC 40) الفرنسي 8.2 في المئة مقارنة بنحو 38.5 في العام 2008. هذا، وأنهى مؤشر فوتسي 100 (FTSE 100) البريطاني السنة بتراجع بلغ 15.5 في المئة مقارنة بنحو 28.1 في المئة العام 2008. ويمكن رد التحسن النسبي في أداء المؤشرات الأوروبية خلال الأزمة الحالية مقارنة بسابقاتها إلى اختلاف تعاطي هذه الحكومات وتبنيها السريع لسياسات التيسير النقدي والتحفيز الاقتصادي وهو ما هدأ من مخاوف المستثمرين ودعم أسعار الأسهم.

آسيوياً، نما مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 16 في المئة ليغلق عند مستويات تاريخية بلغت 27444 نقطة، بينما انهى مؤشر SSE الصيني السنة على ارتفاعات بنسبة 12.6 في المئة ليغلق عند 3473 وهي أعلى نقطة إغلاق سنوية منذ العام 2015.

توقعات 2021: تذبذب الأسهم، ارتفاع التضخم وتراجع الدولار

على الرغم من تحسن البورصات في عام الجائحة، إلا أن أداء الأسهم قد يشهد تذبذباً خلال العام 2021، ويعود مردّ ذلك إلى انتشار سلالة جديدة من الفيروس وعدم التأكد من فعالية اللقاحات المطورة حتى الآن، وهذه تحديات من المتوقع أن تؤثر على التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي، كما وإن هذا التعافي قد يشهد تحديات أخرى لعل أبرزها امكانية ارتفاع نسب التضخم ولاسيما بعد لجوء عدد من الدول إلى خيار طباعة النقود في العام الماضي بهدف ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الامر إلى إضعاف قيمة بعض العملات مقابل الأصول الأخرى ولاسيما السلع، كما ومن المتوقع أن تتراجع عملات البلدان التي شهدت أكبر عمليات طباعة للنقود مقابل عملات الدول الأخرى وهو ما قد يعني استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.