الخليفي: رجل المبادرات ومواجهة الأزمات

يعتبر منصب المحافظ في البنك المركزي السعودي من أدق المناصب الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حدّ سواء، وذلك نظراً الى حجم المملكة العربية السعودية الاقتصادي والدور المحوري الذي تلعبه في أسواق النفط وعضويتها في مجموعة اكبر 20 اقتصاداً في العالم وكذلك في التأثير الكبير الذي يمارسه البنك على الصناعة المصرفية والمالية في المملكة وعلى الحركة الاقتصادية والمصالح اليومية للمواطن السعودي، لكن رغم تعدّد هذه الأدوار ودقتها، فإن البنك المركزي السعودي يقوم بها غالباً بثبات وهدوء باعتبارها من صلب عمله ومسؤولياته اليومية، لكن تختلف الحال عندما تهب الأزمات، إذ تتحول أنظار السعوديين والأسواق الدولية إلى البنك المركزي الذي يتعين عليه الاستجابة بالمبادرات والاجراءات المناسبة والفعالة  لمواجهة الأزمة واحتواء آثارها والتمهيد للتعافي.

وقد مرّ على المملكة وعلى السلطات النقدية السعودية أزمات وامتحانات كبيرة في التاريخ القريب إلا أنه لم يمرّ على هذه السلطات ما يوازي بحجم مخاطره ووقعه على الاقتصاد وعلى المصارف والأعمال والمواطنين ما يوازي جائحة الكورونا والإرباك الشامل الصحي والاقتصادي الذي تسببت به حول العالم، فهي عدو جديد من نوع لا تنفع في محاربته الأدوات التقليدية التي تمتلك البنوك المركزية ترسانة واسعة من أدواتها وخبرة طويلة في التعامل معها. وقد كانت هناك أمثلة كثيرة على هذا الارتباك في سلوك العديد من الحكومات التي كانت تتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة، أما في السعودية فقد كانت الجائحة، وما رافقها من انخفاض كبير في أسعار النفط المناسبة التي مكّنت العالم الخارجي من التعرف على الصفات القيادية التي يتمتع بها المحافظ أحمد الخليفي والأزمات هي في الواقع أهم اختبار لمعدن الرجال ومقدراتهم.

المحافظ أحمد الخليفي الذي تمرّس طويلاً بالأبحاث والتحليل  قبل اختياره لمنصب المحافظ أظهر مقدرة لافتة على فهم الطبيعة الاقتصادية لجائحة الكورونا ثم على اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة بتوجيه من قيادة المملكة تستهدف احتواء آثارها السلبية على الاقتصاد وعلى البلاد، فهو انتبه بصورة مبكرة للآثار المتوقعة على الأعمال وبخاصة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من جراء الإغلاق وتطبيق القيود على حركة الأشخاص فسارع وبالتزامن مع بدء تطبيق إجراءات الإغلاق إلى إطلاق مبادرات عدة استهدفت ضخ السيولة في السوق وتشجيع المصارف على منح الآجال للمقترضين ودعم مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص. وبفضل تلك الإجراءات والمحفزات الكبيرة تمكّن الاقتصاد السعودي من الصمود في وجه الجائحة كما تمّ تخفيف الآثار السلبية لجهود احتواء الجائحة على المواطنين. 

أظهر الخليفي وسط احتدام الأزمة قدرة على التفكير العملي والمبادرة لإطلاق العلاجات المالية المطلوبة، وهذه السمات لفتت أنظار المراقبين الدوليين كما إنها وفّرت أساساً قوياً لمنح الخليفي من قبل مجلة "ذي بنكر" المملوكة من صحيفة فايننشال تايمز لقب أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط للعام 2021.

تقلب المحافظ أحمد الخليفي في عدد كبير من المسؤوليات في البنك المركزي السعودي ومثّل بلاده في صندوق النقد الدولي قبل أن يتم اختياره في 7 ايار/مايو 2016 محافظاً للبنك المركزي السعودي، وجاء تعيينه بعد أسبوعين تقريباً من الإعلان في 25 نيسان/أبريل 2016 عن رؤية المملكة للعام 2030 ولم يكن توقيت الاختيار بالصدفة، إذ إن الرجل كان معروفاً بشخصيته الجادة ونهجه العلمي والعملي، لهذا فإنه اعتبر الخيار المناسب لقيادة البنك المركزي السعودي في مرحلة كانت قيادة المملكة تُعدّ لإطلاق أكبر مشروع للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة وربما في العالم.