قوانين الإفلاس الخليجية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد

عمد بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي في العامين الأخيرين إلى إصدار قوانين إفلاس تخول الشركات المتعثرة مالياً والمتخلفة عن سداد ديونها إعادة تنظيمها وجدولتها وتسوية أوضاعها بدلاً من إشهار إفلاسها وتصفية كيانها. يقول عبد الله الجندي، المدير العام في مكتب عبد الله الجندي للمحاماة والاستشارات القانونية المتمركز في الرياض: "عندما كان يزيد حجم الديون عن حجم أصول الشركة في السعودية تحديداً، كان يحق للدائنين التقدم إلى المحاكم بطلب إعلان إفلاس الشركة المدينة وتصفية كيانها، لكن إقرار قانون الإفلاس السعودي فتح آفاقاً جديدة للمدينين لتسوية أمورهم وإعادة تنظيم هيكلية الشركة المالي والإدارة وضمان استمرارية النشاط التجاري".

وقد باشرت بعد إقرار القانون عشرات الشركات بتقديم طلبات إلى المحاكم التجارية لإعادة تنظيم ديونها وتسوية أوضاعها. وتحاول الشركات السعودية تحديداً الإفادة من هذا القانون لتسوية أوضاعها، إذ بلغ عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية السعودية منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي 212 قضية. واستحوذت الرياض على 45 في المئة من إجمالي القضايا، تلتها المحكمة التجارية في الدمام ثم جدة.  وتعتبر مجموعة سعد المملوكة من رجل الأعمال معن الصانع والمتمركزة في السعودية، ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مثالاً على مئات الشركات التي أثقلت بالديون وتعثرت مالياً، وسمح لها القانون الجديد بإعادة تنظيم ديونها وسدادها. ونشب خلاف بين أفراد عائلة القصيبي والصانع بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين. وقد عجز الدائنون على مدى السنوات العشر الأخيرة عن تحصيل ديون مجموعة سعد الناشطة في قطاعي الرعاية الصحية والقطاع المصرفي عن استرداد ديون تراوح حجمها بين 11 و16 مليار دولار. لكن بموجب القانون الجديد، وافقت محكمة تجارية في الدمام على مطالبات بحوالى 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومطالبات بقيمة سبعة مليارات دولار من مجموعة القصيبي. ستقدم المحكمة المساعدة لأولئك الدائنين، وستكون مؤشراً هاماً للمستثمرين حيث تحل القضايا بموجب قوانين منفتحة.

سينعكس إقرار قانون الإفلاس في كل من الإمارات والسعودية وعمان والبحرين إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويحسن مناخ الاستثمار. وسيوفر للكيانات المتعثرة أدوات قانونية للخروج من التعثر بأقل خسائر عبر التسوية وتحت الإشراف القضائي. ومن المنتظر أن تصدر قطر أيضاً هذا القانون خلال العام الجاري.

ماهية قانون الإفلاس

تنظم النصوص القانونية عمليات الإفلاس وتساهم في حماية حقوق الدائنين واسترجاع أكبر قدر ممكن من الأموال المستحقة، فضلاً عن إعادة ترتيب أوضاع المدينين ومصالح التجار المتعثرين وإعادة تنظيم عمل الشركات، بما يسهل إجراءات التسجيل والخروج والتنقل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. يقول حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزارة المالية في الإمارات: "إن القانون مفيد لكل من الدائن والمدين، إذا أنه يخول الدائن استرداد أمواله، ويقي المدين من الإفلاس وإغلاق شركته". ويفسح المجال أمام الشركات التي تواجه صعوبات مالية بتعديل أوضاعها وإعادة هيكلة قانونية مدروسة تحمي أصحاب الأعمال والدائنين. يحدد القانون إطاراً واضحاً للتعامل مع مشاكل الإفلاس، فضلاً عن أنه يحد من تلاعب الشركات الموجودة في السوق، ويوفر مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين وإعادة الهيكلة المالية وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون.

في الإمارات

بدأت الإمارات بالعمل على قانون الإفلاس في العام 2010 إلى أن أبصر النور عام 2016. وقد تبني القانون مجموعة من النظريات الاقتصادية التي تركز على إعادة تنظيم المديونية بدلاً من الإجراءات المعتادة لإغلاق الشركات وتصفيتها، بما يتيح للطرف المتعثر العودة إلى سوق العمل مجدداً ومعالجة التزاماته المالية والوفاء بها. من شأن القانون أن يقلص عدد حالات بيع الأصول الجيدة في حالات التعثر، وبالتالي حماية الشركات الكبيرة وتعزيز قدرتها على استرجاع النشاط واستكمال المسيرة، ويحميها من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشركة المتعثرة.

تفيد من القانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والشركات والمؤسسات في المناطق الحرة وأي شخص يتمتع بصفة التاجر فضلاً عن الشركات المدنية ذات الطابع المهني.

يسمح القانون الإماراتي للشركات المتعثرة بإعادة التنظيم المالي بما يعني إعادة هيكلة الشركة خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس الذي يهدف إلى مساعدة المدين على عقد اتفاق مع مدينيه من أجل الحؤول دون إشهار افلاسه تحت إشراف دائرة القضاء. يضمن القانون للشركات إعادة جدولة ديونها بدلاً من بيع أصولها، على أن يكون الخيار الأخير بيع أصول الشركة لتسديد الديون. ويتضمن قانون الإفلاس الإماراتي تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" مهمتها الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للصادر أحكام بالإفلاس في حقّهم. يسمح القانون للشركات بالتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي بمجرد توقفها عن دفع مستحقاتها لمدة ثلاثين يوماً، نتيجة الضائقة المالية التي تمر بها وتحول دون قدرتها على السداد، من ثم يتم تقييم وضع الشركة من قبل خبير واتخاذ القرار بشأنها. يتميز القانون بالمرونة الكبيرة، إذ أن الشركات المتعثرة تتقدم بطلب لإعادة الهيكلة ثم الإفلاس، دون أن تتدخل الحكومة في تحديد الشركات المعرضة للإفلاس، وكل الأمور متعلقة بلجنة إعادة التنظيم المالي. وقد عملت الإمارات على تدريب كوادر قضائية وأمناء التكلفة الذين يديرون العملية وكذلك المحامين الذين يساعدون الشركات والأشخاص.

في السعودية

يسمح قانون الإفلاس السعودي الذي أقر في عام 2018، بإجراء تسوية وقائية، وهو طلب يقدم إلى المحكمة لتسوية المديونية، وتنظر المحكمة في طلب التسوية خلال مدة لا تزيد عن أربعين يوماً. يخول هذا الإجراء المدين إعادة جدولة ديونه أو تقسيطها أو خفضها خارج إطار المحاكم. يقول الجندي: "بات باستطاعة الشركات المتعثرة والمدينة الاستمرار في مزاولة نشاطها التجاري في السوق، على أن تطبق ممارسات حمائية تساعدها على النهوض مجدداً". كذلك يسمح بإعادة التنظيم المالي أي إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة كي تتمكن من تجاوز أزمتها. ويشير الجندي إلى أن هذا الإجراء يتم تحت إشراف القضاء حيث يكلف أمين وهو إما محام أو مدقق حسابات بالإشراف على عملية إعادة التنظيم. ويقول: "قد يتدخل الأمين بموجب صلاحياته في عملية تعيين مدراء والاستغناء عن بعض العقود وتخفيض نفقات الشركة إلى حين تتجاوز مشاكلها وأزماتها". وبهدف تعزيز تطبيق القانون أنشأت السعودية ثلاث محاكم تجارية في البلاد ودوائر إفلاس مختصة في جميع المقاطعات.

ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة وأي تاجر قرر القانون له هذه الصفة، بالإضافة إلى الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهنين فضلاً عن المؤسسات الحكومية وأصحاب المهن الحرة. ويتضمن أيضاً الأشخاص ذي الصفة الطبيعية الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ويسري هذا القانون على أي رائد أعمال يأخذ اعتماداً غير مضمون. ويحدد القانون أيضاً الرسوم التي سيتم استقطاعها من الشركات لصالح الخبراء أو لإجراءات المحاكم وغيرها، والتي تم وضعها وفقاً للمعمول به في كل دول العالم التي لديها قوانين مماثلة.

سلطنة عمان

أقر قانون الإفلاس في سلطنة عمان في الأول من تموز/يوليو الفائت. ويسمح القانون للتاجر أو الشركة المدينة الذي لم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة شرط ألا تكون في طور التصفية أو في حالة صدور حكم نهائي بإشهار الإفلاس. ويخول القانون التاجر المدين أن يطلب الصلح الواقي في حال اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن دفع ديونه. ويسمح القانون لكل تاجر توقف عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله أن يشهر إفلاسه، ويعتبر التوقف عن سداد الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، ولكن لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس. بموجب القانون، تغل يد المدين المفلس بعد صدور حكم إشهار الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ولا أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة إلى أن يُردّ إليه اعتباره وفقاً للقانون.

البحرين

دخل قانون تنظيم الإفلاس الجديد في البحرين حيز التنفيذ في نهاية عام 2018. يمنح القانون الجديد التاجر المدين الفرصة لإعادة جدولة ديونه وترتيب سدادها، في الوقت الذي كان على المفلس وقف أعماله والتركيز على حصر أمواله وأصوله بغرض سداد الديون. يكفل القانون التوازن بين مصالح الدائنين المتضررة واستمرار المدين في أنشطته. ويضع القانون نظام بيع المنشأة بوصفها منشأة عاملة بدلاً من بيع موجوداتها في المزادات أجزاءً منفصلة إذ من شأن تلك الموجودات أن تتناقص قيمتها. كذلك استحدث القانون نظامًا خاصًا لإجراءات الإفلاس العابر للحدود بما يعزز التعاون بين البحرين والدول الأخرى.

انعكاساته على الاقتصاد

يساهم القانون في جذب المزيد من الاستثمارات للدولة وتوفير الحماية للمستثمرين ومساعدة الشركات على تخطي أزماتها المالية، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً. يقول التلهوني: "تعول الإمارات على هذا القانون لتتصدر بلدان العالم في سهولة ممارسة الأعمال". ويساهم قانون الإفلاس في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية، نظراً لما يوفره من حماية لكل الأطراف المعنية، فضلاً عن دوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال، التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة. يضيف: "يشجع القانون الشركات العالمية على الاستثمار في الإمارات، ويعزز وضع الشركات المحلية التمويلي". ويلفت التلهوني إلى أن هذا القانون يشكل صمام أمان للشركات العالمية، إذ يضمن لها استرداد أموالها بطريقة فعالة وسريعة في حال تعثر المدين. يساعد القانون في الحد من حالات الإفلاس الاحتيالي، فيورد عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب فرضه غرامات تصل إلى مليون درهم لمن يسيء استخدام القانون. يقدم القانون أيضاً سيناريوهات عدة تسمح للشركات بمزاولة نشاطها بفعالية أكبر. ففي حال كانت معدات الشركة مثلاً مرهونة لقاء الدين، يتم الاتفاق على عدم المساس بهذه الأصول وإنما اعتماد سيناريو آخر يضمن استمرارية الإنتاج. ويشير التلهوني إلى أن القانون يسمح للمدين باستصدار ديون جديدة لا تتنافس مع الديون السابقة، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد لأنه يضمن استدامة عمل الشركات. من جهته، يشير الجندي إلى أن القانون يحد من البطالة ويحافظ على الموارد البشرية والكفاءات في الشركة. "لطالما كانت شركات عظمى تتوقف عن ممارسة نشاطها لأنه أشهر إفلاسها، مما كان يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وفقدان فرص عمل"، يقول الجندي، لافتاً إلى أن القانون الجديد يخول الشركة استكمال نشاطها وإنتاجها.

خلف هبوط أسعار النفط تبعات سلبية على بعض الشركات، فولد تحديات مالية وقاد إلى تصفية بعض المشاريع. يقول عادل بن علي المقدادي، الخبير القانوني في عُمان، إن القانون يساعد الشركات على العودة إلى مزاولة نشاطها عبر إجراءات قانونية منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتاً إلى أن تجنب تبعات الإفلاس إيجابي جداً في بيئة الأعمال وتقديم إجراءات متدرجة للتعامل مع الشركات المتعثرة، مختلفاً عن التعامل السابق مع الإفلاس.

يساهم القانون في تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال لا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستثمار، وتنمية روح ريادة الأعمال في المنطقة وتشجيع المستثمرين الذين يخشون خوض تجارب الأعمال خشية الإفلاس. يقول التلهوني: "سيجعل هذا القانون رواد الأعمال أكثر جرأة على الاستثمار". يضيف: "سيرفع مستوى الأمان والائتمان في الدولة، ويجعل الاقتصاد أكثر تعافياً". ويشجع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية. إلا أن التحدي يكمن في تطبيق القانون، خصوصاً أنه يحتاج إلى قضاء تحلى بالمعرفة التخصصية وبالخبرة الكافية بما يخدم إتمام عملية إعادة الهيكلة بنجاح.

حقائق حول قانون الإفلاس الإماراتي

حقائق حول قانون الإفلاس السعودي