صبَّاغ من سيركو: مستقبل الخدمات الحكومية يكمن في التعاقد الخارجي

تتطلع الحكومات الخليجية بوتيرة متزايدة إلى تبني استراتيجية التعاقد الخارجي والتعهيد لهيئاتها الحكومية، لما لها من أهمية في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة والإنتاجية، وتسعى سيركو الشرق الأوسط، الشركة العالمية للخدمات العامة إلى دعم وتعزيز أعمال وحدة الخدمات الحكومية التابعة لقطاع خدمات المواطن في كل من السعودية والإمارات.

 المستقبل في التعاقد الخارجي

وفي هذا الإطار، تؤكد مديرة قسم حلول الخدمات الحكومية في سيركو الشرق الأوسط نور صباغ التي انضمت إلى الشركة حديثاً في حوار مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال"، إلى أن مستقبل الخدمات الحكومية في التعاقد الخارجي، يعتبر استراتيجية مهمة جداً لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية وجميع نقاط التواصل مع المواطنين، وتشير إلى أن سيركو ستلعب دوراً محورياً في دعم الرؤية الوطنية للحكومات الإقليمية وتوسيع مجموعة الخدمات الحكومية.

 إقرأ: 

نضال أبو لطيف: العمل عن بُعد هو قطار العبور إلى المستقبل

سعادة العملاء

وستضطلع سيركو بدور محوري في تقديم خدمات مُحسّنة للمواطنين، تشمل أولاً إدارة القضايا المعقدة وإنجاز طلبات مثل التأمين الصحي والحصول على براءة اختراع وغيرها. وفي هذا السياق تقول صباغ، إن سيركو تسعى عبر استخدام أحدث التقنيات وتطوير مراكز الاتصال الحكومية، لأن تكون الخدمة سريعة وذات كفاءة عالية وفيها سعادة للمتعامل بحيث يمكن إنهاء طلبه سريعاً، وتضيف أن التركيز يسلط على رحلة المعاملة، من خلال قسم experience lab في الشركة المتخصص في تصميم خدمات تعطي العميل أفضل تجربة ممكن. وتشمل خدمات سيركو أيضاً رقمنة قطاعات عدة كالصحة والاستشارات الطبية عن بعد والمنصات التعليمية للطلاب وخدمات إدارة المشتريات والتوريد والخدمات اللوجيستية.

تأهيل وتدريب الموظفين

تقدم سيركو أيضاً خبرات التوظيف والتدريب والتأهيل لموظفي الحكومة وذلك عبر تعزيز مهارات القوى العاملة، وتحديداً المواهب المحلية، التي تعتبر أساسية لبناء الاقتصاد وتطويره خصوصاً في المنطقة التي يتوافر فيها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وفق صباغ. وتضيف: "دعم التوطين جزء أساسي من استراتيجية سيركو ومبادئها، ويوجد أكثر من برنامج لتدريب وتأهيل خريجي الجامعات بما يسمح لهم بالتنقل بين أقسام الإدارات واكتساب خبرات ومهارات قيادية وتقنية متعددة"، وقد منحت سيركو جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لدعمها المتواصل للتوطين.

إقرأ أيضاً: 

كوارا القابضة" تكشف عن هويّتها الجديدة واستراتيجية أعمالها 

استشارات للجهات الحكومية

ستلعب أيضاً سيركو دوراً أساسياً في تقديم المشورة للجهات الحكومية حول عمليات التشغيل والصيانة التحويلية، وتشير إلى أنه ثمة أفكار مبتكرة وجديدة حول كيفية ترسيخ هذا القطاع وتوفير خدمات وخبرات ونصائح جديدة للعملاء من الجهات الحكومية بهدف تعزيز النتائج المستدامة بتكلفة معقولة، لافتة النظر إلى أن هذا يحتاج إلى الابتكار وتسخير التقنيات المتطورة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية المواطنين.

بخطى حثيثة نحو الرقمنة

سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث برز خلال الإغلاق التام أهمية إنجاز الخدمات عن بعد. وكانت بلدان الخليج عموماً والإمارات والسعودية خصوصاً قد قطعتا شوطاً كبيراً في تبني التنويع الاقتصادي وتأهيل البنى التحتية المطلوبة لاعتماد التحول الرقمي الذي يعتبر جزءاً أساسياً من أجندات ورؤية البلدين. وقد احتلت الإمارات المرتبة 21 عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، واحتلت السعودية المرتبة 27، وقد أنجزت الإمارات تحديداً مشاريع كثيرة مثل دبي إنترنت سيتي، ومبادرات مثل إي درهم وUAEPass ، فضلاً عن أنه تم تعيين وزير للذكاء الاصطناعي. لكن جائحة كورونا، وفق صباغ، حثت الحكومات على بذل جهود أكبر لتبني التحول الرقمي.

وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة، إلا أن الحكومتين اتخذتا خلال الجائحة خطوات ملموسة للسير قدماً نحو بلوغ هذا الهدف، إذ أعلنتا عن خطة إعادة هيكلة ستشمل إلغاء نصف المراكز الحكومية وتحويلها إلى منصات إلكترونية خلال العامين المقبلين، ودمج نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات أخرى، وكذلك إنشاء وزارات جديدة وتعيين وزراء جدد،  والهدف من الهيكلة، وفق صباغ، إعادة توزيع الموارد لتصبح أكثر كفاءة، والقرارات أكثر قابلية للتكيف والتغيير والخدمات الحكومية أكثر مرونة والمعاملات بعيدة عن البيروقراطية.  وتؤكد صباغ أن الحكومات ما بعد "كوفيد-19" ستندفع أكثر للإفادة من خبرات الشركات الخاصة في هذا المجال، وستتبنى التعاقد الخارجي للإفادة من الأتمتة والتقنيات الحديثة لخدمة الخطوط الأمامية.

 إقرأ أيضاً: 

صندوق "تمكين" البحرين يكشف عن استراتيجية جديدة لما بعد الجائحة

ترسيخ قناعة الحكومات بالتعهيد

وتخلص صباغ إلى القول بأن قناعة الحكومات بأهمية التعاقد الخارجي مع القطاع الخاص تترسخ تدريجياً، لكن يبقى التحدي الأبرز في تطبيق هذه الاستراتيجية بشفافية وبأن تثق الحكومات بالقطاع الخاص وتمنح جميع المعلومات للسير قدماً بتشغيل خدماتها.