مصر: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل

شهد العام 2020، أكبر معدل لخفض سعر الفائدة على الايداع والإقراض، لمجابهة الانكماش وتحفيز الاقتصاد، الذي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وصولاً الى تثبيت سعر الفائدة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

واستطلع "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" آراء المحللين والمؤسسات المالية وتوقعاتهم حول قرار البنك المركزي المرتقب في 4 شباط/ فبراير المقبل.

قد يهمك:

مصر: خطة إحلال السيارات تخفف أعباء الموازنة وتحسن الاحتياط النقدي

وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصـري، قررت في نهاية اجتماعهـا مساء الخميس 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، عند 8.25 في المئة و9.25 في المئة و8.75 في المئة على التوالي، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75 في المئة.

وتفصيلياً، شهد العام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة دفعة واحدة في آذار/مارس الماضي بنسبة 3 في المئة، في محاولة لاحتواء آثار وباء كورونا، ثم تمّ خفضها مجدداً في أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 0.5 في المئة، ومثلها في تشرين الثاني/ نوفمبر، ليصبح مجموع خفض سعر الفائدة 4 في المئة طوال العام 2020.

ويعد ذلك أكبر خفض لسعر الفائدة منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في نهاية العام 2016، ورفع سعر الفائدة إلى حدود قياسية لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

 توقعات CJC  ماركتس

يقول مدير قسم أبحاث السوق في شركة CJC ماركتس مهند ياقوت إنه بعد العام 2020 والذي قام البنك المركزي المصري فيه بخفض الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس لدعم الأسواق في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ستكون لدى البنك المركزي مساحة لخفض بسيط للفائدة على الأقل بنسبة 1 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

ويضيف أن سياسة البنك المركزي ستكون المتابعة لتطورات الأوضاع خلال النصف الأول من العام لتحديد سياساته.

 ويستبعد ياقوت أن يقوم المركزي بأي خفض خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية يوم 4 شباط/فبراير، حتى بعد انخفاض التضخم على أساس شهري للمستويات الصفرية -0.5 في المئة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 2020، حيث يرجع السبب وراء هذا الانخفاض لتراجع أسعار الخضراوات بالإضافة الى اللحوم والدواجن، وهو انخفاض متوقع حيث يحدث في شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

إقرأ أيضاً:

البنك الأوروبي يستثمر أكثر من مليار يورو في مصر خلال 2020

ويدعو ياقوت البنك المركزي المصري إلى مراقبة تطورات تفشي فيروس كورونا لتقييم الوضع ومحاولة توقع مسار الحالات لتحديد إذا كان لا بدّ من الخفض في الربع الأول من هذا العام أم أن المستويات الحالية للفائدة وهي 9.25 في المئة للإقراض و 8.25 في المئة للإيداع مناسبة للوضع الحالي لدعم الأعمال والإنتاج مع الحفاظ على مستويات التضخم تحت السيطرة، والتي هي مناسبة جداً للوضع حالياً.

في المقابل، يوضح ياقوت أن المستثمرين في البورصة المصرية ينتظرون قرار خفض آخر للفائدة لدعم سوق الأوراق المالية المصري وجذب استثمارات أجنبية من جديد، خصوصاً بعد تخارج معظم السيولة الأجنبية من الأسواق في العام الماضي 2020 بسبب أزمة كورونا، وفي ظل وجود آمال معلقة على بدء تنفيذ لملف طروحات شركات جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال العام من غير المقيدة في البورصة. ويضيف: "هذا ما يحتاج للترويج داخل مصر وخارجها من قبل البنك المركزي المصري والبنوك الاستثمارية، وأعتقد أن الطريق سيكون ممهداً بشكل كبير في ظل أسعار فائدة منخفضة نسبياً لجذب تلك رؤوس الأموال".

ويختم ياقوت كلامه بالإشارة إلى صعوبة مهمة لجنة السياسات في البنك المركزي المصري في محاولة فرض التوازن بين جذب الاستثمارات، وتحفيز الأسواق وقطاع الأعمال، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على نسبة التضخم تحت السيطرة.

.. وهيرمس المالية القابضة

من جانبه، يقول كبير الباحثين الاقتصاديين في شركة هيرمس المالية القابضة محمد أبو باشا، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل سيشهد الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي وتثبيتها، لكن ما زال هناك مساحة بنحو 100 نقطة اساسية للتخفيض خلال العام 2021 بالكامل.

 ويرجع أبو باشا ذلك الى الثبات النسبي لمعدلات التضخم حالياً، وهو ما يمنح الفرصة للبنك المركزي للتمهل قليلاً على الخفض.

وتوقع أبو باشا تحسناً في قطاع الاقتصاد الخارجي المرتبط بحركة الطيران "السياحة والطيران والفندقة"، مع انتشار لقاح فيروس كورونا، وبدء انحسار الوباء، وهو ما سيؤدي إلى تحسن ميزان المدفوعات وبالتالي الاحتياط النقدي، وهو ما سيدعم قرار البنك المركزي المصري بعدم خفض أسعار الفائدة.

توقعات بلتون المالية القابضة

ووفقاً لتقرير مؤسسة بلتون المالية القابضة الذي اطلع عليه "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" فإن التضخم سيظل متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم.

 وتوقع تقرير بلتون أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف البنك  المركزي الجديد 7 في المئة (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.

كما توقع التقرير أن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 شباط/فبراير المقبل.

ومع ذلك، توقعت بلتون خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر كانون الثاني/يناير.