سباق الوباء والغلاء والبطالة والمدخرات المحبوسة: ما أضيق العيش في لبنان!

  • 2021-01-29
  • 09:23

سباق الوباء والغلاء والبطالة والمدخرات المحبوسة: ما أضيق العيش في لبنان!

  • علي زين الدين
ليس مفاجئاً أن تتدهور نوعية الحياة في لبنان وأن يهبط البلد الى ذيل الترتيب في التصنيفات الدولية، انما المحزن يكمن في انسداد أفق المعالجات وترك الناس لمصيرهم في مجابهة شتى أصناف الأوبئة من صحية ونقدية ومعيشية وسواها، وتحويل حالة الاحباط شبه العامة الى واقع يأس جماعي لا مفر من انفجاره وتعميم " الخراب " الأعمى.

في العنوان المعلوم، يندفع لبنان في سباق لا خط نهاية محدداً له على مساري انهيار النقد والتضخم، وينفرد عن منافسيه بتتبع مسار شلل الدولة ومؤسساتها.

 

واقع الطبقة الوسطى 

ففي أوج ارتفاع موجات المخاطر التي تحاصر بشدة الأمن الصحي، بعدما فجرت الأمن المالي والنقدي عبر انهيار الليرة بنسبة فاقت 80 في المئة وتقييد العمليات المصرفية وتقنينها بشدة عبر الحدود، ومن خلال تقوية الحصار الخارجي بعزل لبنان عن الأسواق المالية الدولية، لتكتمل مشهدية البؤس الجارف بتشتيت الطبقة الوسطى التي تشكل ضمانة للأمن الاجتماعي ولحيوية اي اقتصاد ويتفاقم معها مؤشر الفقر ليشمل أكثر من 60 في المئة من المقيمين ومنذراً ببلوغ نسبة 80 في المئة في وقت غير بعيد.

وتتوافق هذه الهواجس، مع تنويه وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية، بأن 25 في المئة فقط من الشعب اللبناني لا يحتاجون إلى مساعدة، مبيناً أن مؤسسة "الدولية للمعلومات" تقدّر نسبة من هم دون خط الفقر المدقع في لبنان بنحو 25 في المئة، فيما تقدّر "منظمة العمل الدولية" النسبة عينها بنحو 32 في المئة، مشيراً إلى أن 230 ألف عائلة في لبنان تستفيد من المساعدات، وتحصل شهرياً منذ بداية الأزمة على مبلغ 400 ألف ليرة.


لبنان في المرتبة الثانية عالمياً من حيث التضخم بمعدل 365 في المئة

 

التضخم عند مستوى قياسي 

 بذلك، هل من توصيف أبلغ من تعليق الخبير الاقتصادي الأميركي البروفيسور ستيف هانك على حصيلة التضخم في نهاية العام الماضي، وفيه: "من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع ‏بينما بيروت تحترق"، مستنداً الى أحدث المعطيات الواردة في تصنيفه الدوري لدول العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى في العالم. فقد جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2133 في المئة، وحل لبنان في المرتبة الثانية بمعدل يبلغ 365 في المئة، ومن ثم زيمبابوي 358 في المئة. 

واللافت في التصنيف بأن سورية، التي انهكتها الحرب خلال السنوات الماضية، والتي تخضع لعقوبات غربية شديدة جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 287 في المئة، يليها السودان في المرتبة الخامسة بنسبة 223 في المئة. 

 

بيروت في المرتبة 229 بين 251 مدينة من حيث مؤشر نوعية الحياة

ترتيب بيروت 

وفي المستجد غير المفاجئ في التقارير الدولية، حلت بيروت في المرتبة 229 على لائحة تشمل 251 مدينة حول العالم وفقاً لمؤشّر نوعيّة الحياة للعام 2021. وحققت نتيجة 86.88، في التقييم السنوي الذي يجريه موقع "نامبيو" المتخصص والذي يتتبع 8 مؤشرات رئيسية تشمل: القدرة الشرائيّة، الأمان، الرعاية الصحّيّة، كلفة المعيشة، سعر المنزل على الدخل (والذي يعكس القدرة على تحمّل كلفة السكن)، حركة المرور (أو الوقت المطلوب للتنقّل)، التلوّث ومؤشّر المناخ، ومن المستحسَن أن تكون النتيجة مرتفعة في كلٍّ من مؤشّر القدرة الشرائيّة، والرعاية الصحّيّة، والمناخ، والأمان. 

وفي تفسير النتيجة، عاكست علامات بيروت مجمل الأداء الايجابي المطلوب (الجدول المرفق)، حيث يجب أن تكون النتيجة مرتفعة في كلٍّ من مؤشّر القدرة الشرائيّة، والرعاية الصحّيّة، والمناخ، والأمان، في حين من الأفضل أن تكون متدنّية في كلٍّ من مؤشّرات التلوّث، ومعدّل سعر المنزل على الدخل، ومؤشّر كلفة المعيشة، ومؤشّر حركة المرور، لكي تحصُد مدينةٌ ما نتيجةً مرضية في مؤشّر نوعيّة الحياة. 

وهكذا برزت مدينة مسقط في عمان، محققة أعلى نتيجةٍ في مؤشّر نوعيّة الحياة (النتيجة: 176.55 المركز العالمي: 32) عن العام 2021 بين الدول العربيّة، تبعتها مدينة أبو ظبي في الإمارات العربيّة المتّحدة (النتيجة: 169.28؛ المركز العالمي: 52)، ومدينة دبيّ في الإمارات العربيّة المتّحدة (النتيجة: 154.32؛ المركز العالمي: 104). بينما تفوقت مدينة أديلايد في أستراليا كالأفضل عالميّاً في مؤشّر نوعيّة الحياة محقِّقةً نتيجة 203.19، تلتها مدينة كانبيرا في أستراليا (201.85) ومدينة ويلينغتون (Wellington) في نيوزيلاندا (200.01). 

بالتوازي، حملت بيروت راية المركز الأول اقليمياً والمرتبة 57 عالمياً، كأغلى مدينة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك وفق الترتيب الدوري الذي يعده الموقع ذاته. وقد بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 83.64، وسجّلت بيروت نتيجة 25.44 في مؤشّر أسعار الإيجار و82.09 في مؤشّر أسعار السلع و72.25 في مؤشّر أسعار المطاعم و24.92 في مؤشّر القدرة الشرائيّة. 

وبعد، 

كيف يلام الموجوعون والجائعون ان صرخوا بأصواتهم وبغضبهم وبتصرفاتهم؟