أملاك فاينانس تستهدف الحصول على 12 في المئة من محفظة التمويل العقاري

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أملاك فاينانس مصر أيمن عبد الحميد أن شركته تستهدف الحصول على نحو 12 في المئة من محفظة التمويل العقاري في مصر خلال العام الحالي 2021.

وإذ توقع عبد الحميد في حوار مع "أولاً- الاقتصاد والأعمال" أن "تتحسن مؤشرات قطاع التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار الغموض حول موعد انحسار فيروس كورونا المستجد"، أشار إلى أن مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري ضاعفت أعداد المستفيدين من التمويل العقاري، موضحاً أنه حتى العام 2014 كان حجم محفظة التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ 6 مليارات جنيه، ولكن مع بدء مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الفائدة على التمويل العقاري في العام 2014 بدأت أرقام المحفظة التمويلية في التضاعف، إذ بلغ حجم التمويلات التي ضختها شركات التمويل العقاري العام الماضي 3.5 مليارات جنيه، لترتفع بذلك حصة الشركات من التمويل إلى 15 ملياراً و371 مليون جنيه وذلك منذ العام 2004.

البنك المركزي المصري ومبادرة التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري في شباط/فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل لمحدودي الدخل بمدد تصل إلى 20 عاماً، وبفائدة مدعمة متناقصة تتراوح ما بين 5 و7 في المئة، ولمتوسطي الدخل بفائدة 8 في المئة، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5 في المئة لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بالقيمة نفسها.

وعقب توقف دعم الفائدة عبر "المركزي"، نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون يقضي بتحمل وزارة المالية الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري الطويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلانات الثامن والتاسع والعاشر وهي إعلانات تطلقها وزارة الإسكان المصرية حول وحدات الإسكان الاجتماعي وتحمل أرقاماً، وذلك  لتسهيل الوصول للوحدة ومتابعتها وقت التسليم وسداد الدفعات، وحتى الآن بلغ عدد اعلانات وحدات الاسكان الاجتماعي 16 اعلاناً، وقد بدأ دعم مبادرة البنك المركزي مع الاعلان الثامن، وكل ذلك من أجل الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.

ويشار أيضاً إلى أن البنك المركزي أطلق مبادرة جديدة للتمويل العقاري في آذار/مارس الماضي، وهي مبادرة خاصة بتمويل وحدات متوسطي الدخل، وخصص لها نحو 50 مليار جنيه.

وأوضح عبد الحميد ان المبادرة كان لها تأثير ايجابي حيث ساهمت في مضاعفة أعداد المستفيدين من التمويل العقاري في مصر من نحو 35 ألف عميل في العام 2014 الى 350 ألفاً نهاية العام 2019.

إلى ذلك، قال أيمن عبد الحميد إن حجم التمويلات التي ضختها شركات التمويل العقاري خلال العام الماضي بلغ نحو 3.4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن احصاءات قطاع التمويل، تظهر أن حجم التمويلات التي أصدرتها شركات التمويل العقاري في مصر منذ بدء النشاط في 2004 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي بلغت 15 ملياراً و371 مليون جنيه.

وأضاف: أتوقع انتعاش التمويل العقاري لأن الإقبال على التمويل يتضاعف في حالة الازمات الشبيهة بـ "كوفيد- 19"، حيث يفضل العميل الحفاظ على السيولة لديه لأي ظروف استثنائية ويلجأ الى الشراء عبر التمويل.

تشريع التصالح

 وفي شأن آخر، نصح عبد الحميد بضرورة أن تركز الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة على الاستفادة من الظروف الاقتصادية الراهنة في المنطقة بأكملها، وتستقطب أكبر عدد من السياح والمستثمرين الراغبين في تملك الوحدات السكنية والحصول على حصة كافية من السياحة التي كانت تستقطبها دول المنطقة. 

 ورداً على سؤال حول تأثيرات تشريع التصالح في تراخيص البناء الذي بدأت مصر في تنفيذه قبل بضعة أشهر على الشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري، قال رئيس شركة أملاك فاينانس مصر: سيكون له تأثير كبير على القطاع، فالشركات تطلب ضمانة عبر الوحدة الممولة، وفي حالة عدم تسجيلها يكون من الصعب منح التمويل نهائياً وهو ما سيقضي عليه قانون التصالح، فالتصالح يعني أن المبنى آمن وكذلك مرخص.

 وصدر قانون التصالح في مخالفات البناء في العام 2019 وتمّ تعديله في العام 2020 وصدرت لائحته التنفيذية ليبدأ تطبيقه، ويستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء في مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية والعمل على تطوير منظومة المرافق والخدمات.

ومع بدء تطبيق القانون 17 لسنة 2019 ظهرت بعض المشكلات، سواء في ما يخص آليات التقديم والمستندات المطلوبة وأنظمة السداد، أو مغالاة المكاتب الاستشارية في رسوم تقرير السلامة، أو استثناء المخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لذا جاءت التعديلات للتيسير على المواطنين، فضبطت الإجراءات، واكتفت بتقرير مهندس عادي، وخفضت قيم الرسوم، وسمحت بتقسيط الغرامة على 3 سنوات، وفتحت الباب لكل العقارات للإستفادة من التصالح.

 كما سمحت التعديلات التي دخلت على القانون، بتمديد فترة العمل بالقانون، وضبط الإجراءات الإدارية وآليات التقييم بما يضمن عدم المغالاة في قيمة المخالفة، وإجبار جهات الإدارة على تسلّم كل الطلبات على أن يكون الفصل فيها من شأن اللجان المختصة فقط، إضافة إلى التعامل مع المخالفات وفق نوعياتها وطبيعة المناطق وقيمتها السوقية، بمراعاة البُعد الاجتماعي وبتطبيق عادل للضوابط والاشتراطات.