هل تخفض الصكوك تكلفة تمويل الشركات المصرية؟

تتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن منح موافقات إصدار الأوراق المالية المصدرة من الشركات في مصر، مضاعفة حجم إصدار الصكوك المصدرة من جانب الشركات خلال العام الحالي، مقارنة بحجم الصكوك المصدرة خلال العام الماضي، لتصبح نحو 10.2 مليارات جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه تم اصدارها في 2020، عقب تعديل قانون سوق المال الذي سمح بإضافة الصكوك كأداة تمويلية جديدة تستخدم للمرة الأولى في مصر.

وتوقع رئيس قطاع عمليات سوق المال في الهيئة العامة للرقابة المالية سيد عبد الفضيل، في تصريحات خاصة لـ "أولاً- الاقتصاد والأعمال"، نمو سوق الصكوك في مصر كأداة تمويلية جديدة للشركات المصرية.

كما توقع موافقة الهيئة على إصدار صكوك بقيمة 10.2 مليارات جنيه في العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه القيمة أكبر بنحو الضعف مقارنة بالصكوك التي أصدرت العام الماضي 2020 بقيمة 5.1 مليارات جنيه.

قد يهمك:

أملاك فاينانس تستهدف الحصول على 12% من محفظة التمويل العقاري

شهدت سوق الصكوك في مصر العام الماضي، أول 3 إصدارات للصكوك، بقيمة 5.1 مليارات جنيه، إذ وافقت هيئة الرقابة المالية في نيسان/أبريل 2020، على طرح أول إصدار من الصكوك في سوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه لمصلحة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والثاني كان بقيام شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (SRWA) بالترتيب والترويج للإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة اجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه وذلك على صورة صكوك مضاربة متوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة، أما الثالث فكان إصدار شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بقيمة 600 مليون جنيه.

بعدها ببضعة أشهر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة ثروة كابيتال صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات لمصلحة شركة كونتكت التابعة لها.

وفي ديسمبر – كانون الأول من العام الماضي 2020، حصلت أيضاً شركة القاهرة للاستثمار على موافقة هيئة الرقابة المالية على طرح صكوك بقيمة 600 مليون جنيه.

 ورصدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حجم سوق إصدارات الصكوك عالمياً خلال العام المنتهي 2020 بنحو 157.8 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال العام الحالي إلى 170 مليار دولار، وهو ما أكّدته وكالات تصنيف إئتماني أخرى مثل فيتش وستاندرد آند بورز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر خليل البواب، إن الصكوك مبنية على مبدأ المشاركة في المخاطرة وتعطي فرصة أمام المشاريع للحصول على تمويل في مشروع في مرحلة البداية، لافتاً النظر إلى أنها تربط التمويل بالإنتاجية.

وأضاف البواب أن الصكوك لها انتشار واسع عالمياً حيث وصلت الى 145 مليار دولار اصدارات صكوك في 2019 عالمياً، و158 مليار دولار خلال 2020 الحصة الأكبر منها في ماليزيا بنسبة تتجاوز 37 في المئة، و14 في المئة للسعودية والباقي مقسم بين إيران والإمارات وتركيا وبنغلادش والبحرين.

وتوقع البواب أن تحافظ مصر كابيتال التي تعمل على ترتيب إصدارات الصكوك لمصلحة الغير، على حصتها السوقية التي سبق وحققتها العام الماضي، والتي تبلغ 60 في المئة من السوق، مشيراً إلى أن شركته تتوقع اصدار 3 طروحات في القريب العاجل.

كما توقع البواب أن تزيد محفظة طرح الصكوك خلال العام الحالي 2021 لتحقق ما بين 10 الى 15 مليار جنيه.

وأضاف، أن "مصر كابيتال" ترى أن عدداً كبيراً من الشركات بحاجة تمويلية عن طريق نموذج الصكوك، متوقعاً طلباً متزايداً عليها خلال الفترة المقبلة لتنمو الصكوك بصورة مطردة.

من جهته، قال كبير الباحثين الاقتصاديين في شركة هيرمس محمد أبو باشا، إن الصكوك تمثل أداة تمويلية جديدة تسهم في تنويع محفظة التمويل سواء بالنسبة الى الحكومة أو القطاع الخاص، لافتاً النظر الى أهميتها القصوى للشركات المصرية لأنها تسهم في تقليل اعتماد الشركات على الاقتراض فقط كوسيلة تمويل.

وتوقع أبو باشا مضاعفة حجم اصدار الصكوك خلال العام الحالي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أكد على ان الحكومة المصرية ستنجح في اصدار صكوك سيادية خلال هذا العام لأنها أداة جاذبة لأسواق الخليج.

وقال إن العائد على السندات والأدوات التمويلية الأخرى انخفض بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يعني أن الوقت مناسب لتنويع محفظة التمويل وطرح الصكوك بسعر عائد مناسب أيضاً.