ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بنسبة 31 في المئة في العام الماضي
ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بنسبة 31 في المئة في العام الماضي
ارتفعت أصول صناديق الاستثمار إلى 57 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 31 في المئة في العام الماضي مقارنة بالعام 2019، وفق بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولاً محلية وأجنبية، يتضمن كل منها أسهماً وسندات وأدوات نقدية واستثمارات عقارية.
وقد جاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار نتيجة ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تشكل 71 في المئة من إجمالي الأصول، بنحو 12 في المئة لتبلغ 41 مليار دولار، وكذلك ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 127 في المئة لتبلغ قيمتها نحو 16 مليار دولار.
وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مغلقة ومفتوحة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة التي تشكل نحو 86 في المئة من إجمالي أصول الصناديق نحو 50 مليار دولار، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 9 مليارات دولار.
تطور أصول صناديق الاستثمار منذ بداية العام 2005 وحتى العام 2020:
الفترة | الأصول المحلية | الأصول الأجنبية | الإجمالي | التغير السنوي |
---|---|---|---|---|
2005 | 31 | 6 | 37 | 127% |
2006 | 17 | 6 | 23 | -39% |
2007 | 22 | 7 | 28 | 25% |
2008 | 17 | 4 | 20 | -29% |
2009 | 20 | 4 | 24 | 20% |
2010 | 20 | 6 | 26 | 6% |
2011 | 17 | 5 | 22 | -13% |
2012 | 19 | 5 | 24 | 7% |
2013 | 22 | 6 | 28 | 17% |
2014 | 22 | 8 | 30 | 7% |
2015 | 21 | 7 | 28 | -7% |
2016 | 19 | 5 | 24 | -15% |
2017 | 25 | 5 | 30 | 25% |
2018 | 25 | 5 | 30 | 1% |
2019 | 36 | 7 | 43 | 43% |
2020 | 41 | 16 | 57 | 31% |
المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في نهاية العام الماضي 254 صندوقاً، بزيادة صندوق واحد مقارنة مع نهاية العام 2019.
وارتفع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار في نهاية العام 2020 بنحو 29.2 ألف مشترك ليصل إلى 358.9 ألف مشترك، وذلك مقارنة مع نهاية العام 2019.
شركات
الأكثر قراءة
-
"أكوا باور" السعودية تطلق أول مركز ابتكار لها في الصين
-
صافي أرباح مجموعة "يلا" يرتفع 9.7% خلال 2024
-
"روتانا" و"نوبيا شرم" لإطلاق فندق "سي بيتش إيدج" في مصر
-
أتمي" تعلن عن استكمال أول إصدار لها لأصول مرمزة مدعومة بالذهب"
-
شراكة بين "مقطع للتكنولوجيا" الإماراتية و"نافذة باكستان الموحدة" لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود