ظافر شاوي: عودة تصدير النبيذ اللبناني باب خلاص للقطاع

اشتهر لبنان بصناعة أجود أنواع النبيذ عبر التاريخ حتى بات رقماً صعباً ينافس كبرى الشركات العالمية، وأصبح قبلة لمختلف دول العالم في تصدير منتجاته من هذا المشروب الكحولي الذي يعدّ من أرقى المشروبات التي يتم تقديمها على الموائد في المنازل والمطاعم. وطوّرت الشركات اللبنانية إنتاج النبيذ خلال السنوات الماضية عبر استخدام معاصر وآلات حديثة ساهمت في تحسين جودة هذه الصناعة وزيادة إنتاجها حتى باتت تنتج نحو 8 مليون زجاجة سنوياً، بالإضافة إلى استخدامها أفضل أنواع العنب من مختلف المناطق اللبنانية.

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهها لبنان خلال السنوات الماضية، حافظ هذا القطاع على استمراريته وعلى تصدير إنتاجه إلى الخارج بفضل السياسات التي كان يضعها القيّمون عليه، إلى حين دخول البلاد في الأزمة الاقتصادية الخانقة وحلول جائحة كورونا كضيف ثقيل على كاهل اللبنانيين والأحداث الأليمة التي شهدتها حيث بدأ هذا القطاع بمواجهة تحديّات كبيرة تمثّلت بتراجع التصدير إلى الخارج بالإضافة إلى أزمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي

صعوبات كبيرة

وفي هذا السياق، يرى رئيس "الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ" ورئيس مجلس إدارة شركة "شاتو كسارة" ظافر شاوي في مقابلة مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن قطاع إنتاج النبيذ في لبنان واجه عدة عوامل اقتصادية وصحية ساهمت في تراجع بيع واستهلاك النبيذ في الداخل، ومنها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وإقفال المطاعم والمؤسسات السياحية، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه عطّلت جائحة "كوفيد-19" حول العالم عملية تصدير المنتجات إلى الخارج خصوصاً وأن هذه العملية أساسية للقطاع من أجل الاستمرار بنشاطه.

إقرأ: 

نقولا أبو فيصل: الصناعة في البقاع تعيش مرحلة النهضة

ويضيف شاوي أن الشركات المنتجة للنبيذ تسعّر منتوجاتها بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن تسعير المنتجات بالدولار الأميركي يحصل على أساس التحويل على سعر 1507.5 ليرات مما يؤدي إلى إلحاق الظلم بالموظفين الذين يقبضون رواتبهم بالليرة لأنه يتم بيع النبيذ كما كان يباع منذ سنة، لافتاً النظر إلى أن الشركات حاولت تخفيض سعر شراء العنب من أصحاب الأراضي الزراعية في الداخل كي تستطيع أن تستمر بعمليات الإنتاج ولو بشكل مؤقت خلال العام 2020.

ويرى أن الشركات لن تنجح  بالحصول على العنب خلال العام الحالي إلا عبر دفع ثمنه بـ"اللولار"، مشدداً على ضرورة أن تعيد النظر برواتب موظفيها خصوصاً وأن هناك حاجة ملحّة لزيادة الأجور على الرغم من قيام بعضها بذلك وفق إمكانياته.

دعم آني

ويقول إن الدولة اللبنانية لم تقدّم الدعم للقطاع بالمعنى الحرفي للكلمة إلا من خلال وزارة الزراعة وغرفة تجارة بيروت، وذلك عبر توفير الفرص للشركات المنتجة للمشاركة في معارض عالمية في أميركا ودول أوروبية وغيرها، حيث كانتا تقومان بدفع معظم التكاليف وتسهيل الأمور اللوجستية بالتنسيق مع شركات لبنانية مختصة، مما أثر على الصادرات بشكل واسع.

إقرأ أيضاً:

جورج نصراوي: الصناعات الغذائية في لبنان نشطة برغم الأزمة الاقتصادية

وفي حين يعتبر شاوي أن دعم الدولة اللبنانية لقطاع النبيذ هو دعم آني وغير مستمر، يشيد بدور كل من المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود الذي ساعد القطاع بشكل كبير، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان التي تتجاوب بشكل مستمر مع متطلبّات الشركات على الرغم من كل الظروف الراهنة

التصدير يتراجع 30 في المئة

وفي ظل غياب إحصائيات رسمية حول تراجع نسبة تصدير منتجات النبيذ اللبناني إلى الخارج، يقدّر شاوي هذا التراجع بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن بعض الشركات الصغيرة نجح في تصدير منتجاته بشكل أكبر من غيره فيما فشل البعض الآخر بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها القطاع ووباء كورونا المستجد.

كما يؤكد أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء أثر على القطاع بشكل كبير كما أثر على باقي القطاعات الصناعية في لبنان، مشدداً على أن تصدير المنتجات هو باب النجاة لهذا القطاع خصوصاً وأن مداخيل الشركات من التصدير المتراجع أصلاُ في الوقت الحالي لا يكفيها كي تقوم بتجديد آلات التصنيع أو صيانتها بشكل مناسب، لافتاً النظر إلى أن المسؤولين في هذا القطاع يقومون بتحرّكات لتأمين مساعدات عبر وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وآملاً بإيجاد حلول لهذه المسألة.

استمرارية الإنتاج مضمونة لكل منتجي النبيذ

وحول كيفية استمرار الشركات في عمليات الإنتاج، يرى شاوي أنها من الضروري أن تكون على دراية بأنها ستواجه صعوبات عديدة خلال السنتين المقبلتين، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الإنتاج بسبب وجود العنب وماكينات التصنيع والاعتماد على التصدير على الرغم من كل الظروف، لافتاً النظر إلى أن الاستمرارية مضمونة لكل منتجي النبيذ.

ما هي الحلول؟

يعتبر شاوي أن الأزمة في لبنان سياسية واقتصادية وحلّها يبدأ بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أنه في حال لم يتلق لبنان مساعدات من الخارج ولم تكن هناك نيّات صادقة لدى المسؤولين اللبنانيين فإن قطاع إنتاج النبيذ كما باقي القطاعات الاقتصادية سيتدهور.