السعودية: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أبطأ نمو في يناير

2020-02-04
10:28

السعودية: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أبطأ نمو في يناير

سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أبطأ وتيرة نمو في ما يزيد عن عام خلال كانون الثاني/يناير الماضي إذ عرقل الإنفاق الحذر للمستهلكين نمو أنشطة جديدة فيما انخفضت الصادرات، وذلك بحسب مسح مؤشر مديري المشتريات التابع لـ"أي.إتش.إس ماركت" في السعودية.

وانخفض المؤشر المُعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.9 في كانون الثاني/يناير الماضي من 56.9 في كانون الأول/ديسمبر 2019. كما سجل الرقم العام، الذي يقيس أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، أقل مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال المدير في "آي.إتش.إس ماركت" تيم مور إنّ بيانات كانون الثاني/يناير الماضي تشير إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي لازالت في نطاق التوسع مشيراً إلا أن تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة يقيد أنشطة الأعمال، مضيفاً أن الزيادة الأخيرة في أحجام المبيعات كانت الأقل في 13 شهرا.

وتجدر الإشارة الى أن السعودية تهدف لتعزيز القطاع الخاص وتنويع إيراداتها، إلاّ أنه من المرجح أن يتقلص النمو هذا العام نتيجة تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام المتفق عليها مع حلفاء لـ"أوبك".

وتظهر بيانات المؤشر أن متوسط نمو القطاع الخاص غير النفطي في العام الماضي بلغ 57.1 بارتفاع ملحوظ من 53.8 في المتوسط على أساس سنوي مع تباطؤ النمو بفعل استحداث الرياض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة لزيادة إيرادات القطاع غير النفطي بعد انخفاض أسعار الخام من منتصف العام 2014.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تراجعت طلبيات التصدير الجديدة لأقل من الـ50 لتظل بدون تغيير للشهر الثاني على التوالي ما يعكس ضعف ظروف الأعمال في أسواق خارجية رئيسية وفقا للمسح.

كما تباطأ التوظيف أيضا في كانون الثاني/يناير ليظل فوق مستوى الـ50 بقليل وهو أقل معدل لخلق الوظائف منذ آب/أغسطس 2019.