مصر: 950 شركة مصدرة تتقدم بطلبات لمبادرة السداد المعجل لمستحقات دعم التصدير

أكّد وزير المالية المصري محمد معيط أن المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15 في المئة، مقابل سداد كامل مستحقات المصدر بشكل عاجل، شهدت إقبالاً ملحوظاً من الشركات المصدرة حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 شباط/ فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.

أطلقت الحكومة المصرية العام الماضي مبادرة تستهدف خصم الضرائب المقدرة على المصدرين من قيمة دعم الصادرات الذي تخصصه الحكومة لهم، بالإضافة الى 5 مبادرات أخرى تستهدف تصفية مستحقات دعم التصدير المخصصة لهم من الحكومة، والتي كانت قد تأخرت لسنوات عدة في سداده ما أعاق عمليات التصدير.

وكانت قيمة الدعم الحكومي الموجه لدعم المصدرين المصريين تبلغ نحو ملياري جنيه سنوياً في الموازنة العامة للدولة، تمت زيادتها قبل العام الماضي الى 4 مليارات جنيه سنوياً، والغرض من هذا الدعم تحفيز المصنعين المصريين على انتاج سلع جيدة لها القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وتصديرها.

وشهدت مستحقات المصدرين لدى الحكومة المصرية حالة من التوتر خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، حيث تراكمت لدى الحكومة قيم كبيرة منها من دون سداد حتى أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات العام الماضي واحدة للسداد الفوري المعجل، بالتزامن مع خصم المستحقات الضريبية المقدرة على بعضهم مقابل قيم الدعم المتأخرة.

وتستمر الحكومة المصرية في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة، وتشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية حزيران/يونيو 2020، على أن تكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 شباط/فبراير الحالي.

وبلغت المستحقات التي صرفتها الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين بخصم تعجيل سداد 15 في المئة من قيمة الدعم المستحق مقابل تعجيل السداد.

وانضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول العام 2021.

وأكد وزير المالية المصري أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة السداد النقدي الفوري صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه.

ووفقاً لوزارة المالية المصرية، فإن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تمّ صرف 5.6 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول تموز/يوليو حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.