الكويت: خيار "مُرّ" لمواجهة العجز بسحب 16.5 مليار دولار من "الأجيال القادمة"

2021-02-23
17:00

الكويت: خيار "مُرّ" لمواجهة العجز بسحب 16.5 مليار دولار من "الأجيال القادمة"

أوساط معنية في تصريحات إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال": لإصلاح اقتصادي شامل وإقرار مشروع قانون الدين العام

الكويت - عاصم البعيني

الكويت: خيار "مُرّ" لمواجهة العجز بسحب 16.5 مليار دولار من "الأجيال القادمة"

لجأت الحكومة الكويتية إلى أحد الخيارات "المُرّة" في مواجهة عجز الميزانية العامة، عبر إحالتها مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بجواز سحب 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) من احتياط صندوق الأجيال القادمة لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياط العام للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق وجود تباين نيابي حكومي سابق على إقرار مشروع قانون جديد للدين العام يسمح للكويت باللجوء إلى الأسواق المالية وإصدار أوراق مالية لتمويل عجز الموازنة.

وكانت وزارة المالية الكويتية، قدَّمت مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2022/2021 إلى مجلس الوزراء، مع تسجيل عجز بقيمة 12.1 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، على إثر تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية.

ويعد الإجراء المقترح الثالث من نوعه الذي تجريه الحكومة الكويتية على الصندوق منذ العام 2019، إذ سبق لها أن أوقفت استقطاع 10 في المئة من الإيرادات النفطية الفعلية إلى الصندوق. كما فعّلت خيار شراء أصول من صندوق الاحتياطي العام، عبر صندوق الأجيال القادمة عبر مبادلة أصول بقيمة نحو 7.5 مليارات دينار (24.78 مليار دولار). وفي حال إقرار مشروع القانون، تكون المرة الأولى التي تستخدم فيه الكويت أموال صندوق الأجيال القادمة عبر "السحب"، علماً أنها لجأت إلى خيار الاقتراض في مواجهة تداعيات الغزو العراقي.

أوساط سياسية: القرار يزيد التباين مع مجلس الأمة

ويفتح الباب على خيارات سياسية جديدة

اعتراض سياسي

وأثار مشروع القانون المقدم حالة اعتراض سياسي واسع من قبل عدد من النواب في مجلس الأمة. وأوضحت مصادر متابعة تحدث إليها "أولاً-الاقتصاد والأعمال": "أن هذا التوجه من شأنه أن يزيد التباين السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، ويفتح الباب على خيارات سياسية جديدة. ونوهت المصادر إلى أن مشروع القانون صدر عن حكومة مستقيلة، فيما كان من المنتظر الإعلان عن حكومة جديدة، تتبلور من خلال رؤية شاملة للمعالجة السياسية والاقتصادية. وكان من نتيجة هذا التباين على خلفية ملفات عدة، أن مارس أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صلاحيته بموجب المادة 106 من الدستور بتعليق اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر.

مصادر اقتصادية إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال"

لخارطة إصلاح اقتصادي شامل تضع حد للانفاق المتنامي

.. وتباين اقتصادي

وعلى خط مواز، رأى الرئيس السابق لإحدى الشركات الاستثمارية في اتصال مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن الأولوية يجب أن تكون لخطة إصلاح اقتصادي شامل، تأخذ بعين الاعتبار التوافق على مشروع قانون جديد للدين العام، وتعالج الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة لا سيما لجهة التوسع في بنود الرواتب والدعم والتي تستحوذ على نحو 71 في المئة من النفقات، مشيراً إلى أن هذه المطالبات كانت محور خارطة طريق وضعت منذ سنوات الوفر المالي، ولم يجر العمل بها.

ولفت المصدر النظر إلى أنه وعلى الرغم من العجز الحاصل نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة لم تقدم على أية إجراءات حقيقية لخفض مصاريف ضخمة في الميزانية.

وفي السياق نفسه، أعادت أوساط اقتصادية التذكير أن مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية تضمن زيادة بنحو 7 في المئة في النفقات العامة، محذرة من ان الاستمرار في وتيرة الانفاق نفسها من شأنها أن تستنفذ احتياطي الأجيال القادمة خلال 10 سنوات، كما حصل في سيناريو استنفاذ سيولة صندوق الاحتياطي العام.

تحذير "موديز"

وتتلاقى هذه المطالبات مع تحذيرات أطلقتها وكالة "موديز" قبل أسابيع مفادها "أن لجوء الحكومة إلى أسواق صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية من شأنه أن يخفض أصول صناديق الثروة السيادية في المدى المتوسط مع غياب قانون جديد للدين العام". ووصف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق التوجه الحكومي بأنه "خطأ فادح"، معتبراً أنه "كان يتعين إعادة تقديم مشروع قانون الدين العام بعد تعديله على أن يتضمن خطة مالية عامة تضمن إعادة تحقيق التوازن في الموازنة العامة وإنهاء العجز خلال 3 إلى 5 سنوات".

المبررات الحكومية

هذا، وتستند الحكومة الكويتية إلى جملة معطيات ومبررات تقف وراء قرار "السحب" من صندوق الأجيال القادمة. فهي تنطلق من المتانة المالية للصندوق، وقدرته على توليد نمو مستمر في الأصول، ما يحد من تأثير المبلغ المقترح سحبه بموجب مشروع القانون.

عل المبلغ المقدر بنحو 5 مليارات دينار المشار، بما يمكن من مواجهة متطلبات بند النفقات وأي ظروف طارئة أخرى، على أن يجري معالجة مشروع قانون الدين العام وبحث الخيارات الإصلاحية في ظروف أكثر ملاءمة.