32.6 مليار درهم إيرادات "ماجد الفطيم" في 2020

حققت "ماجد الفطيم" إيرادات إجمالية وصلت إلى 32.6 مليار درهم العام 2020، وأرباحاً  قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.8 مليارات درهم، أي بتراجع نسبته 7 في المئة و19 في المئة على التوالي، وانخفضت قيمة أصول الشركة بنسبة 6 في المئة إلى نحو 59.1 مليار درهم.

الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة" آلان بجاني قال إنه "على الرغم من الأحداث الاستثنائية التي شهدناها العام 2020، إلا أن شركة "ماجد الفطيم" برهنت على قدرتها على تخطي التحديات".

وأضاف: "إن تداعيات الجائحة التي يشهدها العالم هي أزمة كبرى في استعادة الثقة"، مشيراً إلى أن "أولوياتنا تركّزت على الحفاظ على سلامة العملاء وفريق العمل واستعادة الثقة ومواصلة تطبيق ممارسات الاستدامة كافة. وفي الواقع، إن تسجيل بعض أعمالنا لمعدلات نمو ملحوظة خلال هذا العام المضطرب، يعد دليلاً على ضرورة منح الأولوية القصوى لدعم المجتمعات التي نتواجد فيها والحفاظ على الموارد البيئية وضمان تحقيق التقدم والنمو بشكل جماعي. وبالنسبة إلي، تلك هي مبادئ "الرأسمالية الاجتماعية"، وهي ما تجعلني متفائلاً بشأن مستقبلنا".

أداء وحدات الأعمال

سجلت الأنشطة العقارية لشركة ماجد الفطيم العقارية العام الماضي انخفاضاً بنسبة 24 في المئة من حيث الإيرادات و21 في المئة من حيث الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3,5 مليارات درهم و 2,3 مليار درهم على التوالي.

وشهدت أعمال مراكز التسوق انخفاضاً في الإيرادات بسبب الإغلاق المؤقت للوجهات في جميع أنحاء الدولة والقرار الاستباقي بتعليق تحصيل القيمة الإيجارية خلال الفترة نفسها، وتطبيق آليات أكثر مرونة لسداد القيم الإيجارية لدعم المستأجرين. ومع ذلك، فقد شهد النصف الثاني من العام الماضي انتعاشة تدريجية عبر تزايد الإقبال على الوجهات التابعة للشركة بالتزامن مع قرارات تخفيف القيود وإعادة الفتح.

وشهدت الفنادق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" انخفاضاً بنسبة 60 في المئة في معدلات الإشغال بسبب طول فترة الإغلاق وانخفاض الطلب نتيجة القيود المفروضة على السفر وخفض القدرة الاستيعابية.

في الموازاة، سجلت أعمال كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة بدورها انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 28 مليار درهم، بينما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 1.6 مليون درهم.

وسجلت "ماجد الفطيم للتجزئة" زيادة في نسبة المبيعات عبر الإنترنت بلغت 188 في المئة في جميع الأسواق بما أسهم بنسبة 3 في المئة في إجمالي إيرادات الشركة للعام 2020. وجاءت هذه الطفرة تبعاً لتغير سلوكيات المتسوقين وتوجههم السريع نحو التسوق الإلكتروني كبديل للتسوق الفعلي بسبب إجراءات الإغلاق المؤقت وتطبيق التدابير الصحية الاحترازية عبر التباعد الجسدي.

كما واصلت "ماجد الفطيم للتجزئة" تنفيذ مشاريعها التوسعية لمتاجر كارفور وزيادة رقعة تواجدها في الأسواق الدولية عبر افتتاح أول متجر كارفور في أوزباكستان.

أما ماجد الفطيم للمشاريع فكانت من بين الأكثر تأثراً بتبعات الجائحة، حيث انخفضت نسبة إيراداتها بنحو 49 في المئة ونسبة أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا العام بنحو 122 في المئة.

ويعود هذا الانخفاض بنسبة كبيرة إلى إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجهات الرسمية بسبب الجائحة، الأمر الذي تطلب إغلاق وجهات الترفيه والسينما لفترة طويلة، بالإضافة إلى نقص إنتاج المحتوى السينمائي على مستوى العالم. وواصلت "ماجد الفطيم للمشاريع" تقديم ابتكاراتها الجديدة بإطلاق متجر "ذات" لعرض وبيع أحدث الأزياء في مول الإمارات والذي يقدم تجربة غير مسبوقة للتسوق في الإمارات والمنطقة.

الاستثمارات المستقبلية

ستستمر "ماجد الفطيم" خلال العام الجاري 2021 ببذل الجهود لاستعادة كامل النشاط التجاري والاجتماعي ومواصلة التنمية الاقتصادية المستدامة المدعوم بنهجها المنضبط للإدارة المالية.

وستواصل "ماجد الفطيم للتجزئة" خططها للتوسع والتي تتضمن افتتاح متاجر كارفور جديدة في كل من كينيا وأوغندا وأوزباكستان، كما تعمل الشركة على تنفيذ خططها لافتتاح العديد من المتاجر خلال السنوات الخمس المقبلة في مصر، وزيادة حضورها في السعودية ورفع قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد عبر الإنترنت على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ خطط توسيع حضور "ڤوكس سينما" في المملكة بافتتاح 30 دار عرض سينمائية جديدة العام 2021.

التمويل والتصنيف الائتماني

على مستوى التمويل، حافظت "ماجد الفطيم" على مركزها المالي القوي وما لديها من سيولة نقدية مع توافر احتياطات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية الصافية للسنوات الثلاث المقبلة، كما تمتلك "ماجد الفطيم" ملفاً خفيفاً في ما يخص استحقاق الديون وذلك خلال العامين المقبلين، مع عدم وجود أي دين مادي مستحق حتى العام 2023، وانخفاض صافي المديونية إلى 12.4 مليار درهم من خلال التركيز الصارم على التدفق النقدي على مستوى الشركة.

إلى ذلك، حافظت الشركة على تصنيفها الإئتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب أحدث تقارير وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" للتصنيف الإئتماني.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه الظروف، نجحت "ماجد الفطيم" في المحافظة على التزامها بأهداف استراتيجيتها للاستدامة طوال فترة الجائحة، وتضمن ذلك مواصلة جهودها لتحقيق أهداف "المحصّلة الإيجابية" في حلول العام 2040، وذلك إلى جانب تعهدها بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على مستوى عملياتها في حلول العام 2025. كذلك، أطلقت الشركة استراتيجيتها الطموحة للاقتصاد الدائري والتي تحدد خريطة طريقها نحو التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية الرامية إلى القضاء على النفايات الملوثة للبيئة واستدامة استخدام الموارد الطبيعية على مستوى جميع عمليات الشركة خلال السنوات العشر المقبلة.