5 شركات تأمين تستأثر بالأقساط والأرباح في منطقة الخليج

توقع تقرير لوكالة التصنيفات أس أند بي غلوبال "توقعات العام 2021 لشركات التأمين- رأس المال القوي يدعم الجودة الائتمانية" بأن تبقى تصنيفات الوكالة الائتمانية لشركات التأمين في منطقة الخليج مستقرة إلى حدّ كبير العام 2021، مدعومة بشكل رئيسي من هوامش رأس المال القوية على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تشوب الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة "كوفيد-19".

عرض التقرير مدير تصنيفات التأمين في أس أند بي غلوبال إمير موجكيك خلال ندوة افتراضية نظّمتها الوكالة أخيراً تحت عنوان النظرة المستقبلية لصناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي شارك فيها "أولاً- الاقتصاد والأعمال". توقع التقرير بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول الخليجية نمواً بنحو 2 في المئة في المتوسط العام 2021، بعد الانخفاض الحاد الذي شهده العام الماضي في مقابل بقاء القطاعات الرئيسية، ولاسيما العقارات والضيافة والتجزئة، على الأرجح تحت الضغط هذا العام.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن يؤدي استمرار المنافسة العالية، وتراجع عدد السكان بنحو 4 في المئة في المتوسط في منطقة الخليج، وحالة عدم اليقين التي تشوب الأوضاع الاقتصادية إلى التأثير سلباً على آفاق النمو والأرباح، في حين أن ارتفاع مخاطر الأصول سيؤدي إلى المزيد من التقلبات في الفصول المقبلة.

وفي ظل العدد الكبير نسبياً لشركات التأمين في المنطقة، والذي يضم بعض الشركات الصغيرة أو الخاسرة، توقع التقرير حصول المزيد من عمليات جمع رأس المال والاندماج بين الشركات، ولاسيما في الكويت والسعودية، حيث إنه من المرجح أن تقوم الجهات التنظيمية بإصدار لوائح جديدة ترفع سقف رأس المال المطلوب.

شركات التأمين الخليجية

وأظهر التقرير بقاء تصنيفات أس أند بي الائتمانية للشركات الخليجية مستقرة إلى حد كبير في العام 2020، مع بعض الاستثناءات المحدودة، مع توقعات باستمرار ذلك خلال هذا العام أيضاً، مدعوماً بهوامش رأس المال القوية والربحية الفنية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 84 في المئة من شركات التأمين الخليجية تحافظ على مستوى كفاية رأس مال يتجاوز مستوى الثقة AAA في نموذج رأس المال لدى الوكالة، مقارنة بنحو 59 في المئة من إجمالي الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. لكن مع ذلك، فإن إجمالي حجم رأس المال لدى معظم شركات التأمين صغير نسبياً وبالتالي يمكن أن يكون عرضة للتقلبات السريعة.

وذكر التقرير أن المخاطر الاقتصادية و/أو المخاطر السياسية تبقى عالية باعتدال في كل من الكويت والسعودية، وعالية في البحرين وعمان. وترتبط المخاطر الرئيسية عادة بالتقلبات المحتملة في الأرباح ورأس المال الناشئة عن الانكشاف على أصول عالية المخاطر والمنافسة الشديدة.

كذلك لاحظ التقرير أن معظم أسواق التأمين في المنطقة مكتظة بشركات التأمين ومركزة، إذ إن أكبر خمس شركات تأمين تحقق أكثر من 60 في المئة من إجمالي الأرباح وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

اقرأ أيضاً:

شكيب أبوزيد: أسواق عربية حققت قفزة وأخرى تراجعت

المخاطر الرئيسية

وأشار التقرير إلى أن مخاطر الأصول تتصدر قائمة المخاطر، ولفت إلى أن انخفاض العائدات على الودائع النقدية دفع بعض شركات التأمين إلى زيادة انكشافها على الأسهم أو على أصول أخرى عالية المخاطر. وعلى الرغم من تعافي الأسواق المالية في النصف الثاني من العام 2020، إلا أن احتمال عودة التقلبات في أسواق رأس المال يمكن أن يضعف الظروف الائتمانية لشركات التأمين العام الحالي، ولاسيما في حال قيام البنوك المركزية برفع التسهيلات التي اتخذتها لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

كذلك، توقع التقرير استمرار البطء في تحصيل أقساط التأمين بسبب قيام الكثير من الشركات بتأخير دفعاتها في محاولة منها للصمود في مواجهة الجائحة، لذلك من المرجح بأن يؤدي هذا إلى زيادة الذمم المدينة والمشطوبات، مما سيزيد الضغوط على السيولة، وجودة الأصول، وبالتالي على الظروف الائتمانية لشركات التأمين.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من انخفاض المطالبات العام الماضي نتيجة قيود التنقل وعدم تغطية معظم وثائق التأمين المطالبات ذات الصلة بالجائحة، إلا أن تصاعد المنافسة واستئناف تقديم الاستشارات الطبية للحالات غير الضرورية يمكن أن ينتج عنه ارتفاع المطالبات إلى مستويات أعلى من مستوياتها الطبيعية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع المطالبات إلى مستويات أعلى من مستوياتها الطبيعية وكذلك إلى تراجع نتائج الاكتتاب، ولو إنها ستبقى رابحة العام 2021. وعلى الرغم من أن مطالبات قطاع الأعمال المرتبطة بالجائحة تكون عادة غير مغطاة في وثائق التأمين على الممتلكات، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها تشهد مدفوعات أعلى من المتوقع لتغطية قطاع الأعمال العام الجاري متصلة بمطالبات العام 2020، وتضغط بالتالي على الأرباح.

إلى ذلك، وبحسب التقرير، أدى تراجع القدرة في نشاط إعادة التأمين في المنطقة إلى زيادات كبيرة في الأسعار، مع توقع استمرار ذلك هذا العام. وعلى الرغم من انعكاس ذلك إيجاباً على إيرادات وأرباح شركات إعادة التأمين إلا أنه قد يؤدي إلى المزيد من التقلص في هوامش الاكتتاب لدى شركات التأمين الرئيسية، وقد يؤدي التحول المحتمل لشركات إعادة تأمين المنخفضة التصنيف أو غير المصنفة للحصول على أسعار منخفضة إلى زيادة مخاطر الائتمان.

تأجيج المنافسة

اعتبر التقرير أن ضعف النشاط الاقتصادي أجّج المنافسة، ولاسيما في نشاطي التأمين على المركبات والتأمين الطبي واللذان يستحوذان معاً على أكثر من 60 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على غير الحياة في كل سوق. وعلى الرغم من توقع التعافي الاقتصادي العام 2021 بسبب ارتفاع أسعار النفط وبدء عمليات التطعيم ضد "كوفيد-19" في المنطقة، إلا أن انخفاض عدد السكان واستمرار الضغوط على القطاعات الرئيسية مثل العقارات والتجزئة والضيافة سيؤدي إلى الحد من نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، كذلك قد يؤثر تراجع الإنفاق الاستهلاكي على الطلب على وثائق التأمين غير الإلزامية على المدى القصير.

ولفت التقرير أن زيادة الوعي بمنتجات التأمين والحاجة إلى الحماية بين السكان يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب عل وثائق التأمين الطبي والأمراض الحرجة التي تغطي "كوفيد-19" والجائحات الأخرى، كذلك قد تقوم شركات التأمين بابتكار خدمات تأمينية وغير تأمينية جديدة ترتبط بالتغييرات في أسلوب الحياة كون الكثير من الناس يعملون من المنزل تؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على التأمين. وقد تستفيد شركات التأمين أيضاً من استمرار الإنفاق على البنية التحتية، والتغطيات الإجبارية الجديدة، واحتمال ارتفاع الطلب على خدمات التأمين.

إلى ذلك، أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة تطور المبيعات الرقمية ومعالجة المطالبات في منطقة الخليج، مما قد يؤدي إلى تطبيق المزيد من الأتمتة والتركيز على منصات البيع الإلكترونية للتخفيف من تدابير التباعد الاجتماعي وتسهيل الوصول إلى العميل في المستقبل.

أداء الأسواق: الإمارات في الطليعة

على مستوى الأسواق، رجّح التقرير بقاء سوق الإمارات السوق الأكبر والأكثر ربحية على مستوى منطقة الخليج، لكن بسبب تراجع الظروف الاقتصادية، بقي نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستقراً نسبياً وربما يكون تراجع بنحو 2 في المئة العام 2020، ولاسيما بسبب تراجع دخل أقساط التأمين من نشاطي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة/ المدخرات.

وإذ قد يصار إلى رفع أسعار وثائق التأمين على المركبات في النصف الثاني من العام وبعض أنشطة إعادة التأمين وفق ما ذكر التقرير، إلا أنه من المرجح أن يستقر نمو إجمالي التأمين نسبياً العام الحالي بسبب حالة عدم اليقين التي تشوب الظروف الاقتصادية والتراجع في عدد الوافدين في دبي والإمارات الأخرى في الفترة ما بين 2020 و2021.

وتوقع التقرير تراجعاً طفيفاً في صافي أرباح شركات التأمين في الإمارات العام الجاري، مرجّحاً تعزيز الرقابة التنظيمية في ضوء اندماج هيئة التأمين مع البنك المركزي.

وفي المملكة العربية السعودية، أوضح التقرير أن دعم التأمين الطبي الإلزامي الجديد أدى إلى نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السنوات الأخيرة، ورجح ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المملكة ما بين 3 و5 في المئة العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار التأمين على المركبات وإعادة التأمين، وتوقع أن يصل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 5 في المئة العام 2021، مدعوماً ببرنامج التأمين الطبي للحجاج والمعتمرين وتأمين العيوب الكامنة أو المتأصلة، وارتفاع نسبة التأمين على المركبات.

كذلك توقع التقرير تراجعاً طفيفاً في ربحية العام 2021، لافتاً إلى إمكانية استمرار عمليات الدمج هذا العام نظراً الى كون نحو ثلث شركات التأمين البالغ عددها 30 شركة نشطة في المملكة هي شركات خاسرة.

الكويت: حساسية تجاه تقلبات رأس المال والأرباح 

على مستوى الكويت، تميل شركات التأمين وفق التقرير إلى الاحتفاظ بهوامش رأس مال تقل عن نظيراتها في الأسواق الأخرى، مما يجعل الجودة الائتمانية لديها أكثر حساسية تجاه تقلبات رأس المال والأرباح وضعف الاقتصاد ويؤدي إلى قيام بعض الشركات بزيادة رأس مالها والاندماج بين الشركات هذا العام وفق اللوائح التنظيمية الجديدة والأكثر صرامة المتوقعة.

ورجح التقرير أن تكون سوق التأمين الكويتية حققت نمواً بنحو 5 في المئة العام الماضي، كنتيجة رئيسية لخطة التأمين الصحي للمتقاعدين، كذلك توقع التقرير نمو السوق بنسبة 5 في المئة العام 2021 في ظل ارتفاع عدد المتقاعدين المؤمنين، ونمو إجمالي أقساط التأمين بسبب مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومة وارتفاع أسعار إعادة التأمين.

وحققت السوق القطرية بدورها نمواً بنحو 5 في المئة في الأقساط المكتتبة، مدعوماً بالزيادات في أسعار الحسابات الطبية الكبيرة وفي أسعار إعادة التأمين العام الماضي، وتوقع التقرير مستويات نمو مماثلة العام 2021.

كذلك، من المرجح أن تستفيد شركات التأمين القطرية من زيادة نشاط السفر الإقليمي والسياحة وربما التجارة مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر القابلة للتأمين وبالتالي إجمالي الأقساط المكتتبة.

وفي عمان، أدى تراجع الظروف الاقتصادية وعدد السكان بنحو 12 في المئة إلى تراجع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة تراوحت ما بين 4 و5 في المئة العام 2020، وفق ما ذكر التقرير.

وفي حين من المتوقع أن تدعم خطة تأمين طبية إلزامية جديدة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الأعوام المقبلة، إلا أن التقرير توقع مزيداً من التراجع الطفيف في إجمالي الأقساط المكتتبة هذا العام، كذلك توقع تحسناً كبيراً في الربحية بنحو 50 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام 2019 بسبب تراجع المطالبات الناجمة عن الإغلاق الصارم بسبب جائحة "كوفيد-19".

كذلك، من المرجح تراجع الربحية العام الحالي نتيجة عودة المطالبات إلى مستوياتها الطبيعية والتقلبات المحتملة في الأصول، وقد يضيف تطبيق عمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة اعتباراً من نيسان/ أبريل المقبل، تكاليف جديدة غير مكررة على شركات التأمين.

إلى ذلك، ستبقى المنافسة في البحرين عالية في ظل غياب النمو. وتوقع التقرير تراجعاً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة العام الماضي، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع السياحة من السعودية ودول أخرى في المنطقة ومبيعات السيارات الجديدة، مما أثر على دخل أقساط التأمين، وايضاً توقع استقراراً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة هذا العام وكذلك استمرار المنافسة العالية في ظل وجود 36 شركة تأمين في سوق صغيرة نسبياً، مقابل بقاء نتائج الاكتتاب مرتفعة عموماً وفق التقرير.