توفيق دبوسي: غرفة طرابلس تضع كل إمكاناتها في خدمة الصناعيين

عاش القطاع الصناعي في شمال لبنان واقعاً مريراً نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد ومسألة رفع أو ترشيد الدعم وتفشي جائحة كورونا وإجراءات الإقفال العام التي اتخذت لاحتواء الوباء، الأمر الذي أثر سلباً على الانتاج الصناعي والزراعي بشكل كبير  بالإضافة إلى تراجع عمليات التصدير إلى الخارج.

وعلى الرغم من سوداوية المشهد الصناعي في لبنان بشكل عام، سعى عدد من الهيئات الاقتصادية وعلى رأسه غرفة طرابلس لمساندة الصناعيين والمزارعين بإمكاناته المتوافرة في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة والوزارات المعنية عن الساحة الصناعية.

مصرف لبنان لا يمكنه تحمّل الدعم لفترة طويلة

وفي هذا السياق، يرى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي في حوار مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن مصرف لبنان لا يستطيع أن يتحمّل موضوع الدعم لفترة طويلة على الرغم من حاجة المجتمع اللبناني الملح له، معتبراً أنه يشكّل كارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة في حال تم رفعه خصوصاً عن الغذاء حيث إن الناس لم تعد تحتمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر، لافتاً النظر إلى أن غرفة طرابلس تقوم بكل الجهود الممكنة عبر وضع المشاريع التي كانت قد أطلقتها قبل بدء الأزمة بتصرف المزارعين والصناعيين، موضحاً أن لدى الغرفة مركزاً للأبحاث الزراعية والصناعات الغذائية، ومختبرات للمواد الغذائية والخضار والفاكهة، بالإضافة إلى احتضانها لمشاريع أخرى لتوسيع حجم الإنتاج الصناعي والزراعي.

إقرأ: 

ظافر شاوي: عودة تصدير النبيذ اللبناني باب خلاص للقطاع

ويضيف دبوسي أن الغرفة تتعاون بشكل كامل مع الدولة اللبنانية عبر وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة إلا أن إمكانات هذه الاخيرة محدودة جداً وظروفها صعبة بالإضافة إلى الصراع الموجود بين مصرف لبنان والمصارف التجارية من جهة وبين المشاريع الانتاجية من جهة أخرى، مما يؤدي إلى نتائج اقتصادية ضعيفة نوعاً ما، داعياً الدولة إلى اتخاذ مواقف علمية وتقنية أكبر خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

تداعيات قاسية

ويعتبر أن رفع أو ترشيد الدعم على الصناعات ستكون له تداعيات قاسٍية جداً في ظل غياب مقاربات جديّة بين القطاعين العام والخاص، علماً أن محور الحياة الاقتصادية والاجتماعية هو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القطاع لم يرتكب أي خطأ يذكر، إذ إنه قام بإعادة إعمار لبنان وكان داعماً أساسياً للدولة في الزراعة والصناعة والتجارة على مدى سنوات طويلة، مضيفاً أن تفرّد الدولة بقراراتها وإجراءاتها "الارتجالية" من دون التعاون مع القطاع الخاص يسهم في تدمير هذا الأخير بشكل سريع خصوصاً وأن القطاع العام لم ينجح وحده بإدارة الاقتصاد اللبناني.

تضامن وشراكة حقيقيان

وحول واقع المصانع والمؤسسات الصناعية في منطقة الشمال، يشير دبوسي إلى أن ظروفها تشبه باقي المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، لافتاً النظر إلى أن هناك تضامناً وتعاوناً وشراكة حقيقية على مستوى كل لبنان من خلال شراكة غرفة طرابلس مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ومن خلال تبنّيها لكل المؤسسات الصناعية في الشمال، معتبراً أن هذا الأمر لا يكفي في ظل غياب الدولة والمؤسسات التي عليها أن تضخ الدم في الاقتصاد الوطني، ويحذر من تدمير الصناعة اللبنانية ما سيؤدي الى تدمير الزراعة والتجارة وسائر القطاعات الاقتصادية في البلاد، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وطنية واقتصادية واجتماعية عالية لتفادي هذا الموضوع.

إقرأ أيضاً:

نقولا أبو فيصل: الصناعة في البقاع تعيش مرحلة النهضة

الإقفال العام دمار للصناعة

شكّلت جائحة كورونا ثقلاً كبيراً على لبنان وعلى مختلف قطاعاته الاقتصادية مع ما رافقها من إجراءات حكومية تمثّلت بالإقفال العام لفترات طويلة أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد المنهار أصلاً. وفي هذا الإطار، يرى دبوسي أن الاقفال العام يشكّل دماراً للقطاع الصناعي والتجاري بشكل كبير خصوصاً وأن المؤسسات الصناعية لا يمكنها أن تحمل الموظفين بسبب توقف الانتاج والاستثمار، معتبراً أن هناك خللاً في الاجراءات المتخذة بحق المصانع والمؤسسات التجارية على الرغم من التزامها بكل الشروط الصحية التي وضعتها الدولة.

عودة غير سهلة

ويقول إن عودة المصانع إلى العمل بعد فترة الإغلاق ليست بالعملية السهلة خصوصاً وأن المؤسسات المرتبطة باتفاقات مع شركات خارجية لتصدير منتجاتها ستواجه صعوبات كبيرة بعد توقف عملية الانتاج والتصدير خلال الفترة الماضية بسبب إمكانية لجوء الشركات الخارجية إلى مصادر استيراد من دول أخرى لسد النقص الحاصل عندها، مشدداً على ضرورة التعلّم من الأخطاء المرتكبة والايمان بالتجارة والصناعة والزراعة اللبنانية لإعادة بناء ما تهدّم ووضع خطط استراتيجية للمرحلة المقبلة حول كيفية القيام باستثمارات داخلية وخارجية وتحسين الوضع الاقتصادي.

ما هي الحلول؟

وحول الحلول التي من الممكن أن تسهم في الخروج من الأزمة على الصعيد الصناعي، يوضح أن غرفة طرابلس تقوم بمقاربة كل الملفات الصناعية والزراعية مع الهيئات الاقتصادية في لبنان لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد لبناني، مشيراً إلى أن جمعية الصناعيين اللبنانيين عبر رئيسها د. فادي الجميّل تقوم بدور كبير في هذا المجال، ويدعو الدولة لتكون شريكة في قطاع الصناعة على اعتبار أنه مربح لها على الصعد كافة خصوصاً وأنه يقوم بضخ الدم في جسد شبه ميت.