استثمارات الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تصل لتريليون دولار

  • 2020-02-05
  • 12:01

استثمارات الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تصل لتريليون دولار

تقرير لـ "أبيكورب": فيروس كورونا سيؤثر على نمو الطلب على النفط

من المتوقع  أن تبلغ استثمارات قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تريليون دولار على الرغم من التطورات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، بحسب تقرير  للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) حول "التوقعات السنوية لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019".

وأشار التقرير إلى  أن أسعار النفط ستكون أقل المؤشرات السوقية تقلباً ما لم تقع أي تطورات جديدة غير متوقعة، لافتة النظر إلى أن فيروس "كورونا" سيؤثر على نمو الطلب على النفط في العام الحالي، إذ أن التقديرات الأولية أشارت إلى تراجع في الإنتاج قدره 300 ألف برميل يومياً في الطلب العالمي لعام 2020.

كما توقع أن يتراوح سعر تداول خام "برنت" ما بين 55 و65 دولار للبرميل وذلك مع مع افتراض استمرار حالة التوازن الناتجة عن عوامل معينة مثل خفض إنتاج تحالف "أوبك+"، واستمرار التوترات التجارية، وتباطؤ الطلب الصيني إثر انتشار فيروس "كورونا" والذي أدى إلى إعلان "بنك الصين المركزي" عن ضخ ما يعادل 174 مليار دولار عن طريق عمليات إعادة الشراء العكسي لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى المخزونات، ونمو المعروض من خارج "أوبك".

إلى ذلك، كشف التقرير عن أن لاعبي السوق يبحثون عن إشارات واضحة حول 3 قضايا غامضة، وهي حالة اللامبالاة حيال وضع الاقتصاد العالمي الكلي، والتغير المناخي (تسعير الكربون)، والردود المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت أنه قبل تفشي فيروس "كورونا"، كان لا يزال بمقدور الاقتصاد العالمي أن يشهد انطلاق دورة جديدة من الانتعاش التدريجي، إذ لم يتم بعد معرفة كامل أبعاد التداعيات العالمية للسياسات التجارية غير المستقرة، والتباطؤ الذي تشهده الصين، وتضخم حجم المديونية غير الآمنة للشركات.

أما في ما يتعلق بتسعير الكربون، فأوضح التقرير أن حالة الترقب والانتظار السائدة في السوق قد تُرْجِمَت مؤخراً إلى دعوات لتوجيه الاستثمارات بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من عدم تأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه الدعوات بشكل مباشر، فإنها شهدت بالفعل تراجعاً في الاستثمارات بنحو 70 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير "توقعات الاستثمار في قطاع الغاز للفترة 2019-2023" لـ"ابيكورب" مقارنةً بتقرير عام 2018.

وكان تقرير أصدرته الشركة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعنوان "تحول الطاقة: إعادة صياغة الاستثمارات والاستراتيجيات"، أشار  إلى أن هناك حاجة ملحة لمؤشرات سوقية واضحة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث سيؤدي وجود هيكلية واضحة لتسعير الكربون إلى تساوي الفرص أمام تقنيات الطاقة ويوفر ظهوراً أكبر للجهات المعنية بالتمويل، وخاصة المنتمية للقطاع الخاص.

وبالنظر إلى العائدات، فقد تذيّل قطاع الطاقة قائمة القطاعات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2009 حتى أيلول/سبتمبر 2019، محققاً عائدات تزيد قليلاً عن 30 في المئة، وذلك بفارق واضح عن قطاعات الرعاية الصحية والعقارات وتقنية المعلومات التي فاقت نسبة عائداتها 200 في المئة.

 

أبيكورب: العائدات المتوقعة للفرص المتاحة أمام أصحاب الأصول

على مدار العقد المقبل قد تشكل عاملاً إيجابياً لشرائح معينة

 

وفي هذا السياق، أشارت "ابيكورب" إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، حيث سجلت أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة أدنى مستويات لها منذ عدة عقود. وقد رأى المنتجون المستقلون للنفط الصخري الأميركي أن تدفق رؤوس الأموال منخفضة التكلفة من أسواق الأسهم بالرغم تقديمهم عوائد محدودة للمستثمرين هو وضع لن يستمر إلى الأبد، ما أثر بشكل كبير على بعض هؤلاء المنتجين.

من جهة أخرى، فإن العائدات المتوقعة للفرص المتاحة أمام أصحاب الأصول على مدار العقد المقبل قد تشكل عاملاً إيجابياً لشرائح معينة ضمن قطاع الطاقة، طالما كانت تمتاز بالصلابة والكفاءة التشغيلية والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال.

ولفتت "ابيكورب" النظر  إلى أن السوق تشهد تحولاً مثيراً للاهتمام في طبيعة العلاقة بين شركات الطاقة والمستثمرين والذي من شأنه رسم ملامح شركات الطاقة المستقبلية. بالإضافة  إلى أن المستثمرين الراغبين في تحمل نسبة أعلى من المخاطرة في قطاع صناعات المنبع سيفضّلون توجيه استثماراتهم إلى الشركات التي تمتلك تلك المزايا. وقد تمهد هذا الدينامية المتغيرة الطريق لنشوء هيكلية مبتكرة للعلاقة بين شركات النفط والغاز والمستثمرين المؤسسيين.

وانتقالاً إلى قطاع المرافق، أوضحت الشركة أن الجزء الأكبر من التمويل التقليدي لا يزال يذهب إلى الشركات الكبرى الأعلى تقييماً، مما يجعل الشركات والمؤسسات الأصغر تلجأ إلى آليات التمويل المخصصة. وفيما تمكن قطاع الطاقة المتجددة من الاستفادة بالفعل من مثل هذه الهياكل في ظل غياب هيكل رسمي لتسعير الكربون، فإن بقية سلسلة القيمة لم تتمكن بعد من مواكبة تلك التطورات.

.