"مصارف لبنان" تنفي دور المصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء

  • 2021-03-03
  • 14:35

"مصارف لبنان" تنفي دور المصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء

نفت "جمعية مصارف لبنان" جملةً وتفصيلاً كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرةً إلى أن متطلّبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل "مصرف لبنان" وفق التعميم 154 تتعدّى 3.4 مليارات دولار على مستوى القطاع، متسائلةً هل يعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحليّة التي يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟

وأوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود الى الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة، والاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة، وشحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليارات دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.

وأشارت جمعية مصارف لبنان إلى أنه من بين الأسباب أيضاً خلق النقد بالليرة اللبنانية ولاسيّما لتنفيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 إلى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020، والتداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات، بالإضافة إلى تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.

وذكرت الجمعية أن المصارف تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، بالإضافة الى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (حسب التعميم الرقم 154)، ولا حاجة بالتالي للّجوء الى السوق الموازية في لبنان.

وختمت الجمعية قائلةً إن السيطرة على تفلّت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة الى اللبنانيّين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنيّة للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية.