برنار الجردي: تراجع حركة الاستيراد عبر مرفأ بيروت 60 في المئة منذ 17 أكتوبر 2019

في حوار خاص مع موقع "أولاً- الاقتصاد والأعمال" يشير الرئيس التنفيذي لمجموعة DSS Holding برنار الجردي إلى أن الإحصاءات تظهر تراجع حركة مرفأ بيروت بنسبة 40 في المئة ما بين 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ولغاية تاريخ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي، والذي زاد التراجع بنسبة 20 في المئة إضافية.

"الكارثة الحقيقية"

يصف الجردي انفجار مرفأ بيروت "بالكارثة الحقيقية التي من الصعب تجاوزها، لما نتج عنها من خسائر بشرية توزعت بين شهداء، وجرحى، ومفقودين، ومصابين، ومشردين ونازحين"، ويقول لـ "أولاً- الاقتصاد والأعمال" عن تأثر مجموعة DSS Holding بالانفجار: "أصيب موظفونا إصابات خطرة- وهم تعافوا منها الآن- وذلك لكون مجموعتنا تقع في المنطقة المواجهة للانفجار، وقد لحقت بجميع مكاتبنا أضراراً جسيمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستودع 5 الكائن قرب العنبر الرقم 12، إذ لم يبقَ له أي أثر بكامل محتوياته من آليات ومعدات وتجهيزات، بالسواسية مع الباحة ومحتوياتها في المنطقة الحرة، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقاطرة الراسية في الحوض المجاور للانفجار، إلا أن الطاقم الموجود على متنها سلم منه".

ويتابع: "تمكنت الشركة خلال فترة وجيزة، وتحديداً 20 يوماً، من إعادة ترميم المكاتب وتجهيزها ما أمكن لاستئناف الأعمال ولاسيما وأنها مرتبطة بعقود أساسية بنيوية ومعيشية للمنظمات الإنسانية، ولا نزال نعمل حتى الساعة على محو الآثار النفسية التي أصيب بها الموظفون جراء هذه العاصفة وبث الروح المعنوية لديهم وتحفيزهم على العمل والإنتاج".

قطاع النقل الأكثر تضرراً

تمارس مجموعة DSS Holding أنشطة مختلفة تتعلق بقطاع البناء وقطاع النقل بما فيه من حركة استيراد وتصدير وخدمات لوجيستية. ويؤكد الجردي رداً على سؤال عن أكثر هذه الأنشطة تضرراً نتيجة للانفجار "تأثّر جميع هذه الأنشطة سلباً منه، وبالأخص قطاع النقل بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بمستودعاتنا، وآلياتنا العاملة في المرفأ ومكاتبنا".

لإعادة هيكلة وإعمار المرفأ

وعن أداء المرفأ في الوقت الراهن، يقول الجردي "إننا نقدّر الجهود التي بذلتها إدارة المرفأ وتلبية المتطلبات الأساسية والضرورية لإعادة العمل في محطة الحاويات وبعض الأرصفة، مما قام بتلبية حاجات لبنان مؤقتاً. ويعقّب: "إن أهم المصاعب التي يواجهها المرفأ هي نقص الإمكانات المادية الناتجة عن عدم قدرته على التحصيل بالعملة الأجنبية، مما يمكّنه من صيانة وتصليح الآليات والمعدات"، ويضيف: "لكي يستعيد المرفأ كامل عافيته، يجب وضع مخطّط عام لإعادة هيكلته وإعماره بشكل يتناسب مع متطلبات النقل البحري والأعمال اللوجيستية الحديثة".  

مرفأ بيروت يؤمن 90 في المئة من حجم الاستيراد

ويتابع حول قدرة أي مرفأ آخر في لبنان لعب دور مرفأ بيروت: "إن مرفأ بيروت هو المرتكز الحيوي للبنان حيث يتم من خلاله استيراد ما يفوق 90 في المئة من حجم الاستيراد، لذلك إن القرار المتعلّق بمنح أي مرفأ دور مرفأ بيروت هو قرار إستراتيجي ويمكن العمل عليه، ولكن يجب التحضير والتخطيط لهكذا أمر". ويضيف: "إذا توفرت الإمكانات اللازمة، من الممكن توسيع وتجهيز مرفأ طرابلس أو صيدا أو الاثنين معاً ليحلّا مكان مرفأ بيروت. لكن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة جداً بالعملة الأجنبية، ويجب توفر الأعماق والأراضي لتأمين الأرصفة والمساحات المطلوبة لتخزين الحاويات والبضائع، بالإضافة إلى تدريب الموظفين، وتأمين مراكز الأمن العام والجمارك اللازمة لذلك".

اقرأ أيضاً:

لبنان على عتبة مليون عائلة جائعة فماذا بعد؟

أزمة تصاعدية

لكن ما الذي أثر أكثر على حركة المرفأ التجارية، الأزمة الاقتصادية أم الانفجار؟ يجيب الجردي: "في الأعوام الماضية، واجهت الحركة الاقتصادية للمرفأ مصاعب عدة، إنما تأثرت بشكل تصاعدي بالأزمة الإقتصادية بدءاً من العام 2018 إثر انخفاض حركة المسافنة من قبل احدى الشركات الناشطة في المحطة، كذلك كان لجائحة كورونا أثر سلبي على العالم ولبنان تحديداً، ثم أتى الانفجار "ليزيد الطين بلّة" ويفاقم الأزمة ويضرب كل مقومات الصمود، بالإضافة الى الأزمة السياسية التي كانت وما تزال قائمة".

ويكمل عن تأثر عمل المجموعة بالأزمة المالية والنقدية: "كما ذكرت سابقاً، تمارس مجموعتنا نشاطات في قطاعات مختلفة، وللأسف، تأثرت جميعها بشكل سلبي من جرّاء الأزمة المالية والنقدية في لبنان، لكن مكاتبنا في الخارج ساهمت في تأمين مقومات الصمود بوجه الصعوبات الداخلية".

أداء المصارف أفقد الثقة بلبنان

في الموازاة، يشير الجردي إلى أن "كل القطاعات تأثرت من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، غير إن أكثرها تأثراً هو القطاع المصرفي الذي هو بحكم الافلاس بسبب توقف المصارف عن الدفع والتحويل الى الخارج مما أفقد الثقة بلبنان. إن شبه الافلاس الذي ضرب هذا القطاع أثر بشكل كبير على كل القطاعات في لبنان".

اقرأ أيضاً:

ما هو مصير قطاع الشحن البحري بعد انفجار بيروت؟

زيادة استثمارات المجموعة خارج لبنان

ويختم متخوفاً من "توقعات العام 2021 المقلقة والمخيفة بسبب الغياب الكامل للدولة ولمؤسساتها"، منبهاً إلى "أن مستقبل لبنان قاتم ومظلم ما لم تشفق الطبقة الحاكمة على الشعب وتتوقف عن طلب المكتسبات حتى ولو دُمر البلد"، ويؤكد الجردي أن "المطلوب هو تشكيل حكومة فوراً قادرة على البدء بإنقاذ لبنان، والعمل بشكل سريع على إعادة الثقة ببلدنا واللجوء إلى المجتمع الدولي للمساعدة"، كاشفاً أن "مجموعتنا تسعى إلى زيادة استثماراتها خارج لبنان بانتظار عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي".