"مدائن" العمانية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم بيئة الاستثمار

أقرّ مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في سلطنة عمان، وذلك حرصاً منه على التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.

إقرأ:

وزارة التجارة العمانية توقع اتفاقية مع "مدائن"

وتتضمن هذه التسهيلات منح حوافز لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في كل من البريمي، عبري، المضيبي، ثمريت وأي مدينة صناعية يعلن عنها لاحقاً، وتتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين للمشاريع الجديدة كافة، يليها تخفيض القيمة الإيجارية لمدة 3 سنوات تالية بنسبة 50 في المئة للعقود الموقّعة خلال المدة من العام 2021 إلى العام 2024، وكذلك تخفيض الرسوم الأخرى كافة المدرجة في الملحق الرقم 1 من لائحة الاستثمار بنسبة 50 في المئة للمشاريع الجديدة كافة خلال المدة من العام 2021 إلى العام 2024، بالإضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة 50 في المئة لمدة عامين خلال المدة من 1 كانون الثاني/يناير 2021 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 للمشاريع القائمة والجديدة في واحة المعرفة بمسقط، وعدم احتساب غرامات التأخير عن دفع مستحقات "مدائن" للعامين 2020 و2021.

الحسني: الحزمة تأتي من مسؤوليتنا تجاه المستثمرين في السلطنة

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" هلال الحسني أن الحزمة الجديدة تأتي انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة تجاه المستثمرين والصناعيين في السلطنة، وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، التي تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليمياً وعالمياً، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المُضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية، كما إنها تتكامل مع الحوافز التي أقرّها مجلس الوزراء لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني عبر خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها أخيراً.

 وأشار الحسني إلى أن هذه الحوافز ستسهم في دعم رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي ريادي في مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز في مبادرات الاعمال، وتحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وأيضاً إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في السلطنة مثل قطاع النقل، والقطاع المصرفي، القطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.