عُمان: إطلاق برنامج "جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات"

2021-03-21
12:11

عُمان: إطلاق برنامج "جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات"

أُطلق "برنامج جلب الاستثمارات الخاصة لسلطنة عمان ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية" بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإشراف على البرنامج الذي انعقد في النادي الدبلوماسي في مسقط.

وترأس الاجتماع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف في حضور رئيس وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" خميس الجابري.

البرنامج أحد مسرّعات "رؤية عمان 2040"

ويعدّ البرنامج أحد مسرّعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ "رؤية عمان 2040" المرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية، بالإضافة الى برنامج الاستدامة المالية، ليكون البرنامج أحد المحفّزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

ويركّز البرنامج على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، على أن تشرف اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء العمانية على هذا البرنامج.

وجاء إطلاق البرنامج بإشراف وزارة التجارة العمانية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" ووزارة الاقتصاد لإعداد البرنامج بما ينسجم مع توجّهات الرؤية، وسيتم إدراج مؤشرات البرنامج ضمن لوحة مؤشرات الأداء بالوحدة ومتابعتها بشكل مستمر.

تحليل بيئة الاستثمار بالنسبة الى رأس المال المحلي والأجنبي

ويعمل على تحليل بيئة الاستثمار بالنسبة الى رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي والتحديّات التي تواجهها والآليات المناسبة لتحسينها مع الاستئناس بالتجارب الدولية المتقدمة.

كما سيركّز على الصادرات العُمانية ودعم وصولها الى الأسواق الخارجية لتصبح رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الوطني.

جلسات تنسيق مشتركة

وسبق إطلاق البرنامج جلسات تنسيق مشتركة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالبرنامج والتوافق على الاستثمارات المستهدفة ضمن الحزمة الأولى التي تشمل قطاعات السياحة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، وتقنيّة المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والتعدين، وسيتم تطوير قائمة بالمبادرات والمشاريع التي يستهدفها البرنامج على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما سيتم إدراج قطاعات تنموية مختلفة مثل التعليم والصحة والرياضة ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.