الليرة التركية تتراجع 17% على وقع إقالة رئيس البنك المركزي

شهدت الليرة التركية تراجعات متتالية أمام الدولار الأميركي منذ العام 2018 نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي ضربت البلاد، مما أدّى إلى تقلّبات في أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار البطالة، والفقر، وارتفاع معدّل التضخّم بشكل واسع، وذلك على الرغم من كل المساعي والحلول التي قدّمتها الحكومة التركية لإيقاف تدهور عملتها الوطنية حيث كان مصيرها الفشل.

رفع سعر الفائدة الرئيسي

وفي نهاية العام 2020، قام الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بمحاولات جريئة لضبط الوضع حيث أقال وزير المالية بيرات البيرق ورئيس البنك المركزي مراد أويسال وعيّن وزير المالية السابق ناجي أغبال مكانه. وقام أغبال بخطوات عدة لتحسين وضع الليرة أمام الدولار، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ من 10.25 في المئة إلى 15 في المئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ومن ثم إلى 17 في المئة خلال كانون الأول/ديسمبر 2020. وكان لقرار أغبال تأثير إيجابي على سوق الصرف الأجنبي، حيث ارتفعت قيمة الليرة بشكل ملحوظ بعد أن كانت عند مستوى قياسي منخفض بلغ 8.50 ليرات أمام الدولار، وسط معارضة الرئيس أردوغان لسياسة رفع أسعار الفائدة التي يعتبرها أنها من أحد أسباب ارتفاع التضخّم في البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، تابع أغبال سياسة رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي وصل إلى 19 في المئة وبواقع 200 نقطة أساس لمواجهة التضخم، وذلك في إجراء رحّبت به الأسواق المالية وتركت ارتياحاً لدى المحللين الذين وصفوا أغبال بأنه وطّد مصداقية البنك المركزي. وجرى تداول العملة التركية عند 7.22 ليرات أمام الدولار الأميركي الأمر الذي أنعش الأسواق بشكل كبير.

قرار مفاجئ

وفي قرار مفاجئ، أقال الرئيس رجب طيّب أردوغان ناجي أغبال من منصبه كرئيس لـ "المركزي" بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه من دون تقديم سبب رسمي لذلك، وعيّن مكانه شهاب قافجي أوغلو وهو خبير اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم في تركيا. وأدّى هذا القرار إلى تراجع كبير في أسعار الليرة التركية بنسبة 17 في المئة صباح الاثنين حيث جرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرات للدولار الواحد في آسيا لتقترب من مستوياتها في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حين سجلت رقماً قياسياً بلغ 8.58 ليرات أمام الدولار.

ضربة لثقة المستثمرين

وبحسب "بلومبرغ"، فإن خطوة أردوغان المفاجئة تمثّل ضربة لثقة المستثمرين وتثير القلق من أن تدخل البلاد مرة أخرى في مسار أسعار فائدة منخفضة للغاية. وفي هذا السياق، قال كبير خبراء الأسواق الصاعدة في بنك "إس إي بي" في ستوكهولم بير همرلوند إلى أن "المركزي التركي" لا يملك سوى موارد محدودة لحماية العملة الوطنية في ظل هروب رأس المال.

وأضاف همرلوند أنه لا يمكن استبدال محافظ بنك مركزي متشدّد بآخر وديع من دون أن تتوقّع الأسواق حدوث تحوّل في السياسة، معتبراً أن ظروف إقالة أغبال ستؤدي إلى تحوّل أكثر حدّة في توقعات المستثمرين.

تهدئة المخاوف

بدوره، سعى الرئيس الجديد للبنك المركزي شهاب قافجي أوغلو لتهدئة المخاوف، حيث اتصل برؤساء البنوك التركية، وأبلغهم أنه لا يخطط للقيام بتغيير مفاجئ، مؤكداً أن أي تغيير في السياسة سيعتمد على خفض التضخم الذي وصفه بأنه هدفه الأساسي.