الإمارات: 84.2 مليار درهم الصادرات الصناعية

2021-03-23
10:03

الإمارات: 84.2 مليار درهم الصادرات الصناعية

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة الصادرات الصناعية لدولة الإمارات بحسب التصنيف الصناعي بلغت 84.2 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2020.

وأوضح المركز في بيان أن هذه الأرقام تعكس الدور المهم الذي يلعبه القطاع الصناعي في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات وقدرته على المحافظة على وتيرة نشاط جيدة على الرغم من الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات جميع دول العالم.

وأشار إلى أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي بلغت نحو 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2019 وذلك وفق تقرير أصدرته في وقت سابق مؤسسة "كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الأمر الذي عزز من دوره في سياسة التنويع الاقتصادي.

إقرأ:

صادرات غرفة رأس الخيمة تبلغ 3.4 مليارات درهم في 2019

وكانت الاحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري بلغ 1.546 تريليون درهم خلال العام 2019، فيما وصل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية 1.159 تريليون درهم، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية 70.2 في المئة خلال الفترة ذاتها.

العوضي: القطاع الصناعي الإماراتي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" حمد العوضي أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ما مكّنه من زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن برامج التطوير والمحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحليّة أسهمت في دعم القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الصناعي مما عزز من قدرته التنافسية والتصديرية.

وأضاف العوضي أن الاستمرار في تطوير القطاع الصناعي من شأنه زيادة جاذبية البيئة التشريعية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه سيكون له انعكاسات إيجابية على عمل القطاع خلال الفترة المقبلة وعلى نحو يساهم في زيادة صادراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وقال إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الدولة بمعادلة تضمن الأثر الإيجابي المضاعف الذي تستهدفه الاستراتيجية الصناعية للدولة.