كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد عبد الله القويز أن الهيئة تدرس نحو 30 طلباً جديداً لشركات عبّرت عن رغبتها بإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول". جاء ذلك، خلال مشاركة القويز في افتتاح المؤتمر السنوي الحادي عشر لاتحاد البورصات العربية الذي جرى تنظيمه افتراضياً وتستضيفه السوق المالية السعودية "تداول".
وتناول القويز التحول الجذري في مفهوم ودور البورصات وتحولها إلى مصدر مهم للاقتصاد، بعد أن شكلت في محطات عدة مصدراً للأزمات كما هي الحال خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008، مشيراً إلى الدور الذي لعبته الأسواق المالية في دعم التعافي الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا.
تداول والمؤشرات الايجابية
كما تطرّق القويز الى بعض المؤشرات الرئيسية الخاصة بالسوق المالية السعودية "تداول" والتي تعكس دورها في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من تداعيات الجائحة، فقد بلغ حجم الاكتتاب الأولي في السوق نحو 5.5 مليارات ريال بزيادة نحو 35 في المئة مقارنة بالعام 2019 إذ ما جرى استثناء الاكتتاب الاستثنائي لأسهم أرامكو، فيما شهدت السوق نحو 6 مليارات ريال كزيادة في رؤوس أموال الشركات عن طريق حقوق الأولية، فيما بلغت طروحات أدوات الدين نحو 200 مليار بزيادة 65 في المئة.
تسهيل الإجراءات
كذلك، تناول القويز التطورات الهيكلية والتحولات النوعية التي شهدتها السوق لتعظيم دورها في دعم الاقتصاد، وهو ما تجلى في تعديل إجراءات الطرح والإدراج لاستقطاب المزيد من الشركات، إطلاق سوق نمو لتمويل الشركات وتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والواعدة، السماح بالإدراج المباشر، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، وأضاف أن متوسط التداول بلغ نحو 7 مليارات ريال في العام 2020.