لبنان: سندات اليوروبندز تتحسن على وقع إمكانية التسديد لإصدار مارس

قد يبدو مستهجناً تعظيم الاحتفاء بالخبر المالي الأقل سوءاً، فيما تتدهور قيم أغلب الأصول اللبنانية إلى اقل من ربع قيمها.

قبل أيام وصلت أسعار سندات لبنان الى قعر الاحتضار ثم عاد اليها الرمق وإن لم تغادر الإحباط. وبدأت إصدارات سندات الدين الدولية (يوروبوندز) تعود إلى التعافي المتدرج يومياً، بعد سريان معلومات تتصف بالصدقية، عن تبلور قناعة مشتركة بين الفريق المالي الحكومي وحاكمية مصرف لبنان باستبعاد اللجوء إلى خيارات اقتطاع أو إعادة جدولة قسرية كون ارتداداتها ستضرب كامل المحفظة الموزعة حتى العام 2037، والمحمولة بأكثر من ثلثي إصداراتها، من المصارف اللبنانية والبنك المركزي.

وشهدت الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع تصحيحا شبه مكتمل لأسعار السندات التي تستحق في التاسع من أذار/مارس المقبل، معززا بإشارات جدية إلى حسم القرار بسداد كامل القيمة البالغة 1200 مليون دولار، منها نحو 500 مليون محمولة من مستثمرين أجانب (مؤسسات). وذلك من ضمن آلية مزدوجة تضمن التسديد النقدي لمن يرغب و \ أو إجراء عمليات مبادلة (سواب) بالأسعار السوقية المتهاودة حاليا وبمردود أعلى، من ضمن محفظة البنك المركزي المتنوعة الآجال.

وفهم من أوساط مصرفية أن إدارات المصارف المحلية تميل الى التعامل بإيجابية مع عروض المبادلة الطوعية. كما أن استطلاعات مسبقة أجراها البنك المركزي حملت إشارات مشجعة مع مؤسسات أجنبية، انطلاقا من تواصلها المتواصل وعن كثب مع الاوضاع اللبنانية وإدراكها أن التقييم الائتماني السيادي المنحدر إلى عتبة "التعثر" يتصف بالطابع التحذيري شديد اللهجة، إنما لا يعني، وحتى اشعار آخر، التقدم وشيكا إلى مرتبة الفشل المالي. بل أن الفرصة لا تزال قائمة في حال التزام الحكومة الجديدة ببرنامج اصلاحي شامل وبتحييد عجز الكهرباء وبإعادة تصويب نفقات الموازنة العامة ومواردها بما يتفق مع الامكانات التقشفية المتاحة. فضلا عن ترقب بدء أعمال حفر أول بئر لاستكشاف النفط والغاز في المياه الاقليمية.

ولوحظ أن أسعار السندات التي تستحق في أذار/مارس المقبل استعادت مستوياتها السابقة قريبا من 95 سنتا لكل دولار، بعدما انحدرت إلى ما يقرب 75 سنتا بعد موجة بيع محمومة. ولن يكون مفاجئاً أن تقترب من قيمتها الأصلية خلال ايام بعد صدور إعلان رسمي عن آلية التسديد. وانسحب التحسن بنسب موازية على استحقاقي نيسان/أبريل وحزيران/يونيو. ثم تمدد إلى سائر الشرائح وبنسب تتدرج من الأعلى على إصدار نيسان 2021 إلى الأدنى على الاصدارات اللاحقة، مع تثقيل جزئي لنسب المردود.

وكان موقع " أولاً-الاقتصاد والاعمال " انفرد قبل أيام بالإعلان عن هذه التوجهات، في نهاية الشهر الماضي. ثم تطرقت اليها وكالة "رويترز" في اليوم نفسه. وجاء في النص: علم موقع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن لبنان يتجه إلى تسديد كامل الاستحقاق من سندات اليوروبوندز في النصف الأول من شهر آذار/مارس المقبل. موجهاً بذلك رسالة إيجابية إلى الأسواق الداخلية والخارجية، بما "يفرمل" تعميم المخاوف والشكوك حول التوجهات المالية وإعادة هيكلة محفظة السندات.

وبحسب المعلومات الخاصة التي حصل عليها الموقع، فإن هذه الخطوة تأتي بفعل اتفاق مبدئي بين وزارة المال ومصرف لبنان، إذ يعكف الحاكم رياض سلامة على بلورة اقتراح تتبناه الوزارة يقضي بأن يتم ابلاغ حاملي هذه الشريحة من الاستحقاق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1200 مليون دولار بقرار التسديد لكامل القيمة في موعدها خلال النصف الأول من شهر آذار/مارس. فضلا عن عرض " اختياري " بإجراء عملية مبادلة " سواب " بسندات أطول أجلا وأعلى مردودا من ضمن محفظة اليوروبوندز التي يحملها البنك المركزي.

وفي رصد بدأه الموقع لدى عدد من المصارف المحلية الحائزة للسندات، أبدى مسؤولون ارتياحهم إلى توجهات البنك المركزي وتوافقه مع وزارة المال على المقاربة العقلانية مع الدائنين للدولة، وعدم التمييز بين مؤسسات محلية أو أجنبية ساهمت بالتمويل الذي طلبته وزارة المال بالعملات الأجنبية. كما نوهوا بأهمية خطوات كهذه في رحلة إعادة بناء الثقة، وهو ما تلقفته الأسواق بتسجيل ارتفاعات فورية في أسعار السندات الأقرب آجالا، بعدما انحدرت إلى قعر سعري غير مسبوق، ارتفع معه المردود الى ما يفوق 200 في المئة.