مصارف البحرين 2020 : المخصصات تضغط على الربحية

في حصيلة هي الأدنى خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ اجمالي ارباح المصارف البحرينية للعام الماضي 293 مليون دينار بحريني (777 مليار دولار)، متراجعة بذلك، بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي. علماً ان جزءا وازنا من الأرباح التشغيلية تم تحويله الى المخصصات الوقائية تحوطا لارتفاع خسائر الائتمان.

لكن على الرغم من هذا التراجع، إلا ان هذه المصارف البحرينية أثبتت قدرتها على التكيف مع تداعيات جائحة كورونا، فواصلت دورها في تأمين السيولة، وفي الوقت نفسه، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لبنك البحرين المركزي لجهة مواجهة آثار تفشي الفيروس والمرتبطة بالفوائد ورسوم التأجيل. وقد انعكس ذلك على الدخل، وبالتالي الأرباح التي تراجعت إلى المستوى المشار إليه.

ما وراء تراجع أرباح 2020؟

تأثرت أرباح المصارف البحرينية المدرجة سلباً بتأجيل تحصيل العمولات والفوائد على بعض القروض، نتيجة مشاركة المصارف في التدابير الحكومية القاضية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل القطاع الخاص ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سببتها جائحة كورونا. كذلك، تأثر أداء القطاع سلباً بانخفاض معدل اسعار الفوائد محلياً وعالمياً.

 وسجل إجمالي دخل الفوائد والعمولات الخاصة تراجعاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي إلى 1.07 مليار دينار، بينما تراجعت تكاليف التمويل بنحو النصف مع انخفاض الفوائد، ما ساعد في تحسن هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 365 نقطة أساس ليصل إلى 57.3 في المئة في العام 2020. وعليه، سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 6.9 في المئة ليسجل 614 مليون دينار.

إلى ذلك، ارتفعت المخصصات بنسبة 125.2 في المئة لتسجل 180 مليون دينار في السنة الماضية، وذلك لتغطية التراجع في جودة الائتمان نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. كما تأثرت الأرباح الإجمالية للقطاع بتسجيل بنك البحرين الاسلامي خسارة بنحو 12.6 مليون دينار نتيجة الارتفاع الكبير في المخصصات.

الودائع تعزز السيولة

بدورها، ارتفعت الودائع المجمعة للمصارف التجارية المدرجة بنحو 8.7 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 18 مليار دينار في العام 2020، بدفع مؤثر من نمو ودائع القطاع الخاص، ونجاح المصارف عموما بتنويع مصادر السيولة. وقد عزز هذا النمو قدرات المصارف على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية حيث زادت القروض بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي إلى 13.9 مليار دينار. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 77.3 في المئة متراجعة بنحو 45 نقطة أساس. وهو ما يظهر استمرار توافر السيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل على التمويل خلال الفترة المقبلة.

مستوى قروض مرتفع

وقد عزز ما تقدم قدرة المصارف على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، ما رفع قيمة القروض الممنوحة إلى 13.9 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 8.0 في المئة على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 77.3 في المئة متراجعة بنحو 45 نقطة أساس ما يظهر استمرار توافر السيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل على التمويل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حاجة القطاعين الخاص والعام الى التمويل برزت خلال العام 2020، لتأمين السيولة لتغطية النفقات التشغيلية للقطاع الخاص، ومتابعة برامج الانفاق الاستثماري للحكومة.

توزيعات سخية

على الرغم من تراجع الأرباح، اقرت مصارف بحرينية توزيع أرباح نقدية على المساهمين وبقيمة إجمالية بلغت 106.5 ملايين دينار العام الماضي، إضافة إلى توزيع بعضها اسهم منحة كما فعل مصرف السلام والذي أوصى بتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 سهم.  كما اقر مجلس ادارة بنك الاهلي المتحد توزيعات ارباح نقدية بقيمة 45.5 مليون دينار وتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة من رأس المال المدفوع. وأوصى مجلس ادارة بنك البحرين والكويت توزيعات ارباح نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار ما يعادل 20 فلس للسهم الواحد وتوزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة من رأس المال المدفوع. بدوره، أقر بنك البحرين الوطني توزيعات ارباح نقدية بقيمة 34.1 مليون دينار ما يعادل 20 فلس للسهم الواحد وتوزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة من رأس المال المدفوع.

التوقعات المستقبلية

وفيما جاءت نتائج المصارف البحرينية متطابقة تقريبا مع توقعات "أولاً-الاقتصاد والأعمال" لأرباح القطاع للعام 2020 والبالغة 348 مليون دينار والتي نشرت في تقرير حمل عنوان: مصارف البحرين2021: الجائحة ترجئ "الانتعاش" الى النصف الثاني، فإن دائرة الأبحاث في "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال" تتوقع أن تعود أرباح المصارف البحرينية إلى النمو خلال العام الحالي وبنسبة 9 في المئة تقريباً، لتصل قيمتها التقديرية إلى 379 مليون دينار، مع تحسن قدرة المصارف على تحصيل مستحقاتها المالية بعد انقضاء فترة السماح التي طالبها بها البنك المركزي البحريني خلال جائحة كورونا وتحسن الحركة الاقتصادية، التقدم في عمليات التلقيح وانحسار الأزمة وتحسن اسعار النفط، وهي عوامل يتوقع ان تساهم برفع دخل الفوائد وتراجع المخصصات.