سلطنة عمان تجمع 2.37 ريال من أدوات التمويل لسدّ عجز ميزانيتها

أعلنت وزارة المالية العمانية أنها نجحت في جمع 2.37 مليار ريال عماني من أدوات التمويل المختلفة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي من احتياجات التمويل للعام الحالي والبالغة 4.2 مليارات ريال لسد عجز الميزانية وسداد أصول القروض المستحقة.

وأضافت الوزارة في نشرتها لشهر آذار/مارس الماضي، أن إجمالي القروض المستلمة بلغ 1.77 مليار ريال بالإضافة إلى سحب 600 مليون ريال من "جهاز الاستثمار العماني"، لافتة النظر إلى أن بذلك تكون السلطنة قد تمكّنت من تمويل الجزء الأكبر من متطلّبات التمويل لهذا العام، حيث بلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية 1.83 مليار ريال والتي سيتم جمعها خلال العام الحالي.

سداد 144 مليون ريال مستحقة لخدمة الدين العام

وأوضحت أنه تمّ سداد 144 مليون ريال مستحقة لخدمة الدين العام (فوائد القروض)، وسداد 563 مليون ريال كجزء من أصل القروض في نهاية شباط/فبراير الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات المحصّلة حتى نهاية شباط/فبراير الماضي بلغت نحو 1.92 مليار ريال مسجّلة انخفاضاً بنسبة 21.6 في المئة بالمقارنة مع الإيرادات المحصّلة حتى نهاية شباط/فبراير 2020.

صافي الإيرادات النفطية بلغ 603.4 ملايين ريال

وأشارت إلى أن الإيرادات المالية انخفضت بسبب انخفاض صافي الإيرادات النفطية بنسبة 35 في المئة من إجمالي الإيرادات والتي تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً وتفشي جائحة "كوفيد-19"، لافتة النظر إلى أن صافي الإيرادات النفطية المستلمة للحكومة حتى نهاية شهر شباط الماضي بلغت نحو 603.4 ملايين ريال وذلك بعد خصم حصص الشركاء وفق اتفاقات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.

إيرادات الغاز انخفضت بنسبة 2 في المئة

وذكرت أن الميزانية العامة للدولة العمانية سجّلت حتى نهاية شباط/فبراير الماضي انخفاضاً في إيرادات الغاز بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، مضيفة أنها سجلت ارتفاعاً في الإيرادات الجارية بنسبة 8.1 في المئة.

انخفاض الإنفاق العام 8.8 في المئة

وقالت إن الميزانية العامة سجّلت حتى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي، عازية ذلك إلى أسباب عدة بينها انخفاض الصرف على بعض ميزانيات الوحدات الحكومية وبلوغ العجز حتى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي نحو 456.6 مليون ريال عماني.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان خصصت 1.2 مليار ريال لبند خدمة الدين العام والتي سيتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد.

"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيفها للدين السيادي العماني

إلى ذلك، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند  "+B/B".

وتوقعت الوكالة أن يبقى مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعاً حتى العام 2024، مشيرة إلى أنه سيتباطأ بالمقارنة مع العام 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة الإصلاح المالي.

وذكرت أن ثمة ديوناً خارجية كبيرة على السلطنة تستحق في العامين 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد مسقط على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.