وزارة الصناعة الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع "مصرف الإمارات للتنمية"

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم مع "مصرف الإمارات للتنمية" لتعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية بشروط تكفل استدامة النمو للاطراف المعنيّة كافة، بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ووقّع المذكرة كل من وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي والرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" فيصل عقيل البستكي، في حضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع الـ 300 مليار درهم" واستراتيجية "مصرف الإمارات للتنمية" بهدف تحقيق التكامل والتضافر بين الوزارة والمصرف لدعم وتنفيذ مبادرات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووفقاً لمجالات التعاون، سيتولى المصرف إطلاق حزمة من الحلول التمويلية لدعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة هذه الحلول للمقترضين في القطاعات ذات الاولوية.

محفظة مالية بـ 30 مليار درهم

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية، بهدف دعم وتمويل 13 ألفاً و500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسّطة.

وتتضمن المذكرة إطلاق حلول تمويلية تلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشمل توفير تمويل لتشجيع إدخال وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتوفير التمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى تمويل خطط التوسّع في الأعمال، وتقديم حلول التمويل الأخضر.

مبادرات لتحفيز منظومة ريادة الأعمال

كما تشمل المذكرة إطلاق مبادرات لتحفيز منظومة ريادة الأعمال في الدولة ودعم نموها وتطويرها، بما في ذلك تقديم حلول التمويل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها من خلال تقديم خدمات الاستشارة والتوجيه، ودعم "صندوق محمد بن راشد للابتكار"، و"برنامج القروض لدعم التكنولوجيا المتقدمة"، والتواصل والتنسيق مع جهات التمويل الأخرى بما في ذلك صناديق رأس المال المساهم والصناديق الاستثمارية لتشجيعها على المشاركة في دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون التي يشملها الاتفاق، ومنح مجموعة من المحفزات والشروط التفضيلية للشركات المسجلة في برنامج "تعزيز القيمة المحلية المضافة" وتضمين هذه الشروط في خدمات ومنتجات المصرف.

وتشمل الحلول التمويلية لدعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمويل التكنولوجيا المتقدمة والمعدات ذات الصلة، وتقديم التمويل لتحديث الآلات والمعدات الحالية من خلال شراء معدات متقدمة أو أكثر كفاءة واعتماد تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، ودعم الشركات الصناعية عبر توفير استثمارات رأسمالية أو إيجاد مصادر تمويل بديلة بهدف إعادة هيكلة ميزانية تلك الشركات أو دعم نموها.

تمويل خطط التوسّع في الأعمال والتمويل الأخضر

وبالنسبة الى تمويل خطط التوسّع في الأعمال فتتضمن، وفقاً للمذكرة، دعم الصناعات الوطنية لتطوير أعمالها الحالية أو تنويعها بإضافة أعمال جديدة، بما يسهم في نمو وتحفيز التنمية الاقتصادية للدولة. وفي ما يخص حلول التمويل الأخضر، نص الاتفاق على تقديم حلول التمويل للجهات في مصادر الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة والجهات التي تسعى للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تستند إلى معايير الاستدامة البيئية في الدولة.

الجابر: قفزة نوعية في قطاع الصناعة

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر إن استراتيجيتي الوزارة والمصرف تستهدفان إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة في الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية المبنية على تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة التي تشكل رافعةً أساسية لاقتصاد المعرفة، وفي مقدمها الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الصناعات الفضائية.

وأضاف الجابر أن الهدف من ذلك هو توحيد وتنسيق وتكامل الجهود بين المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي لتصبح الإمارات نواة الصناعة المتقدمة في المنطقة، موضحاً أن توقيع مذكرة التعاون بين الوزارة و"مصرف الإمارات للتنمية" يعدّ محطة رئيسة في مسيرة تطوير قطاع الصناعة الوطني ليواكب المستقبل ويلبّي متطلبات المرحلة المقبلة من النمو المستدام للاقتصاد خلال السنوات الـ10 المقبلة، ضمن منظومة عمل شاملة لتطوير القطاع، على نحو يلبي متطلبّات رحلة الإمارات التنموية المتسارعة خلال الـ50 عاماً المقبلة، ضمن محطات مرحليّة تأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية والتركيز على الصناعات المستقبلية بما يترجم توجه الدولة نحو بناء وتعزيز اقتصادٍ معرفي متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تنويع قاعدة الصناعات في الدولة ودعم المنتج الصناعي المحلي، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.

وأكد أنه ضمن استراتيجية الوزارة التي تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم في حلول العام 2031، فإن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستتولى عملية تطوير وتمكين القطاع الصناعي، فيما سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك التمويل لعدد من المبادرات والمشاريع الحيوية التي ستمكّن الوزارة من تحقيق عدد من أهداف استراتيجيتها.

 السويدي: المذكرة ستسهم في تحقيق أهداف "مشروع الـ 300 مليار درهم"

ومن جهته، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي إن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تحقيق أهداف "مشروع الـ 300 مليار" الذي تمّ تصمميه من منظور شامل ومتكامل، وذلك من خلال التعاون مع المصرف بهدف جعل القطاع الصناعي رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى التصدي لأبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي حالياً في الدولة وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن الدفع بعجلة الصناعة في مختلف القطاعات بوتيرة متسقة ومتسارعة.

وأضاف السويدي أن استراتيجية "الـ 300 مليار درهم" تستهدف البناء على المنجزات التي تحققت في  العقود الماضية وتعزيز المكتسبات من خلال الاستثمار الموجه في القطاعات الصناعية ذات المردود المستدام، بالإضافة إلى استشراف مستقبل القطاع الصناعي في الدولة، ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة.

 البستكي: المذكرة تنسجم مع استراتيجية المصرف

أما الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" فيصل عقيل البستكي فقال إن مذكرة التفاهم تنسجم مع استراتيجية المصرف وأهدافه الرامية إلى تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة عبر توفير التمويل المصرفي اللازم، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصناعية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية لمساندة المصانع بمختلف مجالاتها، وكذلك تحفيز ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تقديم خدمات واستشارات عملية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.

وأضاف البستكي أن أولويات المصرف في المرحلة المقبلة تتضمن العمل على تعزيز مستويات الدعم المالي المتاحة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، من خلال عقد شراكات مع البنوك الإماراتية لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وزيادة حجم التسهيلات المباشرة المقدمة من المصرف لدعم القطاعات ذات الأولوية اعتباراً من العام الحالي، واستهداف شرائح الاقتصاد الباحثة عن خدمات وحلول التمويل، مشيراً إلى أنه سيصار إلى تزويدها بحلول تمويلية، وإطلاق صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم وذلك في العام 2022، بالإضافة إلى دعم الشركات الصناعية التي تحتاج الى التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.