المصارف الكويتية في 2020: تراجع الارباح وانتعاش متوقع في 2021

2021-04-26
12:35

المصارف الكويتية في 2020: تراجع الارباح وانتعاش متوقع في 2021

دائرة الأبحاث

تراجعت أرباح المصارف المدرجة في بورصة الكويت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات لتسجل 505 ملايين دينار كويتي (1.67 مليار دولار أميركي) في العام 2020، مقارنة بنحو 1.01 مليار دينار في العام الذي سبقه، نتيجة انخفاض أسعار الفوائد وتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الائتمان.

وبهدف تخفيف أثار تداعيات الازمة، سمح بنك الكويت المركزي للمصارف باستقطاع أي خسائر مرتبطة بهذه الأزمة من بند حقوق المساهمين وتوزيعها على السنوات الأربع المقبلة، بهدف مساعدة المصارف على تعزيز متانتها المالية والاحتفاظ بمعدلات مرتفعة لكفاية رأس المال. كذلك، عمد عدد من المصارف وقف التوزيعات النقدية عن المساهمين والاحتفاظ بارباحها لتعزيز مواردها الرأسمالية.

أبرز النتائج المالية للمصارف المدرجة في سوق الكويت المالي
مليون دينار كويتي ما لم يذكر العكس	2020	2019	نسبة التغيير
إجمالي دخل الفوائد	3,244	3,756	-13.6%
صافي دخل الفوائد	2,006	2,079	-3.5%
هامش صافي دخل الفوائد	61.8%	55.3%	ارتفاع 650 نقطة أساس
إجمالي ربح العمليات	2,683	2,878	-6.8%
مخصصات انخفاض القيمة	1,024	681	50.3%
صافي الربح	505	1,017	-50.3%
إجمالي حقوق المساهمين	10,807	11,382	-5.1%
الموجودات	90,764	87,228	4.1%
الاستثمارات	10,547	9,190	14.8%
محفظة القروض والسلف	54,523	50,990	6.9%
ودائع العملاء	73,105	70,996	3.0%
نسبة القروض من الودائع	74.6%	71.8%	ارتفاع 276 نقطة أساس
المصدر: افصاحات المصارف، "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

أسباب تراجع أرباح 2020

سجل اجمالي دخل الفوائد والعمولات الخاصة تراجعا بنسبة 13.6 في المئة على أساس سنوي إلى 3.2 مليارات دينار كويتي مع تراجع الفوائد وتأجيل تحصيل القروض تماشيا مع توجيهات المركزي، بينما تراجعت تكاليف التمويل بنحو 26.2 في المئة إلى 1.2 مليار دينار مع تراجع متوسط تكلفة الودائع. وبالتالي، تحسن هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 650 نقطة أساس ليصل إلى 61.8 في المئة في العام 2020، بينما سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة تراجعا بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 2.0 مليار دينار.

توازياً، ارتفعت المخصصات بنسبة 50 في المئة لتسجل 1.02 مليار دينار في السنة الماضية وذلك لتغطية التراجع في جودة الائتمان نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

مستويات قياسية للقروض وللودائع

تظهر النتائج المالية المجمعة للمصارف الكويتية نمو الودائع بنحو 3.0 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 73.1 مليار دينار في العام 2020، مدفوعة بنمو الودائع تحت الطلب والتي لا تحمل فوائد مما ساهم في خفض مصاريف التمويل والتعويض النسبي عن تراجع ايرادات الفوائد.

واستغلت المصارف السيولة المتوافرة للتوسع في التمويل مما رفع قيمة القروض الممنوحة إلى أعلى مستوياتها مسجلة 54.5 ترليون دينار ومرتفعة بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي، إذ شهدت معظم القطاعات الاقتصادية ارتفاع الطلب على التمويل خلال عام الجائحة لتأمين النفقات التشغيلية ومتابعة برامج الانفاق الاستثماري لا سيما بعد تراجع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 74.6 في المئة مرتفعة بنحو 276 نقطة أساس ما يظهر استمرار توافر السيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل على التمويل خلال الفترة المقبلة.

التوقعات المستقبلية

وجاءت هذه النتائج اقل من توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" التي تم نشرها بتاريخ 28 يناير 2021 ضمن تقرير حمل عنوان "المصارف الكويتية 2021: استعادة النمو ومواكبة تنشيط الاقتصاد".

مقارنة بين توقعات أولاً - الاقتصاد والأعمال والنتائج الفعلية للمصارف الدرجة في الكويت
(مليون دينار كويتي ما لم يذكر العكس)	نتائج 2020 الفعلية	توقعات أولاً-الإقتصاد والأعمال لعام 2020
إجمالي دخل الفوائد	3,244	3,278
صافي دخل الفوائد	2,006	2,007
هامش صافي دخل الفوائد	61.84%	61.20%
مخصصات انخفاض القيمة	1,024	1,019
صافي الدخل	505	630
قروض و سلف صافي	54,523	54,359
ودائع العملاء	73,105	75,611
المصدر: بيانات المصارف، "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

ووفق توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" ينتظر أن يعاود مؤشر الأرباح المجمعة للمصارف الكويتية المدرجة النمو ابتداء من العام الحالي على ان يستفيد القطاع من التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المحلي والخطط التنموية التي تم إطلاقها سابقا والمنتظر الشروع بتنفيذها في الفترة القادمة لا سيما في قطاعات العقار والانشاءات والطاقة والمياه. هذا بالإضافة إلى التعافي الحاصل في أسعار النفط وهي عوامل يتوقع ان تساعد القطاع على تجاوز أثار مرحلة الكورونا.

وعلى المدى المتوسط، يتوقع ان يستمر الارتفاع في دخل الفوائد بفضل نمو محفظة القروض نتيجة عودة الطلب من مختلف القطاعات الاقتصادية مع الخروج التدريجي من ازمة كورونا. ويتوقع أن تنمو محفظة القروض بنحو 2 في المئة لتصل إلى 55.4 مليار دينار في العام الحالي، على أن ترتفع هذه القيمة في حال إقرار قانون الدين العام ورفع السقف المحدد للاقتراض الحكومي لا سيما وان العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الحالي يقارب 14 مليار دينار.

ويتوقع ان يترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في قيمة المخصصات نتيجة التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي، والذي سينعكس تلقائيا على المتانة المالية للشركات والأفراد ويقلل احتمال تعثر القروض وبالتالي تراجع قيمة المخصصات المجنبة.

كذلك، من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع المداخيل غير التقليدية مع السعي للتوسع في عمليات الرقمنة والتكنولوجيا المالية.