فيروس كورونا: صدمة سلبية للنفط

لم تشهد أسواق النفط مثل هذه الصدمة السلبية والحادّة على الطلب منذ أزمة 2008 المالية. إذ تشير التقديرات الى انخفاض الطلب من قبل الصين بنحو 20 في المئة حتى اليوم علماً أن الصين تستهلك قرابة 14 مليون برميل يومياً، وهي أكبر مستورد للنفط بالعالم. وربما هذا ما ما يفسر سعي المملكة العربية السعودية في سياق محادثات مع روسيا ضمن منظمة أوبك والدول المتعاونة للتوصّل إلى اتفاق يقلّص الانتاج بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يومياً، وذلك قبل انتهاء مهلة الاتفاق الأخير لتخفيض الإنتاج بشهر آذار/مارس المقبل.

من جهة العرض وتحديات تخمة المعروض انتقلت الأنظار إلى الجهة المقابلة، أي الطلب

تراجع الطلب الصيني أثّر بشكل بارز على الدول العربية المصدرة

ترقّب كيفية تفاعل الطلب الصيني مع كلفة أدنى للنفط الأميركي

في العادة يشكّل أي هبوط مفاجئ بمستوى الطلب، عامل ضاغط وشديد الأثر على الأسعار، ذلك أنه بالعودة الى أساسيات سوق النفط، من الصعب أن يتأقلم العرض مع تغير سريع ومفاجئ بالطلب نظراً إلى طول الدورة الإنتاجية للنفط وعدم استطاعة المنتجين التأقلم مع المستويات الجديدة من دون تكبد الخسائر إن من ناحية البيع على أسعار منخفضة أو التضحية بحصص من كميّات المعروض.

ويأتي هذا التحدي في مواجهة منتجي النفط في ظل استمرار جهود تخفيض الإنتاج من قبل أعضاء أوبك والدول المتعاونة بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والذي كان سائداً منذ ما قبل تفشي كورونا. وتجدر الإشارة الى أن اختبار الأسواق لفرضيات تدني مستويات المعروض إثر عدّة أحداث جيوسياسية كانت قد حصلت في الأشهر الماضية (آخرها انقطاع نحو مليون برميل يومياً من ليبيا)، من دون أن يسفر عنها ارتفاع في الأسعار، أقله يتّسم بالاستدامة، الأمر الذي يعطي دلائل عن مدى صعوبة إيجاد قاع للأسعار في حال استمر الفيروس بالانتشار.

وبالنسبة إلى دول منطقة الشرق الأوسط، فهي تساهم بنحو 30 في المئة من إجمالي استهلاك الصين للنفط الخام، ولمحاولة تقدير انعكاس انخفاض الطلب الصيني كماً، يبرز الجدول أدناه احتساب انكشاف أبرز المصدرين في المنطقة على أساس استمرار تراجع الطلب من الصين بنسبة 20 في المئة بالسيناريو الأول ونسبة 30 في المئة بالسيناريو الثاني في حال تفاقم اغلاق المدن في الفترة القادمة.

وفي هذا السياق الضاغط على الأسواق، ارتفعت ظاهرة تخزين النفط على متن الحاملات في البحار، ما معناه أن البائعين يفضلون الانتظار لتفادي البيع على مستويات منخفضة، وأيضاً الهروب من غرامات تأخير افراغ الحمولات التي ستكون نتيجة طبيعية لتجاوز الكميات المعروضة على السوق الصيني حجم الطلب، وعدم قدرة المصافي على استيعاب المزيد من النفط الخام.  

ومما لا شك فيه أن سعي الدول المصدرة إلى إيجاد أسواق بديلة لتصريف نفطهم، يمثل فرص دعم للصادرات قدر الإمكان ريثما تنجلي التداعيات القائمة. وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تبرز الهند كأحد اللاعبين الذي يُتوقع ان يزيد طلبه على النفط بمحاولة الاستفادة من الأسعار المنخفضة. وهنا تجدر الإشارة الى أن السعودية والعراق كانا البلدان الأكثر تصديراً للنفط الى الهند في العام الماضي، تليهما دولة الامارات.

ومن الجدير ذكره أن السلطات الصينية سوف تشمل النفط الأميركي ضمن البضائع المستوردة والتي ستخضع لتخفيض في التعرفة الجمركية وفق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقعة من البلدين مؤخراً. وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في 14 فبراير، أما نسبة التعرفة على النفط فسوف تخفض من 5 الى 2.5 في المئة. ويعتبر هذا التطور، ولحين حصوله، عامل مهم تترقبه السوق، فهو يرفع القدرة التنافسية للنفط الأميركي، ويقلق النفط المنافس.