وزير الاقتصاد الإماراتي يستعرض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية مع ماليزيا

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي مع الوزير الأول للاقتصاد ووزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد عزمين علي سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا وآفاق دعمها وتطويرها وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية الاقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، الفرص والمسارات المطروحة للتعاون والشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما من خلال الجهود التي تتخذها كل من الإمارات وماليزيا لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والانتقال الآمن نحو مرحلة ما بعد "كوفيد-19".

كما تمت مناقشة سبل التعاون والتنسيق لزيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز تدفّق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع المزيد من الشركات الإماراتية والماليزية على عقد شراكات مستدامة واستكشاف الفرص في أسواق البلدين، مع التركيز على التعاون في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.

المري: علاقاتنا مع ماليزيا قوية ومتنامية

وبعد اللقاء، اعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الإماراتية الماليزية قوية ومتنامية، مشيراً إلى أن شراكة متميّزة تربط البلدين وتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، مدفوعة بالرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تطوير مستويات التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص، وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين في مختلف المراحل والظروف التي تمرّ بها المنطقة والعالم.

وأشار المري إلى جهود دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي من خلال الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف شركائها داخل وخارج الدولة، والتي تتضمن العديد من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتفعيل الأنشطة والأعمال، وتحفيز الاستثمارات، ودعم ريادة الأعمال، وتنشيط السياحة، والتأسيس لمسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد الجائحة من خلال تبنّي نماذج عمل مرنة تقوم على مخرجات التكنولوجيا المتقدّمة والخدمات الرقمية، ومرحباً بالتعاون مع الجانب الماليزي في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أن الإمارات تتبنّى رؤية مستقبلية طموحة حيث حققت العديد من الإنجازات المتميزة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ولافتاً النظر إلى أن ماليزيا تعدّ من الدول ذات الثقل الاقتصادي الرئيسي في منطقة جنوب شرقي آسيا، مؤكداً أن لديها تجربة متميزة عالمياً في تحقيق الريادة عبر قطاعات حيوية عدة، مثل التكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية والقطاع المالي والخدمات اللوجيستية وغيرها، مما يفتح آفاقاً واسعة لتنمية الشراكة واستكشاف فرص جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وفق توجهات واضحة تلبي تطلعات البلدين لبناء المستقبل.

الزيودي: الروابط التجارية بين الإمارات وماليزيا تشهد نمواً متواصلاً

من جانبه، أوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي أن الروابط التجارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى أن الإمارات تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين لماليزيا على مستوى المنطقة، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 3.6 مليار دولار خلال العام 2020، على الرغم من آثار جائحة "كوفيد-19" على حركة التجارة عالمياً.

وأكد الزيودي العمل عن كثب مع الحكومة الماليزية لزيادة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وتنويع سلّة التبادل التجاري من السلع والمنتجات والخدمات، واستكشاف آفاق وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار وجذب المواهب، بالاستفادة من الخبرات التراكمية المتميزة التي حققها البلدان في العديد من القطاعات الحيوية.

علي: نتطلّع قدماً لتعزيز الشراكة المتينة مع الإمارات

بدوره، قال وزير الاقتصاد الماليزي محمد عزمين علي إن بلاده تتطلّع قدماً لتعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة مع الإمارات، من خلال التركيز على تحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة لدى الجانبين في إطار التعاون المثمر في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيّما القطاعات الجديدة والناشئة.

وأضاف علي أنه لطالما شكّلت دولة الإمارات شريكاً تجارياً مهماً واستراتيجياً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن ماليزيا تبرز كبوابة مثالية لترسيخ المكانة الريادية للإمارات ضمن الأسواق الإقليمية، مشيراً إلى أن بلاده على أتمّ الاستعداد والجاهزية لمواصلة العمل عن كثب مع الإمارات، من أجل الوصول بالشراكات الفاعلة إلى مستوى جديد من التميز بما يخدم التطلعات الثنائية الطموحة.