الإمارات: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع 3.8% في 9 شهور

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 3.8 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ليصل إلى 1,322 مليار درهم مدفوعاً بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 في المئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 في المئة.

وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من العام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 في المئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 في المئة.

أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 في المئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 في المئة، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 في المئة.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 في المئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 في المئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 في المئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 في المئة، والأنشطة العقارية 7.6 في المئة.

وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 في المئة، مقارنة بالفترة عينها من العام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم بنسبة نمو 6.6 في المئة.

وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 في المئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 في المئة.

بناء نموذج اقتصادي مبتكر

وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف المري أن دولة الإمارات بقيادة رئيسها محمد بن زايد وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد، حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

الأداء الاقتصادي القوي للإمارات

بدورها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.

وأضافت أن القيادة الإماراتية تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.