وزارة الاقتصاد الاماراتية: قانون الشركات المعدل سيسمح للمستثمرين بالتملّك الكامل

2021-05-19
11:58

وزارة الاقتصاد الاماراتية: قانون الشركات المعدل سيسمح للمستثمرين بالتملّك الكامل

أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 حزيران/ يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت أخيراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

واجهة عالمية للاستثمارات

وفي هذه المناسبة، قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري: "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خصوصاً أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".

وأضاف: "يدخل القانون حيز التنفيذ في وقت فيه متغيرات اقتصادية عالمية، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات الموجودة في الإمارات وزيادة تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية".

ولفت المري النظر إلى أن الإمارات تدرك أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحرص على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني.

القانون سيستقطب الاستثمارات الأجنبية

يشار إلى أن القانون سيدعم تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.