الكويت: قانون الإفلاس الجديد يعزز التنافسية وبيئة الأعمال

2020-09-29
13:58

الكويت: قانون الإفلاس الجديد يعزز التنافسية وبيئة الأعمال

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانوناً جديداً للإفلاس في خطوة منتظرة منذ أكثر من 40 عاماً، في خطوة تكتسب أهمية خاصة على طريق تعزيز البيئة التشغيلية للشركات ورفع تصنيف الكويت في مؤشري التنافسية وسهولة الأعمال.

أهمية التوقيت

ولعلّ العنصر الأهم في عملية إقرار القانون هو التوقيت، إذ يتزامن الإقرار مع إعلان شركات عدة تعثرها نتيجة تداعيات فيروس كورونا، علماً أن القانون القديم السابق المعمول به، كان يقود المفلس المتعثر إلى السجن مباشرة ويجرده من حقوقه السياسية، فجاء القانون الجديد ليوفر خيارات جديدة أمام الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية وفرصاً أخرى قبل إشهار إفلاسها.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن القانون الجديد الذي يضم نحو 300 مادة من شأنه أن ينقل الكويت إلى مصافي الدول المتقدمة في هذا المجال، نظراً إلى مساهمته في تغيير الهيكل التنظيمي لقانون الإفلاس وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

خياران أمام المتعثرين

ويمنح القانون الجديد التجار أو الشركات المتعثرة خيارين مهمين: الأول، التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، حتى في حالة الإفلاس، مع حصر إنزال العقاب على المفلس المدلس، وبالتالي، فإن القانون الجديد يمكن المتعثرين من ممارسة أعمالهم مجدداً من خلال الإعفاء المتبقي من الديون، بالإضافة إلى تمكين الشركات المتعثرة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين، وهذان خياران يوقفان المطالبات لدى الشروع بهما.

محكمة ودائرة

ونصّ القانون الجديد على تأسيس إدارة متخصصة بالإفلاس على غرار إدارة التنفيذ بما يمنح مسائل الإفلاس شيئاً من الخصوصية والاستعجال في التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات العمل التجاري، وكذلك منح الجهات المختصة كبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال المرونة اللازمة في وضع القواعد الخاصة بها ذات الصلة.

إلى ذلك، يتضمن القانون إصلاحات هيكلية جذرية عبر تنظيم إدارة الإفلاس والمختصة بالنظر في طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، بحيث تتكون إدارة الإفلاس من قضاة وتشرف على إجراءات الإفلاس من خلال أوامر وليس عبر أحكام وإجراءات تقليدية.

وتتشكل محكمة الإفلاس من دائرة أو أكثر وتتكون من 3 مستشارين يعاونهم مختصون في شؤون المحاسبة، على ان ينحصر دورها بإشهار الإفلاس ويقر النزاعات الناشئة من تطبيق القانون.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن التعديل الجديد كرّس فلسفة جديدة، تتمثل في مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال خيارات عدة هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وأوضح أن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر بل لحماية الدائنين أيضاً، كما يولي القانون أهمية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويوفر لها استثنائية لها في حالة التعثر.