كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف "كامكو إنفست" مع نظرة مستقبلية مستقرة

2021-05-20
13:12

كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف "كامكو إنفست" مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة كابيتال انتليجنس تصنيف شركة كامكو إنفست، على المدى الطويل والقصير الأجل عند درجة "BBB" و"A3" على التوالي، وجاء على الرغم من الآثار التي لحقت بالاقتصاد الكويتي نتيجة انخفاض أسعار النفط والقيود الناتجة عن جائحة كورونا، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال مستقرة.

ورأت كابيتال انتليجنس أن جائحة كورونا ستستمر كمشكلة صحية عالمية لفترة من الزمن وسيختلف تأثيرها على الدول وفق موقعها الجغرافي وثرواتها، وتتمتع الدول الأكثر ثراءً بمرونة أكبر من حيث القدرة على تقديم الدعم المالي للشركات والمواطنين على حد سواء، ويرى التقرير أن الكويت في وضع متين في هذا الصدد. وكانت كابيتال انتليجنس شديدة التفاؤل سابقاً حين افترضت بأن الجائحة هي بمثابة صدمة شديدة لمعظم الاقتصادات ومؤقتة وانه سيتم تخفيف القيود المفروضة مما يسمح ببدء عودة النشاط الاقتصادي والظروف المالية إلى وضعها الطبيعي بحلول الربع الرابع من العام 2020.

بصرف النظر عن التوقعات الاقتصادية والمالية للبلاد، ذكرت كابيتال انتليجنس بأن القوة الائتمانية الرئيسية لتصنيف كامكو إنفست تكمن في نموذج أعمالها مع وجود حجم كبير للأصول المدارة لصالح العملاء والتي توفر تدفقات كبيرة ومستقرة للإيرادات بالإضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية على الرغم من التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا والتي لا تزال تعيق حجم الصفقات.

كما تدر إدارة أصول الاستثمار العقاري أتعاب إدارة بصفة منتظمة. وعلى الرغم من محدودية الإيرادات جراء التوسع الجغرافي، إلا انه يوفر فرصاً كبيرة للمستقبل. وتشمل نقاط القوة الائتمانية الرئيسية الأخرى تدني مستوى الديون مقابل حقوق المساهمين، والسيولة المرتفعة ومخاطر إعادة تمويل منخفضة مدعومة بفريق إدارة قوي ومتمرس.

وقال الرئيس التنفيذي فيصل منصور صرخوه إن هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة ونموذج الأعمال والقدرات الإدارية على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.

يذكر أن الأصول المدارة تبلغ 4.02 مليارات دينار (13.3 مليار دولار) وتتمتع كامكو إنفست بمركز مالي متين وهيكل رأسمالي صحي حيث بلغت حقوق المساهمين 52.7 مليون دينار مع نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين عند 0.29 مرة ويشكل النقد والنقد المعادل نسبة 25.7 في المئة من إجمالي الأصول كما في 31 آذار/مارس الماضي.