الشركات السعودية المدرجة: 47 مليار دولار استثمارات 2020 وتوقعات بقفزة كبيرة

قامت دائرة الابحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" بتطوير خدمة رصد ومتابعة وتحليل الاستثمار الرأسمالي للشركات المدرجة في بورصات الخليج باعتباره أحد المعايير المهمة لأداء الاقتصاد المحلي ومؤشراً لاتجاهات النمو والثقة بالمستقبل.

وتعود الأهمية المتزايدة لهذا المؤشر إلى التحول المستمر في مركز الثقل في الاقتصادات الخليجية من الاستثمارات الحكومية إلى استثمارات القطاع الخاص مع تعزز الاتجاه لتخفيف الاعتماد على الميزانية الحكومية الممولة من عائدات النفط في تمويل الإنفاق الجاري والاستثماري.

وزادت أهمية هذا المؤشر في دولة مثل السعودية بعد الإعلان في العام 2016 عن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، والتي تستهدف رفع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي واضطلاعه بدور قيادي في حركة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.

وتحتاج المملكة العربية السعودية لاستثمارات كبيرة محلية وأجنبية للتمكن من تحقيق برنامج التحول الاقتصادي بعيداً عن النفط وتنويع مصادر الناتج المحلي، وتطمح لتعزيز دور القطاع الخاص عبر خصخصة الشركات واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في تطوير قطاعات رئيسية جديدة مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة والبيئة واللوجيستيات والتقنيات المالية والاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة، وطرحت في هذا السياق مبادرات عدة تركزت عموماً على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الشركات المساهمة على تخصيص جزء أساسي من أرباحها لتعزيز إنفاقها الاستثماري وبالتالي مساهمتها في المشاريع المطروحة أو المشاريع التي قد تطرح في المستقبل.

ويبدأ "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" خدمة تتبع الاستثمار الرأسمالي في دول الخليج بتقرير يعرض لحجم الإنفاق الاستثماري للشركات المدرجة في البورصة السعودية "تداول" مع تحليل محركات الإنفاق لكل من الشركات الكبرى وترتيب الشركات وفق الإنفاق الملتزم به من كل منها وكذلك توزيع الإنفاق الاستثماري على القطاعات الرئيسية.

وتبرز أهمية تتبع حجم الانفاق الاستثماري أيضاً في معرفة اتجاه هذه الاستثمارات وفقاً للقطاعات ما يساعد في تقديم معلومات مهمة للمستثمرين وصانعي السياسات والمحللين في السوق السعودي ولشركاء المملكة الاقتصاديين في العالم.

ما الذي تشير إليه بيانات الانفاق الاستثماري للشركات السعودية المدرجة؟

وفي قراءة تفصيلية لبيانات الاستثمار الرأسمالي للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) يتبين أن هذه الشركات استثمرت نحو 1.1 تريليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية (290 مليار دولار).

وبلغت القيمة الإجمالية لهذا الإنفاق 177 مليار ريال (اكثر من 47 مليار دولار) خلال العام 2020 أي ما يعادل نحو 7 في المئة من الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية والبالغ نحو 2.6 تريليون ريال.

وعمدت الشركات إلى استثمار نحو 12.6 في المئة من ايراداتها خلال العام الماضي مقارنة بنحو 11.4 في المئة خلال العام 2019 و11.9 في المئة خلال العام 2018، إلا أن صافي قيمة استثمارات الشركات السعودية المدرجة تراجع بنحو 14 في المئة في العام 2020، وذلك على الرغم من تسجيل بعض القطاعات نمواً ملحوظاً مثل المصارف والاتصالات والنقل والتطبيقات والخدمات التقنية.

ويعتقد أن أزمة كورونا دفعت بالعديد من الشركات إلى تأجيل بعض المشاريع التوسعية نتيجة تراجع الايرادات والتدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية، وحدّت ايضاً من قدرة بعضها على الحصول على التمويل من المصارف والأسواق المالية.

ويتركز الاستثمار الرأسمالي (بالمقارنة مع الانفاق التشغيلي) للشركات  في إضافة أصول إنتاجية مثل إنشاء مصانع جديدة أو توسعة بعضها أو تحديث بعضها الآخر او الاستثمار في أنظمة الاتصالات والرقمنة والتطوير العقاري وغيرها من الاستثمارات الطويلة الاجل التي توفر اساساً لتحقيق النمو المستقبلي.

ويساهم الانفاق الاستثماري للشركات السعودية في توفير فرص النمو المستقبلي في موازاة نمو الاقتصاد واتجاهات الطلب، كما إنه وفي الوقت نفسه، يساهم في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة. ويتضمن الانفاق الاستثماري للشركات الاستثمار المباشر في مشاريع وشركات خارج المملكة أو شراء حصص وازنة في شركات أجنبية بهدف الاستفادة من خبراتها كمرحلة أولى على أن يتم استقدام هذه الخبرات والتقنيات الحديثة إلى المملكة في مراحل لاحقة.   

من التوزيع الى الاستثمار

إلا أنه وفي المقابل قامت الشركات السعودية في العام 2020 بتوزيعات أرباح نقدية على المساهمين فيها بلغت قيمتها 334 مليار ريال. ويشير حجم الأرباح التي توزعها الشركات السعودية إلى حجم الارباح والموارد المتوافرة لها للاستثمار في الفرص التي يفتحها التحول الاقتصادي السعودي، وهذه التوزيعات وجد فيها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مرتكزاً مهما ًلإحداث تغيير في سياسات الشركات السعودية من تقليد توزيع الأرباح الوفيرة إلى سياسة جديدة تفرضها المرحلة وتقضي من ناحية بخفض حجم الأرباح الموزعة ومن ناحية ثانية بانخراط الشركات المساهمة بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية الواعدة التي يتم العمل عليها ضمن برنامج التحول الوطني. ومن أجل ترجمة هذا النهج، أعلن ولي العهد السعودي قبل فترة عن اطلاق برنامج "شريك" والاتفاق مع 24 شركة سعودية قيادية لتوفير استثمارات بنحو 5 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة وذلك في مقابل استثمار صندوق الاستثمارات العامة نحو 3 تريليونات ريال على أن تقوم صناديق تنموية أخرى مثل صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية السياحي والصندوق الصناعي بضخ اموال تقدر بنحو تريليون ريال سنوياً تزيد أو تقل حسب الميزانية.

وفي ضوء هذه التطورات، فإنه من المتوقع أن يحقق الإنفاق الاستثماري للشركات السعودية المدرجة زيادة كبيرة في السنوات المقبلة.

توزّع الاستثمارات على القطاعات

بلغت استثمارات قطاع الطاقة نحو 105 مليارات ريال في العام الماضي، مشكلة نحو 59 في المئة من إجمالي استثمارات الشركات المدرجة، وهي استثمارات قامت بغالبيتها شركة أرامكو.

وتراجعت قيمة استثمارات القطاع بنحو 17 في المئة على أساس سنوي نتيجة تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه وهو ما دفع بالشركات إلى تأخير تنفيذ الخطط التوسعية في مرحلتي الانتاج والتوزيع.

الى ذلك، بلغت استثمارات قطاع المرافق العامة قرابة 24 مليار ريال مرتفعة بنحو 9 في المئة على أساس سنوي ومشكلة 13 في المئة من الاجمالي. ويقدم هذا القطاع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين بما فيها الكهرباء والغاز والماء وتقوم الشركات بزيادة قيمة استثماراتها تماشياًَ مع خطط المملكة التوسعية ولاسيما في ما يتعلق بتطوير المشاريع الضخمة التي تندرج ضمن رؤية 2030 وأهمها مشروع "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية" وتطوير مدينة الرياض وغيرها من المشاريع الجديدة والتي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

بدورها، بلغت استثمارات قطاع المواد الأساسية 21 مليار ريال في العام 2020 مساهمة بنحو 12 في المئة من الاجمالي، وقد تراجعت استثمارات القطاع بنحو 21 في المئة نتيجة تراجع الطلب بشكل رئيسي على مواد البتروكيماويات بسبب أزمة كورونا وانكماش الاقتصاد العالمي.

أما استثمارات قطاع الاتصالات فقد نمت بنحو 7 في المئة لتصل إلى 14 مليار ريال ومشكّلة نحو 8 في المئة من الاجمالي، وقد استثمرت شركات القطاع أكثر من 17 في المئة من ايرادات العام الماضي وذلك بهدف تحديث البنية التحتية ومد شبكة الجيل الخامس على نطاق واسع ومساندة نمو الاقتصاد المحلي.

بدورها، نمت استثمارات القطاع المصرفي بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 5 مليارات ريال في العام الماضي. وتتجه البنوك بشكل متسارع إلى رقمنة أعمالها لاستيعاب متطلبات المرحلة الجديدة وتحسين تجربة العملاء.

الشركات التي تقود الإنفاق الاستثماري

احتلت "أرامكو" صدارة ترتيب "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" لأكبر الشركات السعودية المدرجة استثماراً في العام 2020 بصافي قيمة 101 مليار ريال ومساهمة بنحو 57 في المئة من الإنفاق الإجمالي لهذه الشركات، وتراجعت استثمارات الشركة بنحو 18 في المئة نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي وانخفاض ايراداتها في حين أنها فضّلت الاحتفاظ بالسيولة لتمويل نفقاتها التشغيلية ومواصلة توزيع الأرباح على المساهمين. وتوزعت استثمارات الشركة محلياً ودولياً بين الصيانة واتمام المشاريع التوسعية الأساسية إضافة إلى الاستحواذ على بعض الشركات التي يمكن أن تقدم قيمة مضافة لأرامكو نتيجة نموذج أعمالها أو تواجدها الجغرافي.

وحلّت "كهرباء السعودية" في المرتبة الثانية بصافي قيمة استثمارات قاربت 23.4 مليار ريال ومساهمة بنحو 13 في المئة من الاجمالي، ونمت استثمارات الشركة بنحو 9 في المئة مع سعيها لزيادة قدرتها الانتاجية لتلبية خطط المملكة التوسعية، كما وتسعى إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وجاءت "سابك" ثالثة بصافي استثمارات فاقت 15.1 مليار ريال ومساهمة بنحو 9 في المئة من الاجمالي، وتراجعت استثمارات الشركة بنحو 24 في المئة على أساس سنوي مع توجهها لتأجيل تنفيذ بعض المشاريع التوسعية بسبب جائحة كورونا وانخفاض الطلب العالمي، لكن من المتوقع ان ترتفع استثمارات الشركة خلال العام 2021 مع التعافي الاقتصادي.

وحلّت الاتصالات السعودية STC " في المرتبة الرابعة بصافي استثمارات قاربت 9.2 مليارات ريال، وبما يمثل 5 في المئة من الاجمالي. وتسعى الشركة إلى تطوير شبكة الجيل الخامس وتقديم خدمات جديدة للعملاء بما فيها خدمات ترفيهية أو مالية للأفراد والشركات، إضافة إلى تحديث الشبكة الحالية.

بدورها، استثمرت "موبايلي" نحو 3.4 مليارات ريال لتحديث شبكتها وتطوير خدماتها وهي حلّت في المرتبة الخامسة بعد أن نمت استثماراتها بنحو 71 في المئة.

اتجاهات الشركات القيادية

على مستوى القطاعات، تصدرت "أرامكو" قطاع الطاقة مساهمة بنحو 96 في المئة من استثمارات القطاع. وحلّت "سابك" في صدارة قطاع الصناعات الأساسية مع استثمارات بنجو 71 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع، وتصدرت شركة الاتصالات السعودية STC  قطاع الاتصالات مع استثمارات بلغت نحو 65 في المئة من اجمالي استثمارات القطاع، في حين استأثرت شركة "الكهرباء" على معظم استثمارات قطاع المرافق العامة بحصة 99 في المئة من الاستثمارات المسجلة في القطاع.

وفي قطاع المصارف والشركات الاستثمارية، تصدّر "البنك الأهلي السعودي" الترتيب مع استثمارات بنحو 1.1 مليار ريال (نحو 21 في المئة من استثمارات القطاع) وذلك مع توجه المصرف للاندماج مع مجموعة سامبا المالية، كما ويعمل البنك على رقمنة أعماله والتوسع في خدمات ومنتجات جديدة.

وحلت شركة "المراعي" في صدارة قطاع انتاج الأغذية بصافي قيمة استثمارات قاربت 944 مليون ريال ومشكلة نحو 49 في المئة من الاجمالي. وتستمر الشركة بتوسعة أعمالها في نطاق انتاج الدواجن والعصائر والحليب ومشتقاته وحليب الأطفال، كما وتعمل على التوسع العمودي في مجال الاستثمار الزراعي في بعض الأسواق الخارجية وذلك بما يلبي احتياجات الشركة من الأعلاف وتوسيع شبكات التوزيع داخل المملكة وخارجها.

أما في قطاع الرعاية الصحية فقد احتلت "مجموعة سليمان الحبيب" مركز الصدارة مستثمرة نحو 758 مليون ريال وهو ما يوازي 42 في المئة من استثمارات القطاع، وتعمل الشركة على توسعة أعمالها الحالية وتطوير مستشفيات ومراكز عيادات جديدة.

وجاءت شركة "سيرا" في صدارة ترتيب قطاع الخدمات الاستهلاكية بإجمالي 532 مليون ريال ومساهمة بنحو 54 في المئة من استثمارات القطاع. وتسعى "سيرا" إلى مواصلة الاستثمار ضمن خطة الشركة نحو زيادة تواجدها في قطاع الفنادق والضيافة ولاسيما في ما يتعلق بخدمات الحج والعمرة.

وفي القطاع العقاري، احتلت شركة "جبل عمر" مركز الصدارة مستثمرة نحو 356 مليون ريال وهو ما يوازي 31 في المئة من استثمارات القطاع. وتعمل الشركة على توسعة أعمالها الحالية ولاسيما الفنادق والأسواق التجارية حول الحرم المكّي، وهي كانت قد أطلقت قبل أزمة كورونا استراتيجية التوسع الجغرافي خارج مكة المكرمة ودراسة امكانية الاستحواذ على شركات أو مشاريع أخرى.

واحتلت "سيسكو" صدارة قطاع النقل واللوجيستيات مع استثمارات قاربت 206 ملايين ريال في العام الماضي وبما يشكل نحو 46 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع. وللشركة مشاريع توسعية مستقبلية تتعلق بأعمال التخزين العالية الجودة في المواقع الرئيسية حيث يتوقع أن يزداد الانفاق الرأسمالي بشكل كبير خلال العام 2021 من خلال توسيع نطاق تواجدها في مناطق جديدة. كما تسعى سيسكو إلى مواصلة استثماراتها في تطوير ميناء جدة الاسلامي مع تكامل سلسلة الخدمات اللوجيستية والرقمية. وفي سياق منفصل، تعمل الشركة على مواصلة مشاريع تحلية مياه البحر وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف. هذا، وقد أقرّت سيسكو استراتيجية تهدف الى دعم النمو من خلال الحصول على فرص اندماج أو استحواذ داخل المملكة أو اقليمياً.

وجاءت شركة "سيسكو" في صدارة قطاع التجزئة، اذ بلغت قيمة استثماراتها 155 مليون ريال وهو ما يمثل نحو 28 في المئة من الاجمالي. وتعمل الشركة، والتي تمتلك وتدير محطات ومراكز لخدمات السيارات والمسافرين وفنادق ومطاعم، على توسعة أعمالها وافتتاح عدد من المواقع الجديدة. وكانت الشركة قد أعلنت عن عزمها بيع بعض مراكزها وإعادة استئجارها وذلك بهدف تحرير جزء من رأس مالها الاستثماري.

وتصدرت "أسترا" قطاع السلع الرأسمالية بصافي قيمة استثمارات قاربت 62 مليون ريال وهو ما يمثل نسبة 29 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع. وتسعى الشركة إلى مواصلة التوسع والارتقاء بعملياتها في جميع نطاقات أعمالها والتي تنتشر في 11 بلداً في المنطقة. وتتمثل أنشطة الشركة في إدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية وإنتاج المستحضرات الدوائية والمواد البلاستيكية والأسمدة الكيماوية والإنشاءات الحديدية.

وفي قطاع التأمين، احتلت شركة "تكافل الراجحي" مركز الصادرة مستثمرة نحو 58 مليون ريال لشراء المعدات والممتلكات والبرامج الرقمية. ومثلت استثمارات الشركة نحو 34 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع.

واحتلت شركة "التموين" صدارة قطاع الخدمات التجارية والمهنية بصافي استثمارات قاربت 45 مليون ريال وبما يمثل نحو 65 في المئة من الانفاق الرأسمالي للقطاع. وتسعى الشركة، والتي تقدم خدمات التموين في مختلف مطارات المملكة وللحجاج، إلى جعل عملياتها مركزية وتوسعة قدرتها الانتاجية بما يتناغم مع سعي المملكة لزيادة أعداد السياح، كما وتستثمر الشركة في بعض المشاريع التجارية مثل تشغيل صالات السوق الحرة في بعض المطارات السعودية إضافة الى تشغيل بعض الفنادق.

واستأثرت شركة "بحر العرب" على معظم استثمارات قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بإجمالي 18 مليون ريال وهي التي تنشط في مجال تشغيل وتطوير وتركيب وصيانة برامج وشبكات الحاسب الآلي.

وتصدرت شركة "الثوب الأصيل" استثمارات قطاع السلع الطويلة الأجل بقيمة 13 مليون ريال وبما يساهم بنحو 36 في المئة من الاجمالي.

في مقارنة بين قيمة الاستثمار الرأسمالي والايرادات التي حققتها الشركات خلال العام الماضي، يتبين أن استثمارات شركة "جبل عمر" فاقت قيمة ايراداتها بمقدار الضعف بينما حلت شركة "الأندلس العقارية" ثانية، إذ بلغت قيمة استثماراتها نحو 158 في المئة من قيمة ايراداتها العام الماضي. ويؤشر ذلك إلى سعي الشركتين نحو مواصلة تنفيذ خططهما التوسعية على الرغم من تراجع الايرادات بشكل كبير، ويعكس ذلك توقعات الإدارة بالعودة إلى النمو خلال الفترة المقبلة.

وجاءت شركة "طيبة" في المركز الثالث، إذ عمدت إلى إعادة استثمار نحو 74 في المئة من ايراداتها وذلك لمواصلة تحديث وتوسعة شبكة فنادقها ولا سيما في المدينة المنورة. وحلّت مجموعة "سيرا" رابعة مستثمرة نحو 59 في المئة من ايراداتها.

هذا، وجاءت "اسمنت اليمامة" في المرتبة الخامسة مستثمرة نحو 48 في المئة من ايراداتها وذلك لتجهيز موقع الشركة الجديد مع نقل موقع المصنع الحالي خارج النطاق السكني لمدينة الرياض، وقد بلغت نسبة انجاز الموقع الجديد نحو 90 في المئة.