تقييد التحويلات يشلّ قطاع الشحن في لبنان

تركت الازمة الاقتصادية في لبنان تداعيات مباشرة على قطاع الشحن الذي يُعدّ شرياناً حيوياً للاقتصاد، خصوصاً مع القيود التي فرضتها المصارف على التحويلات المالية، ما أدى إلى شل قطاعي التجارة والشحن بشكل كامل إذ لم  يعد باستطاعة التجار ووسطاء الشحن تحويل تلك الأموال إلى الخارج.

و في الوقت الذي يعتمد فيه لبنان على استيراد البضائع والمواد الأولية من الخارج لتلبية حاجاته، إذ يشكّل  الاستيراد نحو  75 في المئة من الميزان التجاري المحلي، فإن نتائج الأزمة قد تنعكس على نوعية البضائع المتوفرة في الأسواق، في ظل احتمالات بفقدان بعضها.

القيسي: تقييد التحويلات المصرفية يضر بسمعتنا

يؤمّن قطاع الشحن فرص عمل لآلاف الموظفين في لبنان والخارج وترتبط به معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد عليه بشكل أساسي من أجل الديمومة والاستمرار بالرغم من كل الظروف. كما إن لشركات الشحن علاقات ممتازة مع وكلاء لها خارج البلاد منذ سنوات طويلة، من خلال تأمين عمليات الشحن عبر المنافذ البرية والبحرية والبرية في مقابل تحويلات مالية. وفي هذا الاطار، يقول نقيب وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان عامر القيسي إنّ توقف المصارف عن التحويلات المالية يضر بسمعة لبنان وشركات الشحن عالمياً خصوصاً عند الوكلاء الدوليين ويعرّض القطاع لخسائر فادحة، معتبراً أن قطاع الشحن هو عصب الاقتصاد اللبناني وبالتالي فإنّ خسارة هذا القطاع يشلّ باقي القطاعات كالصناعة والتجارة والسياحة التي تعتمد على الشحن بشكل كبير.

إلى ذلك، يُعتبر قرار المصارف بوقف التحويلات المالية غير مسبوق في تاريخ لبنان إذ يستهدف قطاعاً كبيراً يضم آلاف العمّال والموظفين ومئات الشركات.  ويشير القيسي إلى أنه في حال بقي الوضع الاقتصادي كما هو حالياً ستقوم الشركات بصرف موظفيها وإقفال أبوابها. وفي الوقت الذي يقفل عدد كبير من الشركات أبوابه ويصرف موظفيه، يدقّ القيسي ناقوس الخطر محذّراً من أن تقدم باقي الشركات على الخطوة عينها في حال بقي الوضع على ما هو عليه خلال مدة شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير. و يناشد المصارف بالعمل على إعادة التحويلات المالية لما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى أنه وجّه كتباً رسمية إلى كل من حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف دون الحصول على إجابة منهم بالرغم من كل المراجعات التي قامت بها النقابة.

تزامناً، تشهد حركة الشحن تراجعاً كبيراً بنسبة 70 في المئة منذ شهور خصوصاُ بعد أن أوقفت الشركات الأجنبية حجوزاتها في مرفأ بيروت بسبب الأزمة. وفيما يؤكد القيسي أن الخسائر المالية ضخمة جداً من دون أن يحدد قيمة معيّنة لها، يوضح أن مرفأ بيروت يحتوي على 100 حاوية بعد أن كان يستقبل 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً في ظل وضع اقتصادي معقّد على كافة المستويات.

الأشقر: نحاول حماية موظفينا ولكن!

وتتبنى شركات الشحن مطالب نقابتهم بشكل كبير وواسع خاصة لجهة مطالبة المصارف بالسماح بالتحويلات المالية وتسهيل حركتها. وفي هذا الاطار، يوضح المدير التنفيذي لشركة "Phoenician Maritime Agency" للشحن جورج الأشقر إلى أن قطاع الشحن مرتبطً ارتباطاً وثيقاً بالمستوردين إذ أن لبنان يستورد اكثر من 80 في المئة من حاجاته من الأسواق الخارجية، ولافتاً النظر إلى أن تقييد المصارف لهذه الحركة يؤثّر سلباً على هذا القطاع بحوالي 70 الى 80  في المئة.

ويطالب الأشقر الحكومة الجديدة بأن تكون على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها وتستطيع النهوض بالاقتصاد ويطالب الدولة بوضع تشريعات جديدة وقوانين تحمي المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوقف الهدر والسرقات، وايجاد آلية بالتعاون مع "مصرف لبنان" لحماية أموال المودعين في المصارف وتسهيل المعاملات المصرفية.

ويلفت الأشقر النظر إلى أن خسائر قطاع الشحن كبيرة جداً بسبب إحجام المستوردين عن شحن بضائعهم لعدم تجاوب المصارف معهم وتقييد حركة خروج الأموال، ويضيف أن الشركات تأثرت سلبياً بشكل كبير بسبب عجز المستوردين عن فتح اعتمادات كما كان الوضع في السابق ما ادّى الى تدنّي غير مسبوق في كميّة المستوعبات التي تدخل الى لبنان.

وحول الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الازمة الحالية، أوضح أن الشركات تحاول حماية موظفيها من تداعيات هذا الوضع الشاذ قدر المستطاع، لافتاً النظر في الوقت عينه إلى انه في حال استمرّت الأزمة لوقت طويل ستتخذ الشركات تدابير قاسية لتتمكن من الاستمرار.