البنك الدولي يحذر من "غرق لبنان"

بحث البنك الدولي طويلاً ليجد تعابير مناسبة لوصف الحالة الكارثية التي دخل فيها لبنان فلم يجد إلا تعبير "الغرق"، ثم بحث عن سوابق أو أزمات يمكن أن يقارن بها الأزمة اللبنانية، وتساعد بالتالي في فهم ما يجري يمكن أن يقارن بها الانهيار اللبناني بسوابق قريبة فلم يجد سوى تصنيفها بين ثلاث أسوأ أزمات تعرّض لها أي مجتمع منذ أكثر من 150 عاماً.

وجاء هذا الوصف الدرامي في مقدمة تقرير شامل أصدره البنك عن الاقتصاد اللبناني، وروعي في نشر التقرير أن يحصل قبل يومين من وصول نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير التنفيذي في البنك ميرزا حسين إلى بيروت، لإجراء مباحثات جديدة عاجلة مع المسؤولين اللبنانيين للحث على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار. 

وأراد البنك الدولي من وضع التقرير، الذي يقع في 94 صفحة، إطلاق نداء أخير وعاجل للمسؤولين اللبنانيين بأن الفرص تتضاءل كل يوم أمام إنقاذ لبنان من انهيار كارثي شامل. وتضمن التقرير تحليلاً شاملاً ومفصلاً للأزمة المستفحلة بكل وجوهها وشكوى مريرة من اللامبالاة الواضحة في سلوك المسؤولين والسياسيين اللبنانيين تجاه التردي المتسارع للأزمة الاقتصادية والمالية.

واستخدم التقرير عنواناً غير عادي هو "لبنان يغرق" لتلخيص درجة الخطورة والحاجة الماسة لمبادرات سريعة من المسؤولين اللبنانيين، مشيراً إلى أن نحو نصف اللبنانيين باتوا يعيشون في حالة الفقر، محذراً من الهجرة الواسعة لأصحاب المهارات ورأس المالي البشري الذي قام عليه النموذج اللبناني ومن استمرار منظومة الفساد السياسي والشلل الحكومي والإداري. وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي اللبناني بنسبة 9.5 في المئة في العام 2021 بعد أن تقلص بنسبة 20.3 في المئة في العام 2020 وبنسبة 6.7 في المئة في العام 2019، ما يعني أن الناتج المحلي للبنان انهار بما يقارب الـ 40 في المئة من 55 مليار دولار في العام 2018 إلى 33 مليار دولار في العام 2020. وهذا في وقت خسرت الليرة اللبنانية 85 في المئة من قيمتها الأصلية ويستعد البلد لمواجهة أزمات تعتيم ونقص فادح في الوقود وكثير من المواد الأساسية.

تراجع الناتج المحلي بنسبة 40%

وحذر التقرير من أن الفساد السياسي المستفحل منذ عقود، أوصل البلد إلى ما يقارب حالة إفلاس مالي شاملة، وحكومة إصلاح جادة فقط يمكن تضع البلاد فوراً على سكة الإصلاح الاقتصادي والمالي وتوفر الفرصة لإنقاذ البلد.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الصادرات كانت المساهم الوحيد الإيجابي في النمو في العام 2020 وأن أزمة العملات والتراجع الكبير في الواردات، ساهما في خفض العجز في الميزان التجاري اللبناني بنسبة 54.8 في المئة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2020، إلا أن التحسن في الميزان التجاري قابله تدهور في ميزان الخدمات بسبب تراجع الحركة السياحية نتيجة لجائحة كورونا، إذ هبطت حركة القادمين إلى لبنان بنسبة 71.5 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2020 كما تراجعت نسبة الامتلاء في الفنادق إلى ما لا يزيد على 16.6 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، بينما تراجع بقوة الاستهلاك الخاص الذي مثل نحو 92.3 في المئة من الناتج المحلي في الفترة 2015-2018.

وأبرز تقرير البنك الدولي بعض أهم المؤشرات البيانية التي تظهر الخطورة المتزايدة في الوضع المالي اللبناني، وأظهر رسمان بيانيان الوضع الدقيق للمصارف اللبنانية والتي باتت قروضها المتعثرة النسبة الكبرى من محفظة الموجودات (خصوصاً بعد نكول الدولة عن تسديد مستحقاتها من السندات) وفي جميع الحالات، فإن الديون المتعثرة للمصارف تزيد على قاعدة رأسمالها، وهو ما تطلب من البنك المركزي إصدار تعميمات خاصة بإعادة تكوين رؤوس اموال المصارف القادرة على ذلك.