السعودية تنقل حربها على الفساد إلى النطاق الدولي

نقل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برنامجه بمكافحة الفساد واستغلال النفوذ من الإطار السعودي إلى النطاق الدولي مطلقاً أول مبادرة من نوعها لتأسيس أول شبكة للتعاون الدولي في مكافحة هذا الوباء الذي قلما تخلو من تأثيره دولة أو مجتمع.

وأطلقت "مبادرة الرياض" الرامية لتأسيس شبكة عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم في مقر الأمم المتحدة في فيينا، تحت اسم " الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، وجرى توقيت الإعلان عن المبادرة ليتزامن مع اجتماع الدولة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها في العاصمة النمساوية وليتم تكريس التبني الدولي للمبادرة عبر إعلان سياسي صدر عن انعقاد الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد تضمن الترحيب بالمبادرة السعودية ودعمها.

وطرحت المملكة العربية السعودية "مبادرة الرياض" عبر وفد تقدمه رئيس الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس الذي أعلن عن تقديم السعودية 10 ملايين دولار لإنشاء "الشبكة العالمية لمكافحة الفساد"، داعياً الدول الأعضاء (في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) للمشاركة الفعالة في أعمال تأسيس الشبكة، وتوفير الخبراء والخبرة بما يخدم عملية تطويرها وضمان فعالياتها.

وسجلت المملكة العربية السعودية عبر إطلاقها لآلية دولية للتعاون في مكافحة الفساد إنجازاً دبلوماسياً مهماً، إذ تمكنت قيادتها من اكتشاف الثغرة الأساسية في انتشار أعمال الفساد والإفساد، وهي ضعف التعاون الدولي في تتبع الفاسدين وأعمال الفساد وتكوين قاعدة بيانات مشتركة، تسهل مراقبة عمليات الفساد وحركة الأموال المشبوهة المرتبطة بها.

وتتم مكافحة الفساد حتى الآن بموجب قوانين وتشريعات محلية، ومن خلال أجهزة محلية لها أيضاً خبراتها وتجربتها، كما توجد معاهدات إقليمية ومواثيق دولية عامة لكنها لا تتمتع بقوة المتابعة والتنفيذ بصورة كافية، كما إنها تفتقد بصورة خاصة إلى قواعد بيانات توثق عمليات الفساد والمتورطين بها والذين يستمرون في ممارساتهم مع محاولة تغطية آثاره وثماره غير المشروعة عبر اختيار أسواق أوفشور مالية أو بلدان لا تمتلك قوانين حازمة لمكافحة الفساد.

واللافت أن العالم يزخر بمؤسسات وآليات ومبادرات ومعاهدات إقليمية أو بقوانين وطنية مناهضة للفساد مثل "مجموعة العمل المالي" FATF التي تأسست في باريس سنة 1989 ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومعاهدة مجموعة الدول الأميركية حول الفساد ومعاهدة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة التجارة الدولية حول الموضوع نفسه، كما إن البنوك أخذت على عاتقها وبموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال جانباً كبيراً من المسؤولية في الحملة على عمليات الفساد المالي، لكن على الرغم من كل هذه الجهود فإن الفساد ولاسيما جرم الرشوة لا يزال مستشرياً في العديد من الدول والمجتمعات.

وفي هذا السياق، فإن المبادرة السعودية لتأسيس شبكة لتبادل المعلومات وتتبع المشتبه بهم بعمليات الفساد في العالم تعتبر خطوة متقدمة قد تنجح في سد أهم الثغرات التي تسببت حتى الآن في استمرار الممارسات الفاسدة وهي غياب التنسيق بين الحكومات والتبادل المستمر للمعلومات والبيانات، كما إن المبادرة السعودية تشير إلى درجة السبق الذي حققته المملكة في مكافحة ممارسات الفساد وخصوصاً استغلال النفوذ والرشوة وذلك عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) التي باتت عيناً ساهرة يحسب الجميع حسابها أولاً بسبب تشجيعها على الإبلاغ عن أي ارتكابات أو محاولات استغلال النفوذ وثانياً بسبب الدعم غير المحدود الذي تحظى به من القيادة السعودية، الذي حذّر تكراراً من أن العقاب سيقع على أي فاسد مهما علا شأنه حتى لو كان وزيراً أو أميراً أو مسؤولاً كبيراً، وبالفعل فإنه غالباً ما تنشر الصحف السعودية بيانات من "نزاهة" تعلن عن كشف عمليات فساد كبيرة أو صغيرة متورط فيها مسؤولون أو عسكريون أو موظفون كبار ويتم تحويلهم إلى الجهات القضائية. وهذه الجهود جعلت المملكة تحتل موقعاً متقدماً على لائحة الشفافية الدولية، كما إن السعودية تدرك بأن تحقيق أهداف رؤية 2030 واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمارات تتطلب تعزيز الشفافية في ممارسات الأعمال وإعلاء مفهوم الخدمة العامة والمسؤولية الاجتماعية في الإدارات الحكومية.