زين السعودية: إجراءات تمهيدية لبدء التوزيعات النقدية

2020-02-12
12:04

زين السعودية: إجراءات تمهيدية لبدء التوزيعات النقدية

خاص - "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "زين" عن سلسلة مستجدات مرتبطة بإعادة هيكلة الشركة. إذ قرر مجلس الإدارة خفض رأس مال الشركة بنسبة 28 في المئة، معدّلاً بذلك توصية سابقة كانت تقضي بخفضه 38 في المئة. وعليه فإن القيمة الجديدة لرأس المال تصبح نحو 4.23 مليار ريال سعودي (1.12 مليار دولار أميركي).

وسيلي هذا القرار، قرار آخر يقضي بإعادة زيادة رأس المال بنحو 105 في المئة لتصبح قيمته 8.73 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

ويأتي هذا التوجه بعد توقف المناقشات مع وزارة المالية السعودية والتي كانت تهدف إلى تحويل جزء من ديونها المستحقة على الشركة، والبالغة نحو 3.4 مليار ريال سعودي، إلى أسهم.

خفض الديون يضيف 451 مليون ريال إلى الأرباح

ويهدف إجراء خفض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 1.61 مليار ريال تمهيداً لبدء توزيع أرباح نقدية على المساهمين في المرحلة المقبلة، خصوصا مع تحسن الأداء التشغيلي. ففي العام الماضي، سجلت الشركة أعلى أرباح منذ تأسيسها بلغت 485 مليون ريال سعودي.

أما زيادة رأس المال فهي تهدف إلى خفض الديون البالغة 10.2 مليار ريال كما مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي. وفي حال قررت الشركة استعمال كامل المبلغ الناتج عن زيادة رأس المال والبلغ 4.5 مليار ريال، فإنها ستتمكن من خفض ديونها بنحو 44 في المئة لتصل إلى 5.7 مليار ريال. وعليه ستنخفض نسبة الديون من إجمالي حقوق الملكية إلى نحو 66 في المئة، مقارنة بنحو 263 في المئة كما مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما سيقوي المتانة المالية للشركة. كما سينتج عن ذلك خفض مصاريف التمويل وهو ما سيؤدي إلى إضافة نحو 451 مليون ريال إلى أرباح الشركة السنوية، أي ما يشكل 93 في المئة من أرباح العام الماضي.

أبرز التغيرات على البيانات المالية نتيجة توصيات مجلس الإدارة
مليون ريال سعودي	2019	بعد تنفذ توصيات مجلس الإدارة
رأس المال	5,837	8,729
الأرباح (الخسائر) المتراكمة	-1,608	-
الديون	10,175	5,675
مصاريف التمويل	1,032	576
صافي الربح	485	941
الديون ومصاريف التمويل وفقاً لنتائج الربع الثالث من العام 2019
المصدر: إفصاح الشركة، أبحاث أولاً

الأنظار على زين الكويت

ستكون أحقية المشاركة في زيادة رأس المال للمساهمين الحاليين. وفي حال قرر كافة المُلّاك المشاركة في الزيادة بنسب توازي حصصهم الحالية، لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة. لكن من الصعب تحقق هذا الخيار نظراً لاعتبارات عدة منها عدم قدرة جميع المُلّاك على تأمين التمويل اللازم. كذلك سيكون لكبار المساهمين، لا سيما زين الكويت المالكة لنحو 37 في المئة، حسابات دقيقة لتحديد كيفية مشاركتها في الزيادة المرتقبة. ففي حال قررت زين الكويت المحافظة على نسبة الملكية نفسها، فيتوجب عليها ضخ استثمار بما يقارب 1.67 مليار ريال (135 مليون دينار كويتي) والذي من المتوقع أن يتم تغطيته من خلال النقد المتوافر لدى الشركة والبالغ 329 مليون دينار كما مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي من دون أن تضطر إلى خفض نسبة توزيع الأرباح على مساهميها أو اتخاذ المزيد من القروض. كما وسيعطي هذا القرار انطباعاً إيجابياً لصغار المساهمين كونه يدل على اقتناع الشركة الأم بجدوى هذا الاستثمار وأهميته الاستراتيجية.

أما في حال عدم المشاركة في الزيادة، فإن زين الكويت ستضطر إلى إعادة تصنيف استثمارها في زين السعودية وعدم الاستمرار باعتبارها شركة زميلة. بل ستصنف على أنها استثمار عادي وعليه سيتم استثناء أعمالها من إيرادات الشركة الأم.