سوق أبوظبي للأوراق المالية: إدراج سندات بمليار يورو لـ "اتصالات"

أدرجت سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم سندات أصدرتها شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) بقيمة مليار يورو وضمن شريحتين متساويتين؛ الأولى مُستحقة في العام 2028 والثانية في العام 2033، وتجاوزت مستويات الاكتتاب على هذه السندات 6 أضعاف الطرح.

وتأتي الشريحة الأولى لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو وعائد سنوي بنحو 0.375 في المئة، وتاريخ استحقاقها في 17 أيار/مايو 2028، في حين جاءت الثانية لأجل 12 عاماً وبقيمة 500 مليون يورو وعائد سنوي بنحو 0.875 في المئة وتستحق في 17 أيار/مايو 2033. وجرى إصدار هذه السندات غير المضمونة في إطار برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل، وهي حاصلة على تصنيف AA- من وكالة "ستاندر آند بورز" وتصنيف Aa3 من وكالة "موديز"، وسيتم دفع أسعار الفائدة لحملة السندات في 17 من أيار/مايو سنوياً. 

وتندرج زيادة عدد عمليات الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار أهداف استراتيجية ADX One التي تمّ الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، والتي تهدف إلى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويضطلع بنك أبوظبي الأول بدور وكيل إدراج سندات مجموعة اتصالات المقوّمة باليورو، وتتوقع السوق إجراء أكثر من 10 عمليات إدراج خلال العام 2021، بالإضافة إلى إطلاق سوق المشتقات المالية المقرر في الربع الأخير من العام الحالي.

سعيد الظاهري: سعي لإرساء منظومة ديناميكية لأسواق الدين وتمويل الشركات 

حاتم دويدار: الإصدار يساهم في تنويع مصادر التمويل 

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات حاتم دويدار: "إن هذا الاصدار من السندات وفّر للمجموعة فرصة لتنويع مصادر رأس المال والاستفادة من تحسُّن تكلفة التمويل، كما إن إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية يساهم في تعزيز مستويات المرونة والشفافية لدى المجموعة والمستثمرين في أسواق رأس مال الدين.

وشهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم تداول الأسهم خلال العام الحالي، حيث ارتفعت قيمتها السوقية في الربع الأول بنحو 25 في المئة لتسجل رقماً قياسياً وهو 936 مليار درهم.

كما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 زيادة إجمالي القيمة المتداولة للأسهم المشتراة والمباعة خمسة أضعاف على أساس سنوي ليبلغ 107,8 مليارات درهم، فيما ارتفع المؤشر القياسي للسوق بنحو 17.2 في المئة. وفي غضون ذلك، ارتفع حجم الشراء والبيع لصالح المستثمرين المؤسسين بشكل ملحوظ من 14.6 مليار درهم إلى 92,6 مليار درهم، بينما ارتفع حجم تداول المستثمرين الأفراد أكثر من الضعف ليبلغ 15.1 مليار درهم.