ماذا جاء في تقرير الاستقرار المالي لـ"المركزي الإماراتي"؟

2021-06-18
20:55

ماذا جاء في تقرير الاستقرار المالي لـ"المركزي الإماراتي"؟

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

أصدر مصرف الامارات المركزي تقريره حول الاستقرار المالي عن العام 2021، والذي خلص إلى التأكيد على ان معظم الإجراءات المتخذة في مواجهة تداعيات كورونا مستمرة حتى نهاية العام الحالي بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي المحقق، وخلُص إلى التوقع بأن يسجل الاقتصاد تعافياً تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة "كوفيد – 19".

وكان من اللافت أن المصرف أفرد فصلاً مستقلاً لتناول مخاطر المناخ، حيث أكد أنه من المهم للمصارف الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.

المصرف دعا البنوك إلى دمج مخاطر تغيير المناخ في العمليات

توقعات إيجابية

وتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات نمواً بنحو 2.4 في المئة خلال العام الحالي ونحو 3.8 في المئة في العام المقبل، على أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنحو 4 في كلا العامين وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2020.

فاعلية خطة الدعم

وأكد المصرف المركزي أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في الحدّ من المخاطر الناتجة عن الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة في سداد التزاماتهم المالية.

متانة مالية مصرفية

وأعاد المركزي الاماراتي التأكيد من خلال التقرير على المتانة المالية للقطاع المصرفي وجودة الأصول ونمو الإقراض، إلى جانب المحافظة على السيولة، على الرغم من أن هذه المعطيات ترافقت مع ارتفاع المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية، وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.

اختبارات الضغط

بالإضافة إلى ذلك، أجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة "كوفيد -19". وأظهرت نتائج اختبارات الضغط إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يمتلك احتياطات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى إنه وبالتزامن مع إجراءات تخفيف القيود المتخذة في الدولة، عمل المصرف المركزي بشكل دؤوب على ضمان قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأضاف أن مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة المصارف على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض، مما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء.